أستاذ قانون دولي: يحق لأي دولة مطالبة المحكمة الجنائية بمنع إبادة الفلسطينيين
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمد عليوة، أستاذ القانون الدولي ببريطانيا، أن محكمة العدل الدولية مهمتها نظر المنازعات بين الدول، ويحق لأي دولة عضو في الأمم المتحدة مطالبة المحكمة بإصدار قرار مؤقت بمنع استمرار إبادة الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن تقديم جنوب أفريقيا بطلب من محكمة العدل الدولية باتخاذ إجراءات عاجلة وسريعة، تجاه إبادة الشعب الفلسطيني إنجاز جيد للغاية.
وقال أستاذ القانون الدولي ببريطانيا، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «Ten»، مساء السبت، إن الاحتلال الإسرائيلي وقَّع على اتفاقية الإبادة الجماعية، ومن حق المحكمة الجنائية الدولية توجيه إنذار لدولة الاحتلال بمخاطر الإبادة الجماعية، وهذا الأمر محتمل خلال 10 أو 15 يومًا، وهذا يعني أن دولة الاحتلال التي تدعي أنها دولة حريات ترتكب جرائم إبادة جماعية، وبأن كل الدول التي ساعدت الاحتلال عليهم مسؤولية أخلاقية.
إدانة «العدل الدولية» لإسرائيلولفت أستاذ القانون الدولي إلى أن إدانة «العدل الدولية» لإسرائيل سيضر بسمعة دولة الاحتلال والدول الداعمة للاحتلال، وهذا من شانه أن يؤدي إلى مراجعة الكثير من الحكومات الغربية لموقفها، تجاه ما يحدث في قطاع غزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة فلسطين جيش الاحتلال العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
جبالي يدعو وزير العدل للمشاركة في كافة جلسات مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
دعا المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وزير العدل، للمشاركة في كافة الجلسات التي تشهد مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك بعدما ألقى المستشار عدنان فنخري، وزير العدل، كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء أولى جلسات مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
وقال وزير العدل: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل صورة دستورية متكاملة، ويؤكد دور مصر الحضاري وتاريخها العريق، مشيرا إلى الدراسة المتأنية والدقيقة ذات المستوى الرفيع في العمل البرلماني والقانوني والقضائي.
وقال وزير العدل أمام جلسة البرلمان: مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يمثل تجسيدا لجمهوريتنا الجديدة حيث حرص الرئيس على تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال نظام قضائي عادل.
وأكد الوزير، أن إقامة النظام القضائي العادل، يأتي من خلال تنفيذ الالتزامات الدستورية ومواكبة التطور التقني التي تساهم في تحقيق العدالة الناجزة.
وأشار الوزير، إلى ما يتعلق بضوابط الحبس الاحتياطي، وتنظيمه، وكذلك البدائل والتعويض عنه، لافتا إلى ما يتضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حماية حقوق الشهود والمبلغين، وجميع الأفراد، وفي ضوء مواكبة التحول الرقمي والتقنيات الحديثة.
وكشف تطوير النظم العقابية الجديدة وإلغاء الإكراه البدني، مؤكدا أن مجلس النواب يضع المصلحة العامة ويعكس الصورة الحقيقية لوطننا، قائلا: "مصر مرفوعة الهامة ولن يضام شعبها".