لأول مرة.. باحثون صينيون يكتشفون تقويماً سماوياً عمره 2000 سنة |تفاصيل
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
اكتشف باحثون صينيون مجموعة غامضة من القطع الخشبية المرتبطة بتقويم سماوي قديم، فقد تم اكتشاف الشرائح الخشبية الـ 23 من قبر محفوظ عمره 2000 عام في منطقة وولونج بجنوب غرب الصين.
يبلغ عرض كل واحدة حوالي بوصة واحدة وطولها أربع بوصات وتحتوي على نقوش لأحرف صينية مرتبطة بنظام "عشرة سيقان سماوية و 12 فرعًا أرضيًا"، حيث كان التقويم الفلكي الصيني التقليدي يتتبع الوقت من خلال مجموعات دورية من عشرة سيقان سماوية واثني عشر فرعًا أرضيًا.
وقد تم صنعه خلال عهد أسرة شانغ التي حكمت الصين من 1600 قبل الميلاد إلى 1045 قبل الميلاد، وقال علماء الآثار إن إحدى القطع الخشبية قد تكشف عن العام الذي تم فيه إغلاق المقبرة لأول مرة.
ربما تم استخدام القصاصات الـ 22 الأخرى لتمثيل سنوات أخرى محددة من التقويم، مما يشير إلى أنها ربما كانت أداة للكرونومتر، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.
قال "إد كروب" عالم الفلك ومدير مرصد جريفيث الذي لم يشارك في اكتشاف وولونغ، لموقع Live Science: "إن القصاصات الخشبية ذات العلامات التقويمية مهمة باعتبارها المثال الأول والوحيد المعروف لهذا النوع من النقوش".
وكانت هذه الشرائط من بين أكثر من 600 قطعة أثرية ثقافية تم اكتشافها في موقع منطقة وولونغ القديمة في وقت سابق من هذا العام، وشملت الاكتشافات الأخرى أوعية وصناديق وجرارًا وأدوات من الخيزران وأطباقًا وأنابيب موسيقية ورماحًا وحوامل ثلاثية للطهي.
وفقًا لكروب، تشير الاكتشافات التي تم العثور عليها في مقبرة وولونغ إلى أن شخصًا ذا مكانة عالية قد دُفن هناك، فقال: إن الآثار المدفونة مع الميت كثيرة وجميلة جداً.
كما عثر علماء الآثار على قائمة مكتوبة بجميع العناصر الدفنية من الموقع، والتي كشفت أن المقبرة بنيت عام 193 قبل الميلاد، وكان ذلك خلال فترة حكم أسرة هان الغربية للصين، التي سيطرت على أجزاء كبيرة من البلاد بين عامي 206 ق.م. و9 م
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
نهاية أم مخرج سياسي.. ماذا حول صفقة "إقرار بالذنب" التي اقترحها الرئيس الإسرائيلي بشان نتنياهو؟ "تفاصيل"
في تطور سياسي وقانوني لافت داخل إسرائيل، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى دراسة إمكانية إبرام صفقة "إقرار بالذنب" مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواجه تهمًا بالفساد قد تضع مستقبله السياسي والشخصي في مهب الريح. هذه المبادرة تعيد إلى الواجهة تساؤلات كبيرة حول مصير نتنياهو وحجم التحديات السياسية والقانونية التي تواجهها إسرائيل في ظل أوضاع داخلية وإقليمية متأزمة.
خلفية القضية: نتنياهو في قفص الاتهام
يُحاكم نتنياهو منذ سنوات بتهم تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في عدة ملفات فساد معروفة في الأوساط الإسرائيلية. رغم محاولات مستمرة للطعن في الاتهامات واللجوء إلى الاستراتيجيات السياسية للبقاء في الحكم، إلا أن الضغوط القضائية تزايدت مع الوقت.
وظهرت فكرة صفقة الإقرار بالذنب عدة مرات في السنوات الأخيرة، لكنها كانت تصطدم برفض نتنياهو التام لأي تسوية تعني انسحابه من المشهد السياسي، الذي يعتبره خط دفاعه الأساسي. القبول بهذه الصفقة يعني الإقرار بوصمة عار قانونية تمنعه من تولي أي منصب رسمي مستقبلًا، وهي خطوة لم يكن مستعدًا لها حتى الآن.
تفاصيل صفقة الإقرار بالذنبوفقًا لما نشرته صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس"، تتضمن الصفقة خروج نتنياهو من الحياة السياسية مقابل عدم دخوله السجن. الصفقة تعتمد على إقرار نتنياهو جزئيًا أو كليًا ببعض المخالفات، بعد تعديل لائحة الاتهام لتقليل خطورة الجرائم المزعومة.
مقابل ذلك، ستسقط النيابة العامة بعض التهم أو تقبل بعقوبة مخففة، ما يجنبه المحاكمة الطويلة واحتمال السجن الفعلي. هذه الاستراتيجية القانونية، المعروفة عالميًا باسم "صفقة الإقرار بالذنب"، تتيح إنهاء القضايا الجنائية بسرعة لكنها غالبًا ما تكون محفوفة بالجدل السياسي والأخلاقي.
السياق الدولي: مذكرات اعتقال إضافية تلاحق نتنياهولا تقتصر التحديات القانونية لنتنياهو على المحاكم الإسرائيلية فقط. ففي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وجاء في بيان المحكمة أن هناك أسبابًا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات استهدفت السكان المدنيين واستخدما التجويع كسلاح حرب. كما أشارت المحكمة إلى أن الجرائم شملت القتل والاضطهاد وأفعالًا غير إنسانية أخرى.
الكشف هذه الأوامر ضاعف من الضغوط على نتنياهو داخليًا وخارجيًا، وساهم في تعقيد حساباته السياسية والقانونية.
احتمالات المستقبل: إلى أين يتجه المشهد الإسرائيلي؟دخول الرئيس هرتسوغ على خط الأزمة يعكس قلق المؤسسة السياسية من تداعيات استمرار محاكمة نتنياهو على استقرار الدولة. فالخيار بين محاكمة رئيس وزراء حالي أو سابق وسجنه، أو التوصل إلى تسوية سياسية قانونية تخرجه بهدوء من المشهد، يحمل في طياته آثارًا سياسية واجتماعية عميقة.
ورغم أن إبرام صفقة الإقرار بالذنب قد يبدو مخرجًا مناسبًا للعديد من الأطراف، إلا أن قبول نتنياهو بها لا يزال بعيد المنال. فنتنياهو، الذي يَعتبر نفسه ضحية ملاحقات سياسية، قد يفضِّل المضي قدمًا في المعركة القضائية حتى النهاية، آملًا في البراءة أو في انقلاب سياسي لصالحه.
أما إسرائيل، فهي تجد نفسها أمام مفترق طرق: هل تواصل السير في طريق المواجهة القانونية بكل تبعاته، أم تلجأ إلى تسوية مكلفة سياسيًا لكنها تتيح طي صفحة من أكثر الفصول إثارة للانقسام في تاريخها الحديث؟
تطرح مبادرة الرئيس هرتسوغ سؤالًا وجوديًا على إسرائيل: ما هو ثمن العدالة وما هو ثمن الاستقرار السياسي؟ بغض النظر عن النتيجة، فإن مصير بنيامين نتنياهو سيكون علامة فارقة في مسار السياسة الإسرائيلية للسنوات المقبلة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية