تناول 12 حبة عنب.. أغرب طقوس شعوب العالم للاحتفال بالعام الجديد
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
ساعات قليلة ويستقبل العالم عاما ميلاديا جديدا، 2024، وتُعتبر شجرة الكريسماس وتعليق الزينة من أشهر طرق الاحتفال في جميع أنحاء العالم، إلا أن هناك طقوسا وعادات غريبة تميز بها بعض الشعوب في توديع العام المنتهي واستقبال سنة ميلادية جديدة مثل رمي الأثاث القديم من الشرفات.
وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، أغرب 5 طقوس وعادات غير مألوفة للاحتفال بليلة رأس السنة وفقًا لما نشره موقع «travel earth»:
يرفع الإيطاليون شعار «تخلص من أشيائك القديمة» في ليلة رأس السنة، فمن المعتاد أن يرمي المواطنون في مدن إيطاليا مثل نابولي الأثاث والأغراض غير المرغوب فيها من شرفات المنزل، بما يشعرهم ببداية عام جديد، وخلال القيام بذلك الطقس الغريب يلتزم جميع السكان بالحذر أثناء التجول في الشوارع تجنبًا للإصابات من الأشياء الملقاة في الشوارع.
يلتزم السكان المحليون في إسبانيا بتقليد غريب منذ عام 1909 خلال احتفالاتهم بالعام الجديد، إذ يحرصون على تناول 12 حبة عنب، واحدة لكل رأس الساعة حتى منتصف الليل، ووفقًا للمعتقد إذا استطاع الشخص الانتهاء من آخر حبة عنب في الوقت المناسب سيكون لديه حظ سعيد ومفاجآت سارة طوال العام الجديد.
عادة غريبة يقوم بها الشعب الأيرلندي للاحتفال بالعام الجديد، إذ يضربون الخبز على الأبواب والجدران اعتقادًا منهم أن ذلك يطرد الحظ السيئ والأرواح الشريرة، كما تضع السيدات العازبات حبة من التوت تحت وسائدهن ليلة رأس السنة ثم يحرقنها في اليوم التالي بغرض جذب الحب والمفاجآت السعيدة خلال العام.
ارتداء الملابس المنقطةتحطيم الأواني الفخارية والأطباق الصيني على أبواب الجيران هي طريقة شعب الدنمارك في الاحتفال بالعام الميلادي الجديد، وذلك اعتقادًا منهم أنه كلما زادت كمية الأواني الصيني المكسورة زادت الأخبار السعيدة في العام الجديد.
وتستهدف طقوس الفلبينيين في العام الجديد تحقيق الرخاء والثروة للعام الجديد، إذ يحيطون أنفسهم بالأشياء المستديرة التي تشبه العملات المعدنية، من خلال تناول الأطعمة والفواكه المستديرة كالعنب، وارتداء الملابس المنقطة، اعتقادًا منهم أن ذلك يساعد على تدفق الأموال في العام الجديد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: طقوس شعوب العالم العام الجديد ليلة رأس السنة العام الجدید
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. 26 شراكة مع الاقتصادات الأكثر حيوية عالمياً
شهد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة منذ إطلاقه في شهر سبتمبر من عام 2021 وحتى نهاية الربع الأول من العام الجاري 2025 إبرام دولة الإمارات 26 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول وتكتلات دولية ذات أهمية اقتصادية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية.
فقد وقعت دولة الإمارات منذ بداية العام الجاري 5 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع كل من "ماليزيا ونيوزيلاندا وكينيا وأوكرانيا وأفريقيا الوسطى" ما يمثل توسعاً كبيراً في شبكة التجارة الخارجية للدولة ويوفر المزيد من الفرص للقطاع الخاص ومجتمع الأعمال الإماراتي في مجموعة من الاقتصادات الأكثر حيوية في العالم.
ودخلت 6 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة حيز التنفيذ فعليًا، فيما تم التوقيع رسميًا على 14 اتفاقية جميعها تخضع حاليًا للإجراءات الفنية والتصديق تمهيدًا لدخولها حيز التنفيذ قريبًا.. كما تم إنجاز مفاوضات 6 اتفاقيات أخرى، والتوصل إلى البنود النهائية استعدادًا للتوقيع عليها لاحقًا.
ويواصل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة خلال عام 2025 مسيرته التي بدأها من خلال توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين لدولة الإمارات حول العالم بما يعزز موقع الدولة وحضورها على صعيد التجارة المفتوحة ومتعددة الأطراف على مستوى العالم.
وتعمل دولة الإمارات حالياً على استكمال مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع عدد من دول العالم ذات التأثير الاقتصادي الكبير لاسيما مع اليابان والتي تُستكمل المفاوضات معها قبل نهاية العام الجاري 2025 مما يعكس حرص البلدين الصديقين على تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للشراكة التنموية بما يسهم في دعم الازدهار الاقتصادي وتهيئة مزيد من الفرص لمجتمعي الأعمال في البلدين.
وأظهرت نتائج أهم 4 اتفاقيات دخلت حيز التنفيذ نمواً إيجابياً في حجم التجارة غير النفطية حيث نمت التجارة بين الإمارات والهند بنسبة 20.5 % فيما زادت نسبة الصادرات الإماراتية للهند بنسبة 75% في نهاية العام 2024.
وشهدت التجارة مع تركيا نمواً بنسبة تزيد على 11% وأندونيسيا بنمو أكثر من 15% و جورجيا بما يزيد على 56% مما يعكس الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ونتائجها المهمة التي ظهرت على أرض الواقع وتترجمها أرقام التجارة الخارجية والتي عادة ما تظهر نتائجها بعد 5 سنوات أو أكثر من دخولها حيز التنفيذ.
وتنعكس اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بشكل إيجابي على بيانات التجارة الخارجية للدولة والتي تشهد نمواً مستمراً إذ ساهم برنامج اتفاقيات الشراكة في تسريع هذا المسار التصاعدي نحو تحقيق مستهدفات التجارة الخارجية ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031" التي تستهدف الوصول بقيمة التجارة الخارجية غير النفطية من السلع للدولة إلى 4 تريليونات درهم وترسم مسار زيادة الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031.
وانعكس الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة على مختلف القطاعات لاسيما التجارة الخارجية غير النفطية للدولة إلى جانب خدمات إعادة التصدير و"قطاعات الخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة والمتجددة ومنتجات وحلول وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة والخدمات المالية والصناعات الخضراء والمواد المتقدمة والزراعة والنظم الغذائية المستدامة".
وتعكس اتفاقيات الشراكة الاقتصادية أهمية التجارة الحرة القائمة على القواعد في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الشاملة كما أن تنوّعها وقدرتها على توقيع شراكات نوعية مع اقتصادات حيوية يضاعف الفرص ويفتح مجالات أوسع حول العالم وفي أسواقه للقطاعات الاقتصادية الوطنية.
المصدر: وام