أستاذ قانون دولي: يحق لأي دولة مطالبة المحكمة الجنائية بمنع إبادة الفلسطينيين
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمد عليوة، أستاذ القانون الدولي ببريطانيا، أن محكمة العدل الدولية مهمتها نظر المنازعات بين الدول، ويحق لأي دولة عضو في الأمم المتحدة مطالبة المحكمة بإصدار قرار مؤقت بمنع استمرار إبادة الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن تقديم جنوب أفريقيا بطلب من محكمة العدل الدولية باتخاذ إجراءات عاجلة وسريعة، تجاه إبادة الشعب الفلسطيني إنجاز جيد للغاية.
وقال أستاذ القانون الدولي ببريطانيا، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «Ten»، مساء السبت، إن الاحتلال الإسرائيلي وقَّع على اتفاقية الإبادة الجماعية، ومن حق المحكمة الجنائية الدولية توجيه إنذار لدولة الاحتلال بمخاطر الإبادة الجماعية، وهذا الأمر محتمل خلال 10 أو 15 يومًا، وهذا يعني أن دولة الاحتلال التي تدعي أنها دولة حريات ترتكب جرائم إبادة جماعية، وبأن كل الدول التي ساعدت الاحتلال عليهم مسؤولية أخلاقية.
إدانة «العدل الدولية» لإسرائيلولفت أستاذ القانون الدولي إلى أن إدانة «العدل الدولية» لإسرائيل سيضر بسمعة دولة الاحتلال والدول الداعمة للاحتلال، وهذا من شانه أن يؤدي إلى مراجعة الكثير من الحكومات الغربية لموقفها، تجاه ما يحدث في قطاع غزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة فلسطين جيش الاحتلال العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ الأمريكي يُعرقل مشروع قانون بشأن الجنائية الدولية
عرقل مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون كان من شأنه أن يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وبحسب"سكاي نيوز عربية"، عارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على 60 صوتا اللازمة لإقراره في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو
وطغت الانتماءات الحزبية على التصويت إلى حد كبير، إذ صوت كل الديمقراطيين والمستقلين تقريبا ضد مشروع القانون.
والسيناتور جون فيترمان هو الديمقراطي الوحيد الذي صوت لصالح التشريع مع الجمهوريين.
وقال ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون لكنهم وصفوه بأنه واسع النطاق للغاية، مما قد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة وفرض عقوبات على موظفين من المستويات الأدنى في المحكمة التي مقرها هولندا.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون قد أقرّ التشريع في وقت سابق.
ويفرض مشروع القانون الأميركي عقوبات على أي أجنبي يجري تحقيقات، أو ينفذ اعتقالات، أو يحتجز أو يلاحق قضائيا أميركيين أو مواطنين من دول حليفة ليست أعضاء في المحكمة، ومنها إسرائيل
وتضم المحكمة الجنائية الدولية 125 عضوا، وهي محكمة دائمة يمكنها مقاضاة الأفراد باتهامات ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان على أراضي الدول الأعضاء، أو من قبل مواطنيها.
جدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأميركية والصين وروسيا وإسرائيل ليسوا أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.
“وزير الموارد البشرية” يعقد عددًا من اللقاءات على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل