قيادة الشرعية تكشف موقفها من قرار الحكومة بمعالجة اسعار المشتقات النفطية في محافظة مأرب
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
جدد مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية، دعم قيادة الدولة الكامل لقيادة السلطة المحلية في محافظة مارب واجراءاتها المنسقة مع مختلف الجهات لتنفيذ قرارات الحكومة المتعلقة بتحريك اسعار المشتقات النفطية التي لا تزال هي الادنى على مستوى المحافظات اليمنية.
واشاد المصدر بالوعي الذي ابداه ابناء المحافظة ومكوناتها السياسية والمدنية، والتفافهم المعهود حول قيادة السلطة المحلية، ووقوفهم الى جانب الدولة والحكومة الشرعية، ودعم قراراتها، وتحسين مواردها وتوظيفها الرشيد لتلبية الاحتياجات الخدمية والتنموية للمواطنين.
واشاد المصدر بجهود قيادة السلطة المحلية في محافظة مارب، وحرصها المخلص من اجل استقرار وتنمية المحافظة، رغم كل الظروف الصعبة والتحديات المحدقة بها حسب ما ذكرت وكالة سبأ الرسمية.
كما شدد على ضرورة وحدة الصف، والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية، ونبذ العنف، واي اعمال خارجة عن النظام والقانون التي لن تخدم سوى المليشيات الحوثية المتربصة بمحافظة مأرب، وابنائها الابطال الذين سطروا بصمودهم الاسطوري وتضحياتهم الجسيمة اروع الملاحم النضالية في وجه تلك المليشيات، ومشروعها التدميري المدعوم من النظام الايراني.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
رئاسة الجمهورية تنشر بیاناً حول مستجدات الاتفاق مع قيادة “قسد”
دمشق-سانا
أصدرت رئاسة الجمهورية اليوم بياناً حول مستجدات الاتفاق مع قيادة “قسد”.
وجاء في البيان الذي نشرته الرئاسة على قناتها في التلغرام:
“لقد شكل الاتفاق الأخير الذي جرى بين السيد الرئيس أحمد الشرع وقيادة “قسد” خطوة إيجابية نحو التهدئة والانفتاح على حل وطني شامل. غير أن التحركات والتصريحات الصادرة مؤخراً عن قيادة “قسد”، والتي تدعو إلــى الفيدرالية وتُكرّس واقعاً منفصلاً على الأرض تتعارض بشكل صريح مع مضمون الاتفاق وتهدد وحدة البلاد وسلامة ترابها.
وعليه، نؤكد ما يلي: أن الاتفاق كان خطوة بناءة إذا ما نفّذ بروح وطنية جامعة، بعيداً عن المشاريع الخاصة أو الإقصائية.
نرفض بشكل واضح أي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية دون توافق وطني شامل.
إن وحدة سوريا أرضاً وشعباً خط أحمر، وأي تجاوز لذلك يُعد خروجاً عن الصف الوطني ومساساً بهوية سوريا الجامعة.
نعبر عن بالغ قلقنا من الممارسات التي تشير إلى توجهات خطيرة نحو تغيير ديمغرافي في بعض المناطق، بما يهدد النسيج الاجتماعي السوري ويُضعف فرص الحل الوطني الشامل.
نُحذر من تعطيل عمل مؤسسات الدولة السورية في المناطق التي تُسيطر عليها “قسد”، وتقييد وصول المواطنين إلى خدماتها، واحتكار الموارد الوطنية وتسخيرها خارج إطار الدولة بما يسهم في تعميق الانقسام وتهديد السيادة الوطنية.
لا يمكن لقيادة قسد أن تستأثر بالقرار في منطقة شمال شرق سوريا، إذ تتعايش مكوّنات أصيلة كالعرب والكرد والمسيحيين وغيرهم. فمصادرة قرار أي مكوّن واحتكار تمثيله أمر مرفوض، فلا استقرار ولا مستقبل دون شراكة حقيقية وتمثيل عادل لجميع الأطراف.
نؤكد أن حقوق الإخوة الأكراد، كما جميع مكونات الشعب السوري، مصونة ومحفوظة في إطار الدولة السورية الواحدة، على قاعدة المواطنة الكاملة والمساواة أمام القانون، دون الحاجة لأي تدخل خارجي أو وصاية أجنبية.
ندعو شركاء الاتفاق، وعلى رأسهم “قسد”، إلى الالتزام الصادق بالاتفاق المبرم وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي حسابات ضيقة أو خارجية.
ختامًا، نُجدّد موقفنا الثابت بأن الحل في سوريا لا يكون إلا سورياً ووطنياً وشاملاً يستند إلى إرادة الشعب، ويُحافظ على وحدة البلاد وسيادتها، ويرفض أي شكل من أشكال الوصاية أو الهيمنة الخارجية.
تابعوا أخبار سانا على
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية