"كوب 28".. إنجازات غير مسبوقة في تاريخ مؤتمر المناخ
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
حقق مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28"، والذي انعقد مؤخرا في الإمارات على مدار أسبوعين، قائمة من الإنجازات غير المسبوقة في تاريخ المؤتمر.
وتم التوصل إلى 28 قرارا أبرزها معالجة دور الوقود الأحفوري بشكل مباشر في القرار النصي الخاص بـ"كوب 28"، الأمر الذي يعد أهم إنجاز في العمل المناخي العالمي منذ اتفاق باريس لعام 2015.
كذلك تم التأكيد على ضرورة العمل للسيطرة على متوسط ارتفاع درجة الحرارة العالمية لينحصر عند 1.5 درجة مئوية، لتجنب المزيد من الآثار السلبية لتغير المناخ.
ومن إنجازات المؤتمر البارزة أيضا، إطلاق صندوق "ألتيرا" للتمويل المناخي من قبل الإمارات برأس مال قدره 30 مليار دولار، بالإضافة إلى حشد المؤتمر أكثر من 85 مليار دولار كتمويلات مالية تجاه العمل المناخي.
وكان المؤتمر النسخة الأكثر حضورا أيضا، إذ تم تسجيل أكثر من 80 ألف شخص.
كما تم التوصل إلى اتفاق يدعو إلى الانتقال من استخدام الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة، بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة، لتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050.
وأعطى تفعيل "صندوق الخسائر والأضرار" في اليوم الأول من القمة، زخما للمحادثات التي جرت في "كوب 28"، علما أنه أنشئ في "كوب 27"، ويسعى إلى مساعدة البلدان الضعيفة على التعامل مع الآثار الشديدة لتغير المناخ.
وبدأت البلدان في تكثيف جهودها والمساهمة على الفور في الصندوق، حيث تم التعهد بما لا يقل عن 792 مليون دولار حتى الآن.
ودعا "كوب 28" أيضا إلى "الدعم المالي السريع" من الدول الغنية، وانتقدتها لفشلها في الوفاء بتعهدها الذي وعدت به منذ فترة طويلة بقيمة 100 مليار دولار.
وفي النتائج التي تم التفاوض عليها، دعت البلدان إلى مضاعفة مصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة كفاءة استخدام الطاقة بحلول عام 2030، وحثت على الوصول إلى ذروة الانبعاثات بحلول عام 2025، وتبني هدف عالمي لوقف إزالة الغابات بحلول عام 2030.
تعهدات تقودها الإمارات في العمل المناخي
• سعت دولة الإمارات إلى دفع العمل المناخي من خلال 11 مبادرة تاريخية حول موضوعات مثل النظم الغذائية والصحة وتكييف الهواء وإزالة الكربون من الصناعات ذات الانبعاثات الثقيلة، وتشجيع شركات النفط والغاز على خفض الانبعاثات.
• على سبيل المثال، صادقت 159 دولة على إعلان الإمارات بشأن الزراعة والغذاء والمناخ، ودعتها إلى وضع الغذاء في قلب أجندة المناخ من خلال ربط سياساتها الزراعية بخططها الوطنية للانبعاثات والتنوع البيولوجي.
• قدم "كوب 28" أول نظرة معمقة على آثار تغير المناخ على الصحة، وحظي إعلان الإمارات حول هذا الموضوع بموافقة 144 دولة، وشدد على ضرورة مواجهة الارتباط بين تغير المناخ والصحة.
• حظيت تعهدات أخرى بشأن كفاءة استخدام الطاقة، والهيدروجين، والميثان، وتمويل المناخ، وأنظمة التبريد، والتعافي والسلام (جعل البلدان والمجتمعات الهشة والمتأثرة بالصراعات أكثر قدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ) بدعم واسع النطاق.
ماذا بعد "كوب 28"؟
- ستعمل دولة الإمارات وأذربيجان والبرازيل - بصفتها الدول المستضيفة لمؤتمر الأطراف 28، وكوب 29، وكوب 30 على التوالي - معا على "خارطة طريق لمهمة 1.5 درجة مئوية" للدفع نحو تحقيق أهداف طموحة في تلك الخطط الوطنية.
- على المستوى الدولي، من المتوقع أن تركز المحادثات في مؤتمر "كوب 29" في أذربيجان، المقرر إجراؤها في نوفمبر 2024، على جمع التمويل اللازم لتحويل رؤية "كوب 28" إلى واقع ملموس.
- سيكون الهدف الرئيسي لمؤتمر "كوب 29" هو الاتفاق على هدف تمويل جديد للعالم النامي، وتم الاتفاق على التعهد السابق من جانب الدول الغنية بتأمين مبلغ 100 مليار دولار في عام 2009، لكن الأموال كانت بطيئة في الوصول لهذا الهدف.
- دعا النص المتفق عليه في "كوب 28" إلى استخدام "كوب 29" كمنصة لمساعدة البلدان النامية على التكيف مع التأثيرات المناخية قبل فوات الأوان.
- من المقرر أيضا معالجة قضايا التصحر والجفاف في عام 2024، وهو الأمر الذي ستتم مناقشته في المحادثات التمهيدية في بون بألمانيا خلال الصيف قبل قمة منفصلة في المملكة العربية السعودية.
- في مؤتمر "كوب 30" بالبرازيل، ستقوم البلدان بتسليم واجباتها بشأن خططها الوطنية للتحول إلى الطاقة الخضراء التي دعا إليها "كوب 28".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الوقود لتغير المناخ الطاقة كوب 28 مصادر الطاقة المتجددة الإمارات والغذاء التبريد أذربيجان التصحر الطاقة الخضراء كوب 28 مؤتمر المناخ الإمارات الوقود لتغير المناخ الطاقة كوب 28 مصادر الطاقة المتجددة الإمارات والغذاء التبريد أذربيجان التصحر الطاقة الخضراء أخبار الإمارات العمل المناخی تغیر المناخ ملیار دولار بحلول عام
إقرأ أيضاً:
اتفاقيات مليارية بين مصر والاتحاد الأوروبي.. هل تتحقق؟
وقّعت مصر خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، 35 اتفاقًا ومذكرة تفاهم مع شركاء أوروبيين وغير أوروبيين، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 70 مليار يورو (75.63 مليار دولار) متجاوزة بكثير التوقعات الأولية التي أعلنها المسؤولون من الجانبين بقيمة تزيد على 40 مليار يورو (43.22 مليار دولار).
يأتي هذا المؤتمر، الذي يعكس اهتمامًا متزايدًا بالاستثمار في مصر، بعد 9 سنوات من مؤتمر شرم الشيخ لتنمية الاقتصاد المصري "مصر المستقبل" عام 2015، والذي شهد تعهدات بضخ أكثر من 175 مليار دولار في مشروعات تنموية.
مع ذلك، واجهت تلك التعهدات صعوبات في التنفيذ، ولم تتحقق بشكل كامل على أرض الواقع، وظلت في معظمها حبرا على ورق وعناوين دون تفاصيل، ما أثار مخاوف بشأن إمكانية تكرار نفس السيناريو مع الاتفاقيات الجديدة، وفق مراقبين.
وفي اليوم الأول للمؤتمر، الذي حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، توقيع أكثر من 20 اتفاقية جديدة بقيمة إجمالية تزيد على 40 مليار يورو (43.22 مليار دولار) من قِبَل الشركات الأوروبية في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.
لكن في اليوم التالي، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال الجلسة الختامية، رقمًا آخر، قائلًا إن المؤتمر شهد توقيع 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 49 مليار يورو (52.9 مليار دولار) مع الشركات التابعة للاتحاد الأوروبي، كما جرى توقيع 6 اتفاقات ومذكرات تفاهم مع تحالفات أخرى غير تابعة للاتحاد الأوروبي بقيمة 18.7 مليار يورو (20.2 مليار دولار).
وهيمنت مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء على غالبية الاتفاقيات والمذكرات الموقعة بين الجانبين تلاها الاستثمار في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودعم زيادة الصادرات.
وخلال المؤتمر، وقّع الطرفان على تقديم أول مليار يورو من المساعدات المالية، ضمن حزمة تمويل واستثمار كبيرة لمصر بقيمة 7.4 مليارات يورو (8 مليارات دولار) تم الإعلان عنها في مارس/آذار الماضي حتى عام 2027 من أجل تعزيز أجندة الإصلاح الاقتصادي تضمنت:
5 مليارات يورو (5.4 مليارات دولار) على هيئة قروض ميسرة. 1.8 مليار يورو (1.94 مليار دولار) استثمارات مباشرة. 600 مليون يورو (648.3 مليون دولار) منح منها 200 مليون (216 مليون دولار) لملف المهاجرين. من شرم الشيخ إلى القاهرةيرى مراقبون وخبراء أن العامل المشترك بين مؤتمر شرم الشيخ عام 2015 ومؤتمر القاهرة عام 2024 هو الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها وتهدد استقرارها وبالتالي استقرار المنطقة، لكنها هذه المرة أكثر حدة بسبب زيادة حدة التوترات الجيوسياسية ورسالة بأهمية استقرار مصر.
وعبّر عن ذلك السيسي، في كلمته خلال المؤتمر، إذ أشار إلى أن انعقاد المؤتمر يأتي في وقت شديد الدقة، في ظل أزمات دولية وإقليمية متعاقبة ألقت بظلال شديدة السلبية، وتحديات متعددة، وأعباء اقتصادية على جميع دول العالم بمختلف مستوياتها.
وأشار إلى أهمية استقرار الأوضاع في بلاده وأن لها دورًا محوريًّا في المنطقة التي تموج بالأزمات: "مصر أثبتت أنها شريك يمكن الاعتماد عليه في مواجهة التحديات المشتركة، وبما يحقق الأمان والاستقرار في الجوار الإقليمي".
وأوروبا أكبر شريك تجاري لمصر وأكبر مستثمر فيها، وفق هذه المعطيات:
32.6 مليار يورو (35.22 مليار دولار) حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال 2023. %40 من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر هي أوروبية. %27 من حجم تجارة مصر الخارجية مع الاتحاد الأوروبي. آمال حكوميةوصف رئيس الوزراء المصري توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بأنها تعكس اهتمام الاتحاد الأوروبي وشركات القطاع الخاص بمختلف المجالات والمشروعات، مشيرا إلى أنها سوف تحقق مستهدفات كبيرة لدعم الاقتصاد.
وأكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين أن توقيع اتفاقيات اليوم يعكس الاهتمام المتزايد من قِبَل الشركات العالمية للاستثمار في مصر، بما يؤكد الثقة في الاقتصاد المصري، وتعظيم الاستفادة من المزايا والحوافز الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية.
استثمارات مشروطةفي تقديرها لنتائج مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي تقول عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية سابقا بجامعة القاهرة علياء المهدي، إن "قيمة ما تم توقيعه كبير وتنوعت بين اتفاقيات ومذكرات تفاهم، وفي الحقيقة لا نعرف قيمة كل الاتفاقيات والمذكرات على حدة؛ لأنه يجب أن نفرق بين الاتفاقيات والعقود الملزمة وبين مذكرات التفاهم غير الملزمة".
وأشارت، في تصريحات للجزيرة نت، إلى مؤتمر شرم الشيخ الذي عقد عام 2015 لدعم الاقتصاد بحضور عشرات الدول والمؤسسات الدولية والمالية والذي أسفر عن اتفاقيات ومذكرات تفاهم ضخمة زادت على 160 مليار دولار لكنها للأسف كانت مجرد أرقام ولم تترجم إلى مشروعات.
ورأت أستاذة الاقتصاد أن ضخ استثمارات مباشرة هو أفضل أنواع الشراكة ويسهم في مستهدفات التنمية المستدامة، وهو أفضل من الدعم المالي المباشر الذي يستهدف دعم الموازنة وسداد التزامات الحكومة الخارجية، لافتة إلى أن المشروعات الصناعية والإنتاجية تحتاج إلى بعض الوقت حتى تحقق إيرادات ولكنها أكثر استدامة.
وحول أسباب إلقاء الاتحاد الأوروبي بثقله خلف مصر لدعم اقتصادها الآن وهو يعاني من صعوبات جمة منذ أكثر من عامين، ترى علياء المهدي أنه لا يمكن استبعاد التوترات السياسية التي تحدث في المنطقة ومخاوف الأوروبيين من طوفان هجرة غير شرعية بسبب تلك التوترات والذي يمكن منعه من خلال الحفاظ على استقرار مصر.
صفقة أم استثمار؟وعلّق أستاذ اقتصاديات التمويل بجامعة القاهرة، حسن الصادي، بالقول إن "الاستثمار أفضل من الدعم والاقتراض، ولكن ما تم الإعلان عنه خلال المؤتمر هو خليط بين الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتي تعبر عن مجرد نوايا حسنة ولكنها لا تعني ضخ استثمارات حقيقية، وجاءت في معظمها مع مؤسسات دولية ومالية وليس مع شركات كبرى بعينها".
ولم يستبعد، في حديثه للجزيرة نت، أن يكون المؤتمر جزءا من جهود الغرب لتهدئة مخاوف المواطن الأوروبي مع تصاعد التيار اليميني المتطرف المناوئ بقوة للهجرة الشرعية وغير الشرعية ومحاولة كسب أرضية جديدة لدى الشارع الأوروبي، وتهدئة مخاوف المصريين من تدهور الاقتصاد ورسالة معنوية أكثر منها رسالة مادية.
وأعرب الصادي عن قلقه من أن يكون مؤتمر الاستثمار الأوروبي نسخة محدثة من مؤتمر شرم الشيخ قبل عدة سنوات والذي تحول إلى مزاد في عرض حصيلة المؤتمر وسمع فيه الحضور أرقامًا ضخمة وظلت بلا أثر إلى الآن.
وقال "أكثر ما أخشاه هو أن يكون المؤتمر ظاهره الاستثمار وباطنه مكافحة الهجرة غير الشرعية".
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو