محمود محيي الدين: مصر لديها استقرار أمني وإمكانيات اقتصادية للنمو والتقدم.. فيديو
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذ لصندوق النقد الدولي، أن النمو الاقتصادي قد يعاود الارتفاع مرة أخرى، موضحًا أن أرقام النمو عالميا وصلت لـ 3% وتراجعت لـ 2.5%، ووفقا للمؤشرات قد ترتفع مرة أخرى لـ 3%.
وقال محيي الدين، خلال لقائه مع كاميرا برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، إن معدلات التضخم عالميا التي ارتفعت لـ 8%، والعام الماضي انخفضت نسبيا مسجلة 7%، موضحًا أنه وفقا للمؤشرات العالمية قد تنخفض نسبة التضخم لتصل لـ 6%.
وأضاف، مساء اليوم السبت، أن مؤشر الاقتصاد لمصر والعالم العربي لابد أن يرتفع بمعدلات نمو أكثر من 3% لوجود فجوات وطموحاتها أكبر للتنمية المستدامة، موضحًا أن الدول النامية تعاني من شدة الفقر وتحتاج إلى تنمية مستدامة.
وأكمل: لابد من زيادة حجم الاستثمارات في الدول النامية، أما بالنسبة لمصر لابد من الوصول إلى اتفاق مرضي ومتوازن مع المؤسسات الدولية، ويجب الوصول لبرنامج متكامل مع صندوق النقد الدولي وهو جزء من كل.
وأشار محيي الدين إلى أن مصر مؤهلة لتحقيق وثبات كبيرة اقتصاديا لأن لديها استقرار أمني وممكنات اقتصادية للنمو والتقدم، كما أن مصر لديها فرصة للتنوع في الهيكل الاقتصادي.
وعن أهداف مصر في الاقتصاد الأخضر، نوه محيي الدين إلى أن مصر لديها القدرة على فرصة للتنوع في الهيكل الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هناك دول بترولية ليس لديها تنوع في الهيكل الاقتصادي مثل ما تحظى به مصر.
وأردف: البنية الأساسية في مصر أصبحت جاهزة للاستيراد والتصدير، وإمكانيات مصر الاقتصادية قادرة على تجاوز العقبات المختلفة بالتعاون مع صندوق النقد ومؤسسات دولية مالية أخرى.
وشدد على أهمية أن تقوم مصر بالاهتمام بالاستثمار والتصدير وزيادة التنافسية، ولابد أن يكون هناك اهتمام أكبر بالاستثمار في الصحة والتعليم، كما أن الرئيس السيسي يولي اهتماما كبير بملف الهيدروجين الأخضر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإستثمارات الهيكل الاقتصادي الدكتور محمود محيي الدين المؤسسات الدولية محیی الدین
إقرأ أيضاً:
فيديو لاعتقال محمود خليل وإدانات لقرار ترامب التضييق على جامعة كولومبيا
نشرت عائلة طالب جامعة كولومبيا السابق محمود خليل لأول مرة صورا تظهر لحظة اعتقاله من طرف عناصر من إدارة الهجرة والجمارك بعد قرار إلغاء إقامته وتأشيرة دراسته، على خلفية مساعدته في قيادة احتجاجات طلابية بالجامعة تضامنا مع فلسطين.
ويأتي ذلك في وقت اعتبر محامي الطالب -في لقاء مع شبكة "سي إن إن"- أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو استشهد ببند نادر الاستخدام يسمح له بترحيل من يعتقد أنه يشكل خطرا، وذلك لتبرير اعتقال خليل.
كما اعتبرت مصادر أكاديمية أن قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب وضع قسم دراسات الشرق الأوسط بجامعة كولومبيا، التي تعتبر مهد الاحتجاجات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين، تحت الحراسة القضائية، وهو "تصعيد غير مسبوق يتجاوز سلطة الحكومة وينتهك الحرية الأكاديمية".
ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن ذات المصادر قولها إن طلب إدارة ترامب وضع القسم تحت الحراسة تدخل صارخ يمحو الحدود بين الاستقلال المؤسسي وسيطرة الحكومة، وإن استهداف القسم جرى لأنه ينظر إليه على أنه ينتقد إسرائيل بشدة.
وأضافت أن إدارة ترامب تجاهلت القضاء عندما أمرت جامعة كولومبيا بإقالة رئاسة القسم.
لحظة الاعتقالوأظهرت الصور التي نشرتها عائلة خليل ابنها بلباس مدني أثناء اعتقاله ووضع الأصفاد في يديه، بينما كان يحاول إعطاء هاتفه لزوجته نور عبد الله التي صورت الفيديو كي تتصل بمحاميته.
إعلانورفض معتقلوه إظهار مذكرة الاعتقال والتعريف بأنفسهم، وحين حاولت محامية خليل معرفة المزيد من المعلومات أغلق ضابط الأمن الهاتف.
وتحاول زوجة خليل -التي بدا الخوف واضحا في صوتها في شريط الفيديو- معرفة الجهة التي يتم اقتياد خليل إليها وإلى أي وكالة حكومية ينتمي هؤلاء العناصر الذين اعتقلوه.
غير دستوريةواعتبر محامو الطالب في وقت سابق أن سياسة إدارة ترامب (ترحيل بعض الأجانب الذين شاركوا في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين) غير دستورية.
وفي أول دعوى قضائية يقدمونها منذ أن أوضحت السلطات الأميركية "الأساس القانوني" لاعتقاله، حثّ محاموه جيسي فورمان قاضي المحكمة الجزئية في مانهاتن على إطلاقه فورا من مركز احتجاز المهاجرين نظرا لانتهاك حقوقه في حرية التعبير.
كما قال أحدهم إنه "تعرض لهجوم انتقامي ومتطرف على حقه في حرية التعبير" مشيرا إلى أن ما فعله خليل حق محمي دستوريا.
وأضاف أن "هذه الإدارة لا تقول الحقيقة كاملة للجمهور الأميركي" لافتا إلى أن تهمة خليل أنه عبّر عن أفكار لا توافق عليها الحكومة الأميركية.
وأصبحت قضية خليل محور نقاش حاد فيما يتعلق بتعهد هذا الرئيس الجمهوري بترحيل بعض المشاركين بالاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين التي اجتاحت الجامعات الأميركية تنديدا بحرب إسرائيل على غزة.
عواقب سلبيةوفي وقت سابق من هذا الأسبوع، صرح محامو وزارة العدل الذين يمثلون الحكومة بأن خليل أصبح معرضا للترحيل لأن وزير الخارجية قد قرر أن وجوده أو أنشطته في البلاد قد يكون لها "عواقب سلبية على السياسة الخارجية للولايات المتحدة".
وقال خبراء قانونيون إن البند -الذي استشهدت به الحكومة لتبرير قدرة روبيو على إعلان ترحيل خليل- هو جزء من قانون الهجرة والجنسية لعام 1952، ونادرا ما يستعان به، مما يعني قلة السوابق التي بوسع المحاكم الرجوع إليها لتحديد دستوريته.
إعلانكما أكد محامو خليل أن هذا القانون لم يكن يراد به إسكات المعارضة، في حين لم توضح الحكومة بالتفصيل في أوراق المحكمة على أي نحو يمكن لخليل أن يُضر بالسياسة الخارجية الأميركية.
يشار إلى أن خليل فلسطيني الأصل وحصل على إقامة دائمة قانونية في الولايات المتحدة العام الماضي، واعتقله أفراد من وزارة الأمن الداخلي مساء السبت الماضي في سكنه الجامعي بمانهاتن، في وقت ذكرت فيه الحكومة أنه نُقل بعد ذلك لمركز احتجاز للمهاجرين في نيوجيرسي، ثم نُقل جوا إلى لويزيانا، حيث يُحتجز حاليا.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً