الوزير محمد المهدي بنسعيد يكشف عن جهود وزارة الثقافة في مجال الاكتشافات الأثرية
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد عن الجهود التي تبذلها الوزارة في مجال الاكتشافات الأثرية، مؤكدا أن قطاع الثقافة حرص على تقوية دور مؤسسة البحث والتكوين التابعة للوزارة، ممثلة في المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، وتمكينها من الوسائل اللازمة لتحقيق سياسة وطنية جديدة في مجال البحث الأثري.
وأوضح الوزير أن هذه السياسة الجديدة تقوم على ثلاثة محاور أساسية، مجال البحث الأثري، حيث قامت الوزارة بإطلاق برامج بحث وتنقيب جديدة بعدد مهم من المواقع الأثرية، تهم فترات ما قبل التاريخ والفترة القديمة والفترات الإسلامية، أسفرت نتائجها عن اكتشافات أثرية حصرية ومهمة لتاريخ المملكة المغربية، إذ تشكل الاكتشافات الأخيرة بموقع شالة الأثري، وما كان لها من صدى على المستوى الوطني والدولي، إحدى نتائج السياسة المسطرة لتحقيق السيادة الوطنية في مجال البحث الأثري، وكذا التعريف والترويج للعمق التاريخي للمملكة المغربية.
وفي مجال التكوين، أضاف بنسعيد أنه من أجل تنزيل استراتيجية الوزارة في مجال البحث الأثري، اشتغل المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث كذلك على تطوير وتجويد حقل التكوين في مجالات الآثار والتراث والميادين المرتبطة بهما، من خلال اعتماد تكوينات جديدة ومتطورة على مستوى الماستر والدكتوراه، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الوطنية والدولية المختصة في مجال البحث الأثري، لتنظيم تداريب ميدانية والعمل على إدماج طلبة هذا المعهد بمختبرات البحث الوطنية والدولية.
أما على مستوى التعريف والترويج، فإن الجهود المبذولة على مستوى التكوين ومستوى البحث، يضيف الوزير، مكنت الوزارة من استثمار نتائج البحث الأثري والاكتشافات الأثرية المختلفة في التسويق والترويج للمواقع الأثرية المغربية، على المستوى الإقليمي والجهوي والقاري والدولي،
فالأركيولوجيا المغربية اليوم منفتحة على مجموعة من الميادين كالسياحة والتنمية، من أجل النهوض بالمواقع الأثرية الوطنية والتعريف بها والترويج لها، حتى تتمكن من استقبال عدد مهم من الزوار بمجرد الانتهاء من الحفريات الأثرية، بالإضافة إلى اشتغال الوزارة بالموازاة مع ذلك على إنشاء البنى التحتية الثقافية التي تتيح التعريف بهذا الإرث المرموق، وكذا دمجه في استراتيجيات التنمية الاقتصادية المحلية والجهوية من خلال دعم وتشجيع المقاولات الوطنية الخاصة بمهن التراث.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
حمية بحث مع رئيس لجنة المال صيانة وتأهيل الطرقات في المتن
استقبل وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية في مكتبه صباح اليوم في الوزارة، رئيس لجنة المال والموازنة، وبحث معه في ملفات تعنى بها الوزارة ، ولاسيما في الآليات والإجراءات التي يمكنها تفعيل وتسهيل العمل على إنجازها لدى الجهات المعنية الأخرى في الدولة اللبنانية ، كما تم تناول ملف صيانة الطرق الأساسية في قضاء المتن.
وأكد حمية خلال الاجتماع أن "تسريع إنجاز الإجراءات الإدارية بين مختلف إدارات وجهات الدولة المعنية ضمن إطار القوانين المرعية ، يشكل ضماناً أكيداً لتفعيل العمل في مختلف المرافق الحيوية والقطاعات، ولا سيما منها ، تلك التي تعنى بها وزارة الأشغال".
وأكد أن " للجان النيابية المعنية دوراً مهماً في تمتين التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يحقق خدمة الصالح العام "، مشيراً في هذا السياق إلى أن " بعض المشاريع التي عملت الوزارة على إعدادها خلال الفترة السابقة، ولا سيما منها التي تحمل طابعاً إصلاحياً بامتياز، يمكن إنجازها من خلال تقديمها في اقتراحات قوانين في مجلس النواب، وخصوصاً أنها تشكّل عامل جذب للاستثمارات الرافدة للخزينة العامة، تحت إطار بقاء سيادة الدولة على أصولها".
بدوره، لفت رئيس لجنة المال والموازنة الى أن "الزيارة اليوم إلى وزارة الأشغال العامة والنقل، تأتي لتثمين الدور الإيجابي الذي يقوم به الوزير حمية مع فريق العمل معه في الوزارة، ولا سيما في ملف تأهيل الطرق وصيانتها". وأكد الرؤية التي أشار إليها الوزير حمية في كيفية تفعيل العمل في انجاز الإجراءات الإدارية، لما فيه الصالح العام"، لافتاً في هذا السياق إلى أنه "بصفته رئيساً للجنة المال والموازنة، سيعمل من خلالها ومع باقي الزملاء النواب على ضمان تحقيق ذلك"، مضيفًا أن
وأشار إلى أن " الفترة السابقة اتسمت بالكثير من الإيجابية في التعامل مع الوزارة لإنجاز العديد من الملفات، ومنها ملف صيانة الطرق في المتن "، وقال: "لا يسعني إلاّ أن أؤكد أن التلزيم بدأ في هيئة الشراء العام لطرق المتن الشمالي ساحلاً ووسطاً وجرداً، وهو بعد موافقة الوزارة في طريقه الى ديوان المحاسبة".
إلى ذلك، أشار الى أنه "يتطلع إلى استمرار هذا النهج البناء مع الوزير في سنة 2025"، وأنه " يحمل إلى حمية شكر اهالي المتن على عمله في إعادة تأهيل وصيانة الطرقات في قضاء المتن الشمالي، بخاصة بعد إقرار موازنة 2024"، لافتا الى أن "هذا الموضوع كان حظي باهتمام الوزير، بعيداً من الزبائنية والحسابات السياسية وكذلك المزايدات الشعبوية"، مؤكدًا أنه يتطلع إلى " استمرار التعاون مع الوزير حمية في موازنة 2025، لما فيه خير المناطق ومصلحتها".
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة