أخبارنا المغربية ــ الرباط

"أساتذة يفقدون بوصلتهم حول دواعي استمرار الإضراب" العنوان الأبرز للمرحلة المقبلة للاحتجاجات التي انخرط فيها الأساتذة منذ 5 أكتوبر، والتي استمرت منذ ذلك الحين إلى مشارف نهاية دجنبر.

ففي الوقت الذي يدعو فيه الكثير من الأساتذة إلى مواصلة التصعيد في قطاع التربية والتعليم، بإضراب شبه مفتوح يمتد طيلة 4 أيام أسبوعيا، عزم البعض الآخر ولو بنسب متفاوتة حسب الأسلاك والمديريات التعليمية،  العودة إلى الأقسام، وتدارك المقرر، مقتنعين بإيجابية مخرجات الحوار الأخير بين النقابات واللجنة الثلاثية، وأنه من المستحيل أن تُحقّقَ جميع المطالب، بعد انحرافها عن أهداف الإضرابات الرئيسية، والتي كانت متعلقة بالنظام الأساسي، خاصة وأن هناك ملفات فئوية شبه مستحيل تحقيقها بما يرضي أصحابها، نظرا لكلفتها العالية جدا، "ولو جيء بمال قارون" حسب بعض التعليقات التشبيهية، كالمطالبين بأثر مادي وإداري يعود إلى 13 سنة خلت، أو منذ بداية تعيينهم في بمنتصف الثمانينات .

فبعد التعديلات التي طالت النظام الأساسي، خاصة المرتبطة بالعقوبات وإضفاء صفة الموظف العمومي على كافة العاملين بقطاع التربية الوطنية، يرى العديد من الأساتذة أن المطالب الرئيسية من الإضرابات قد تحققت وقد حان موعد استئناف الدراسة بالشكل العادي، خاصة وأن العديد من الأساتذة في بداية المشوار الاحتجاجي، أكدوا أن المطالب لا علاقة لها بالزيادة في الأجور، وإنما استرجاع الكرامة على حد تعبيرهم، دون تحديد مفهوم "الكرامة" الذي يختلف من أستاذ لآخر.

وانقسم الأساتذة حاليا بين المدافعين عن قرار العودة إلى الأقسام، لعدم اقتناعهم باستمرار الإضرابات في قادم الأيام، بعدما فقدت التنسيقيات بوصلة الأهداف، حيث كل أستاذ له تصوره الخاص حول مطلبه الذي يضرب من أجله، وبالتالي غياب أرضية مشتركة وموحدة سيتفاوض بها المحاورون مستقبلا بين الطرفين حكومة وأساتذة.

كما دواعي الانشقاقات بدأت تلوح في تنسيقية أساتذة الثانوي، بعد صدور بيانات تدعو إلى تعليق كافة الأشكال الاحتجاجية الأسبوع المقبل، ورغم ما يروج بأنها مفبركة، لكن "لا دخان بلا نار" كما يقول المثل.

حاليا وإن تشبثت التنسيقيات باستمرار الإضراب، فإن موجة العودة إلى الأقسام ستزداد ارتفاعا في قادم الأيام، بعد ترجيح كفة المصلحة الفضلى للتلميذ والاكتفاء بما جاء في مخرجات لقاءي 10 و26 دجنبر.

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية تؤكد دستورية قانون الإضراب

أصدرت المحكمة الدستورية قرارًا يقضي بأن القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب لا يتعارض مع الدستور المغربي. جاء ذلك بعد مراجعة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و 5 و 12 من القانون.

وأوضحت المحكمة أن المادة الأولى من الباب الأول، التي تتعلق بـ “أحكام عامة”، لا تتناول مباشرة شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب كما حددها الدستور، لكنها لا تحمل طابع القانون التنظيمي.

كما أكدت أن الإشارة إلى المرجعيات الدولية المتعلقة بممارسة الإضراب، وكذلك الحقوق المكفولة في الدستور، لا تشكل مخالفة لدستور المملكة.

وأمرت المحكمة بتبليغ قرارها إلى رئيس الحكومة ونشره في الجريدة الرسمية، بما يضمن تنفيذ الحكم وتوضيح مضمونه في السياق التشريعي الوطني.

مقالات مشابهة

  • أساتذة “الزنزانة 10” يعتصمون أمام وزارة التربية الوطنية احتجاجا على استمرار معاناتهم
  • عشرات الآلاف يتظاهرون ضد الحكومة الصربية في بلغراد
  • تقرير أمريكي: إدارة ترامب تواجه نفس الخيار الذي أربك بايدن بشأن إنهاء تهديد الحوثيين بالبحر الأحمر (ترجمة خاصة)
  • فيلادلفيا.. محور الموت الذي يمنع أهالي رفح من العودة
  • المحكمة الدستورية تؤكد دستورية قانون الإضراب
  • حكم نهائي بإدانة نيشان.. وتعليق ياسمين عز يشعل مواقع التواصل
  • بعد وفاة طالبة بسبب امتحان.. إيقاف 4 أساتذة بطب المنوفية لـ 3 أشهر
  • المحكمة الدستورية تصادق على قانون الإضراب وتبدي ملاحظات على 3 مواد
  • قانون الإضراب يدخل غرفة التمحيص بالمحكمة الدستورية
  • كندة علوش تحتفل بنجاح “إخواتي”: شكراً لكل صُنّاع العمل!