البصل والسكر والأرز.. توجيه حكومي جديد بشأن أسعار 7 سلع استراتيجية
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
نجحت الحكومة في كبح جماح مارد الأسعار بشكل كبير، خاصة على مستوى السلع الأساسية التى يحتاجها المواطن بشكل يومى، من خلال الإجراءات التى أقرتها بخفض أسعار 7 سلع أساسية، بنسبة تتراوح بين 15- 25%، بخلاف ما تحرص عليه الدولة دائمًا من مبادرات وتجمعات استهلاكية تتواجد في كل مكان بالجمهورية كأداة للسيطرة على الغلاء وتوفير السلع في ذات الوقت.
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في إطلاق المبادرات المختلفة لتوفيرالسلع الغذائية للمواطنين بأقل من مثيلاتها في الأسواق بالمعارض الثابتة والمتحركة والتي تدعم محدودى الدخل والأسر متوسطة الدخل.
أسعار السلع الأساسيةأعلن الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، أن اللجنة المشكلة لمتابعة آليات ضبط الأسواق والأسعار، هدفها وضع آلية واضحة بالتوافق مع القطاع الخاص والمنتجين والمصنعين على ضبط الأسعار، وذلك لمدة 6 أشهر.
وقال إن هناك سلع رئيسية تمس حياة المواطن وتم إعلانها كسلع استراتيجية وكمرحلة أولى تضم " السكر – الأرز – زيت الخليط "الطعام" – الفول – اللبن – المكرونة – الجبن الأبيض" ، موضحا أنه بموجب إعلان هذه السلع كسلع استراتيجية فإنه لا يجوز إجراء أي ممارسات احتكارية أو إخفاء لهذه السلع ، وهناك عقوبات واضحة في قانون حماية المستهلك.
وأكد أن أي إجراء أو ممارسة غير محمودة وأى إخفاء لها سيكون له قرارات تستوجب العقوبات، مؤكدا أن الحكومة هدفها انضباط الأسعار وليس التدخل في التسعير.
وأوضح أن وزير التموين أصدر قرار بآليات وضع الأسعار على السلع فى منافذ البيع، وسيتم المتابعة بصورة أسبوعية التنفيذ على أرض الواقع، كما صدر قرار بتشكيل لجنة فنية برئاسة مركز المعلومات وعضوية ممثلي الوزارات ، ودورها أخذ البيانات التي تصدر من المصانع والكميات وهل يوجد نقص يؤدى لتأثر وجود السلع في الأسواق ، وسيتم عرض تقرير الموقف الأسبوعى لهذه السلع .
وأشار، إلى أنه تم الاتفاق مع أصحاب المصانع لهذه السلع على وجود مراجعة شهرية للتسعير، بحيث يكون هناك مشاورات في حالة وجود أي متغيرات تتطلب زيادة السعر وإعلانها مباشرة على المواطنين
وطالب رئيس الوزراء، المواطن نفسه بالمشاركة بصورة إيجابية وفى حالة وجود أي منفذ لا يلتزم بالأسعار التي أعلنتها الحكومة يقوم بإبلاغ الدولة ، مشيرا إلى إنه سيكون هناك لجنة بكل محافظة لمتابعة عملية تنفيذ القرار.
من جانبه، كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اعتبار 7 سلع كمنتجات استراتيجية، موضحًا أن الفترة الماضية شهدت مشاورات مع التجار والصناع بشان ضبط أسعار السلع في السوق.
وقال الحمصاني، خلال تصريحات تلفزيونية، أن قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر اليوم تضمن اعتبار 7 سلع كسلع استراتيجية وهى زيت الطعام، والسكر، والأرز، واللبن، والجبن البيضاء، والفول، وذلك في إطار سعي الدولة لضبط الأسعار.
ضبط الأسعاروأوضح أن القرار سيكون نافذا خلال الأيام المقبلة بناء على صدور قرار من وزير التموين ينص على كيفية كتابة السعر على السلع، والقرار سيعمل به مدة 6 أشهر من تاريخ صدوره أو لحين إشعار آخر.
في هذا الصدد، قال الباحث والمحلل الاقتصادي، الدكتور كريم رضوان، إن تحرك الحكومة مع المركزي، والجهات المعنية بهدف خفض أسعار السلع، يعكس مدى إدراك الحكومة واهتمامها بفكرة وآليات متابعة الأسواق بشكل مستمر ودوري، ما يساعد في تنشيط أطراف المعادلة التي تؤثر على أسعار السلع في الأسواق، وهم "الحكومة - الصناع - التجار"، مشيرا إلى أن إطلاق مبادرة مشتركة بين هذه الأطراف مع البنك المركزي، سوف يهدف إلى دعم التجار والصناع لمواجهة التحديات المتعلقة باستيراد المواد الخام وغيرها.
وأضاف رضوان، لـ "صدى البلد"، أن هذه المبادرة سوف تنعكس على ضخ السلع في الأسواق، بسعر متوازن وغير مرتفع، على أن يعتمد التجار هامش الربح المقرر من الدولة والجهات المعنية بالرقابة، وجهاز حماية المستهلك ووزارة التموين، ما ينعكس على الشارع المصري خلال الفترة المقبلة، لأن مستويات الأسعار سوف تشهد قدرا من الاستقرار، وسيتقبل المواطن هذه التحركات بترحيب كبير.
وأوضح أن هذا التحرك الحكومي وهذه المبادرة سوف تحقق أكبر قدر ممكن من الاستقرار في مستويات الأسعار خلال الفترة المقبل، وسيعمل ذلك على ضبط الأسواق بشكل كبير جدا، وعلى الجهات المعنية بالرقابة على الأسواق وضبط أسعار السلع، أن تحكم سيطرتها، على المتلاعبين المحتملين، وأن يتم توقيع العقوبة القانونية المقرر على المتلاعبين.
وأشار إلى أن التحرك الحكومي لضبط أسعار السلع، هو أكبر رد على الشائعات التي بدأت تثار أعقاب الإعلان عن الانتخابات الرئاسية، مثل أن الحكومة غير قادرة على ضبط الأسعار والسوق، وهذا غير صحيح، مشددا على أن الدولة مدركة تماما لحجم التحدي وتسعى جاهدة لإيجاد حلول وآليات قوية لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار.
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أصدر قرارًا ينص على اعتبار 7 سلع وهي: زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة ( 8 ) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، التي تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسعار السلع السلع الأساسية وزير التموين أسعار السلع الأساسية اسعار السلع سلع استراتیجیة مجلس الوزراء ضبط الأسعار أسعار السلع فی الأسواق هذه السلع السلع فی
إقرأ أيضاً:
تعطيش الأسواق سبب انفلات الأسعار
تعيش الأسواق فى العديد من المحافظات حالة من الفوضى نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخضراوات، فى الفترة الأخيرة، نتيجة لعدم وجود رقابة صارمة للحد من حالة الاستغلال التى يتعرض لها المواطنون، والعمل على محاربة جشع التجار فى الأسواق ما تسبب فى ارتفاع كبير فى بعض السلع مثل الليمون الذى تراوح سعره فى العديد من المحافظات ما بين 60 و100 جنيه.
ويلجأ التجار إلى العديد من الحيل لتحقيق مكاسب مالية كبيرة، فى تعطيش الأسواق وعدم توفير السلع الأساسية لعدة أيام، ثم يقومون بطرحها بأسعار مضاعفة، مما يؤدى إلى حالة من الغضب بين المواطنين، لكن البعض أرجع أن السبب الرئيسى وراء ارتفاع بعض السلع إلى ضعف الإنتاج ورش المحاصيل بأسمدة مغشوشة.
فى هذا الموضوع نسلط الضوء على الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع بعض السلع، ونرصد رأى المواطنين فى الأسواق.
الدقهلية .. التصدير والأسمدة المغشوشة سبب الغلاء
شهدت أسعار الخضار والفاكهة بأسواق الدقهلية فى الأيام القليلة الماضية ارتفاعًا ملحوظًا، الأمر الذى أدى إلى استياء العديد من الأهالى، نظرًا لعدم استقرار الأسعار وبيع التجار وأصحاب محال الخضراوات بأسعار غير المعلن عنها عبر بوابة الأسعار الرسمية لمجلس الوزراء وغياب الرقابة على الأسواق، حتى أصبح المواطن بمثابة الفريسة أمام جشع التجار.
وفى ذات السياق أرجع مصدر بمحطة البحوث الزراعية بالمنصورة، ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة، نتيجة لتصدير كميات كبيرة منها للخارج، فضلا عن ارتفاع تكاليف الإنتاج والأسمدة الزراعية والعمالة.
أكد محمد الساعى – مهندس زراعى – أن أحد أهم الأسباب وراء ارتفاع الأسعار، هو ما يتعرض له المزارع من الغش التجارى فى الأسمدة الزراعية وما ينتج عنه من ضعف الطاقة الإنتاجية للمحصول الأمر الذى يدفعه إلى البيع بأعلى سعر لتغطية مصاريف المحاصيل الزراعية، وأبرز الأمثلة على ذلك هو ارتفاع سعر محصول الطماطم.
وناشد جمال السيد، مهندس زراعى، جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية تشديد الرقابة على الأسعار بالأسواق، حيث إن أسعار المنتجات الزراعية لدى الفلاحين غير مرضية ولا تحقق هامش ربح جيد، والمستفيد الأول يكون الوسيط الذى يستغل المزارع وحاجته لتعويض ولو هامش بسيط من الخسارة.
ويلتقط طرف الحديث جمال البسيونى، تاجر خضراوات: كل ما سبق وأكثر يتعرض له المحصول وهو بين أيدى المزارع والوسيط، لكن ثمة تكلفة أخرى يتعرض لها المحصول وهو فى طريقه لتجار التجزئة ومن ثم المستهلك أو المواطن، وهو تكلفة النقل والتى تضاعفت بعد ارتفاع أسعار المحروقات، لافتا إلى أن من يقوم بوضع التسعيرة النهائية للمنتج هو «الوسيط» أو تاجر الجملة قبل الوصول إلى تجار التجزئة وهى تسعيرة وفقًا لاجتهادات شخصية.
يعتبر الليمون من أكثر الفواكه الحمضية استخداما فى المنازل والمطاعم طوال العام سواء بإضافته للأطعمة أو فى تحضير العصائر وكذلك دخوله فى التركيبات والصناعات الطبية لاحتوائه على الزيوت العطرية والعديد من المعادن والفيتامينات والمكملات الغذائية.
وتشهد أسعار الليمون ارتفاعا ملحوظا فى توقيتات معينة من كل عام مثل شهر رمضان وأعياد شم النسيم بسبب زيادة الإقبال عليه فى هذه اﻻوقات ولكن موجة ارتفاع أسعارها بداية من شهر ديسمبر الجارى وصلت إلى ارتفاعات جنونية لم يسبق لها مثيل بعد وصول سعر الكيلو إلى 60 جنيها فى أسواق الفيوم بالرغم من امتلاك المحافظة على مساحة تزيد على 6 آلاف فدان من أشجار الليمون، إلا أن تلك المساحات المنزرعة بأشجار الليمون لم تمنع ارتفاع أسعاره ووصول سعر الليمونة الواحدة إلى 3 جنيهات، لذلك أصبح الليمون موجودا عن كبار التجار فقط وامتنع العديد من صغار التجار عن شرائه ﻻرتفاع اسعاره وعزوف الكثير من المستهلكين عن الشراء.
يقول خالد شريف أبورقيبة نقيب الفلاحين بالفيوم إن السبب الرئيسى فى ارتفاع أسعار الليمون فى هذا التوقيت هو نظام التصويم الذى يتبعه غالبية مزارعى الليمون بالفيوم حيث يبدأ مع شهر يوليو ليحصل المزارع على ثلاثة مواسم من الإنتاج وهناك نظام التصويم الأصغر بمنع الرى لمدة ثلاثة أشهر والتصويم الأكبر ويتم تصويم الأشجار لمدة قد تصل إلى تسعة أشهر وتكون هذه الطريقة مع الأشجار التى يزيد عمرها على ست سنوات ويكون المحصول الأساسى فى شهر مارس ويبلغ الإنتاج 60% من إجمالى الإنتاج ويسمى الموسم السلطانى والموسم الثانى يكون فيه الإنتاج بنسبة 30% ويسمى موسم الرجيعة، وتكون المشكلة الأكبر فى الموسم الأخير وهو الذى نشهده حاليا ويسمى بموسم الرجيعة الثانية ويمثل حجم الإنتاج فيه نسبة 10% وهو ما تسبب فى ندرة المعروض من الإنتاج فى الأسواق، ومن ثم حدوث هذا اﻻرتفاع غير المسبوق، كما أن هناك تأثيرا كبيرا للأسمدة والمبيدات المغشوشة والتى قد تؤثر على إنتاجية الأشجار وكذلك يقوم المزارعون بجنى الثمار قبل اكتمال نضجها طمعا فى الربح مما يؤثر على الجودة والإنتاجية، وبالرغم مما يتسبب به نظام التصويم من مشاكل قد تؤدى فى نهاية اﻻمر إلى إتلاف الأشجار ولكنه يرجع له الفضل فى تواجد ثمرة الليمون طوال العام وتنتج شجرة الليمون من 2000 إلى 3000 ليمونة فى العام وتصل إنتاجية الفدان فى الفيوم إلى 12 طنا سنويا.
وقد ﻻ يخلو منزل فى قرى ونجوع الفيوم من أشجار الليمون للاعتماد عليه فى استخدامات عدة خلافا عن الأطعمة أو العصائر مثل استخدامه فى علاج أمراض البرد والإنفلونزا وخاصة خلال فصل الشتاء، وهناك من يقوم بزراعته فى المدن فى أحواض بلاستيكية على أسطح المنازل أو فى الحدائق الخاصة.
الشرقية .. التجار العرض والطلب وراء الأزمة
شهدت أسواق الخضر والفاكهة بمراكز ومدن محافظة الشرقية قفزة جديدة فى أسعار الليمون والبصل والتفاح والخيار خلال الساعات القليلة الماضية، حيث وصل سعر كيلو الليمون إلى ٥٠ جنيهًا، والبصل لـ25 جنيهًا، والخيار 25 جنيهًا، والتفاح 70 جنيهًا، وأرجع بعض التجار لهذه الزيادة إلى نظرية العرض والطلب، وقلة المساحات المزروعة من بعض المحاصيل مثل الليمون.
وأشارت فاطمة خضر، ربة منزل، إلى أنها منزعجة وهى مسؤولة عن ميزانية أسرتها المكونة من 5 أفراد من ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة، مؤكدة أن زوجها يمنحها كل أول شهر مصاريف المنزل أى راتبه كله، ومطلوب منها تدبير كل مستلزمات الأسرة من مأكل ومشرب وأدوية، وعندما يأتى نصف الشهر تقف عاجزة عن استكمال مهمتها فى مواصلة الصرف أو تغطية احتياجات أسرتها نتيجة تقلب الأسعار من يوم لآخر، متسائلة من يصدق أن سعر كيلو الليمون وصل إلى 50 جنيهًا، فى ظل محدودية المرتب الذى يحصل عليه زوجها.
وأضافت حنان حسان أنها شعرت بالسعادة عندما حدث انخفاض لأسعار الطماطم خلال الشهور الماضية ووصل الطماطم إلى 6 جنيهات للكيلو، كون أن الطماطم من الأشياء التى لا غنى عنها فى مطبخها وبشكل يومى، إلا أن هذا السعادة لم تدم طويلًا، حيث تفاجأت بزيادة جديدة فى عدد من أسعار الخضر هذا الأسبوع، حيث وصل سعر كيلو البطاطس لـ15 جنيهًا، والبسلة 30 جنيهًا، والبصل الأحمر والأصفر 25 جنيهًا.
وذكرت إلهام خليل، أنها تدعو الله عز وجل أن يراعى التجار ظروفهم، وأن أى زيادة فى أسعار السلع الغذائية الأساسية فى الوقت الحالى ترهقهم بشدة، وأن تقصيرهم فى عدم قدرتهم فى شراء أنواع من الخضراوات والفاكهة لأبنائهم نتيجة موجة الغلاء الحالية قد تؤثر على صحة أبنائهم، وستصيبهم بأمراض سوء التغذية، وهو ما سيؤثر على زيادة تكاليف الرعاية الصحية التى تتحملها الحكومة، والتى من شأنها ستعمل على إبطاء عجلة النمو الاقتصادى لدولتنا، وهى مُخالفة صريحة لجهود الحكومة ورئيس الجمهورية نحو الجمهورية الجديدة التى يأمل فيها.
وكانت الدكتورة جيهان فؤاد استشارى التغذية العلاجية والمدير السابق للمعهد القومى للتغذية، قد أشارت فى تصريحات صحفية إلى أهمية المساواة بين الجنسين فى مجال التغذية، حيث يعانى العالم وبالأخص الدول النامية من تأثر المرأة فى مراحل العمر المختلفة من ارتفاع مؤشرات سوء التغذية منذ الطفولة وحتى الشيخوخة فهى أقل حظًا فى التغطية التأمينية وحصولا على الخدمات الصحية الخاصة بالتغذية، وأوضحت أن هناك نماذج ومشاريع تمت فى بلاد مختلفة حسنت هذه الأوضاع ونرجو تطبيقها فى مصر، ولفتت إلى استمرار تدنى معدلات المتصلة بالتغذية للبنات والسيدات لها آثار سلبية ليس على المرأة فقط بل على الأسرة والمجتمع.
وأوضح محمد سلامة، تاجر خضار وفاكهة، إلى أن الزيادة الأخيرة فى بعض أصناف الخضار والفاكهة؛ ترجع إلى نظرية العرض والطلب فى هذه الأصناف، مثل الليمون الذى وصل سعره إلى 50 جنيهًا للكيلو، فضلا عن قلة المساحات المزروعة منه وفق زيادة الطلب عليه فى هذا التوقيت من كل عام والتى تنخفض فيه درجات الحرارة وزيادة إصابة الأهالى بنزلات البرد وبفيروس الانفلونزا، وبالتالى يزيد عليه الطلب فى هذه الأوقات، من قبل الأشخاص المصابين أو الأشخاص الراغبين فى زيادة مناعتهم.
وترصد «الوفد» أسعار بعض الأصناف، فكيلو الباذنجان العروس والرومى وصل 10 جنيهات، والخيار الصوب 25 جنيهًا، والكوسة ما بين 15 جنيهًا، والفلفل الحار 30 جنيهًا، وبالنسبة لأسعار الفاكهة، فوصل كيلو الموز 25 جنيهًا، واليوسفى 15 جنيهًا، والبرتقال 20 جنيها، والجوافة 25 جنيهًا، والتفاح 70 جنيهًا.
بينهم طفلة.. استشهاد 7 فلسطينيين في قصف العدو الصهيوني لبيت لاهيا وغزة ورفح