الأمراض المعدية تهدد مئات الآلاف في ملاجئ غزة
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
غزة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعربت منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة عن قلقهما البالغ من تزايد خطر تفشي الأمراض المعدية بين مئات آلاف النازحين في قطاع غزة.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غبرييسوس: «مع استمرار أهالي قطاع غزة بالنزوح بأعداد كبيرة نحو جنوب القطاع، واضطرار بعض العائلات للنزوح أكثر من مرة، واتخاذ الكثيرين من منشآت صحية مكتظة ملجأ لهم، نبقى أنا وزملائي في منظمة الصحة العالمية قلقين للغاية حيال تزايد خطر تفشي الأمراض المعدية».
وأضاف أنه «منذ منتصف أكتوبر حتى منتصف ديسمبر، لا يزال الأهالي في الملاجئ يعانون أمراضاً مختلفة».
وأوضح أنه «ما يقرب من 180 ألف شخص يعانون التهابات الجهاز التنفسي العلوي، فضلاً عن وجود 136 ألفاً و400 حالة إسهال، نصفهم من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات، و55400 شخص مصاب بالجرب، و5330 بالجدري، و42700 بالطفح الجلدي، منهم 4722 مصاباً بالقوباء، وكذلك 4683 حالة يرقان حاد».
كما أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» أن التهديد من الأمراض المعدية يشتد في الملاجئ المؤقتة، حيث يتكدس عشرات الآلاف من الأشخاص الذين فروا من القصف الإسرائيلي.
وأضافت «أوتشا» أمس، أن «توفير الخدمات الصحية في المنطقة لطالما كانت صعبة للغاية، نظراً لقلة الأدوية وتدمير الكثير من المراكز والمستشفيات، وجعلت الموجات الجديدة من النزوح التي أمرت بها القوات الإسرائيلية المهمة أكثر صعوبة». وقالت «أوتشا»، إن صندوق الأمم المتحدة للطفولة أوصل 600 ألف جرعة لقاح لقطاع غزة أمس الأول.
والهدف هو جعل الأطفال الصغار يحصلون على تطعيماتهم الروتينية على مدار العام المقبل رغم الحرب.
وهذا يشمل التطعيم ضد الخناق «الدفتيريا» والكزاز «التيتانوس» والسعال الديكي.
وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» قد حذرت من أن حياة مليون طفل «على شفير الهاوية» بسبب الانهيار شبه الكامل للخدمات الطبية وخدمات الرعاية الصحية في جميع أنحاء قطاع غزة، لا سيما المناطق الشمالية.
وفي السياق، كشف مصدر بوزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، عن أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة إلى إعادة تشغيل مستشفى الشفاء في شمال قطاع غزة الأسبوع المقبل.
وذكر المصدر أن وزارة الصحة، أعادت قسم الاستقبال في المستشفى، وكذلك قسم غسيل الكلى للعمل، بينما تعمل على إدخال مساعدات طبية عاجلة خلال الأسبوع المقبل، وكذلك إدخال مساعدات غذائية للموجودين فيه من النازحين والطواقم الطبية.
وأضاف أن «الوزارة تنسق لإعادة مجموعة من الكوادر الطبية ممن نزحوا إلى المناطق الجنوبية فور إدخال المساعدات الطبية والغذائية». ويعتبر مجمع الشفاء الطبي، أكبر مستشفى في قطاع غزة.
نفي كندي
نفت كندا ما تداولته وسائل إعلام من أن وزير الهجرة مارك ميلر صرّح خلال زيارته إلى تل أبيب قبل أيام، بدعم أوتاوا «الهجرة الطوعية» للفلسطينيين إلى بلاده.
وقال جيفري ماكدونالد، مستشار الاتصالات في الحكومة الكندية، إن «كندا تعمل مع شركائها في المنطقة لإجلاء مواطنيها وحاملي الإقامات الكندية وأفراد عائلاتهم ممن تتوافر لديهم الشروط اللازمة، من قطاع غزة، وتقدم التسهيلات اللازمة بخصوص ذلك».
وأضاف أن «كندا ستطلق برنامجاً للهجرة يتيح لسكّان قطاع غزة الذين لديهم أقارب كنديون أن يتقدّموا بطلب للحصول على تأشيرة مؤقتة، على أن تعطى الأولوية لطلباتهم وعمليات تقييمها».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غزة فلسطين إسرائيل منظمة الصحة العالمية الأمم المتحدة الأمراض المعدیة
إقرأ أيضاً:
قانون الصحة العامة.. منظومة متكاملة للرعاية والوقاية والاستدامة
العمانية: يرتكز قانون الصحة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم "44/ 2025" على مجموعة من الرؤى والأهداف باعتبارها أولوية وطنية ضمن "رؤية عُمان 2040" لتقديم خدمات أكثر شمولية تتجسّد في تحقيق الصحة للجميع، وتقديم رعاية وجودة أفضل مع التركيز على مبدأ المشاركة في عملية التنفيذ مع القطاعات الصحية الأخرى والجهات ذات العلاقة.
ويتضمّن قانون الصحة العامة مواد قانونية تغطي كل الجوانب المتعلقة بالصحة العامة، بوصفها مجموعة من القواعد العامة التي توضع لتعزيز سلامة صحة أفراد المجتمع بدنيا وعقليا ونفسيا واجتماعيا للوقاية من الأمراض ولضمان سلامة وصحة البيئة التي يعيشون بها وخلوّها من الملوثات التي تؤثر على الصحة العامة.
ويحتوي القانون على جملة من الأسس تترجم في لوائح وقرارات تنظّم كافة الإجراءات والأعمال في مجال الصحة العامة، ليشكّل مرجعا يوحّد المفاهيم المتداولة في هذا المجال، بالإضافة إلى توضيح مهام وعلاقة كل الأطراف ذات الصلة بالصحة العامة وتنظيم أدوار هذه الأطراف وآليات التنسيق فيما بينها وطرق تكامل الجهود معها، وتأطير وتعزيز وتطوير كل البرامج الصحية الممكنة للوقاية من الأمراض ومكافحتها والسيطرة عليها والحدّ من انتشارها ومكافحة مسبباتها ورفع مناعة المواطنين لحماية أنفسهم منها، والبرامج العلاجية والتأهيلية، والتعريف بجميع الجوانب التشريعية والتنفيذية المتعلقة بالصحة العامة؛ الأمر الذي يجعل سلطنة عمان بيئة جاذبة للاستثمار في هذا المجال في ظل وضوح الواجبات وحفظ الحقوق.
ويغطي القانون العديد من الجوانب والموضوعات المتعلقة بالصحة العامة، منها: تحديد الخدمات الصحية بجميع أوجهها الوقائية والعلاجية والتأهيلية لكافة المواطنين وأسرهم والمقيمين والزائرين على أرض سلطنة عُمان، وحقوق المريض وواجباته، وحماية فئات المجتمع الأكثر عرضة للمخاطر، إضافة إلى التنسيق بين كافة القطاعات ذات العلاقة بما يخصُّ تعزيز الصحة العامة، ومكافحة الأمراض المعدية والتدبير المتكامل لنواقل الأمراض وصحة المنافذ الحدودية (الموانئ)، والسياسات والاستراتيجيات الخاصة بتعزيز الصحة البيئية، وأخلاقيات البيولوجيا مثل: الاستنساخ والنقل والصحة العامة والأنسجة، والإجهاض.
ويهدف قانون الصحة العامة إلى وضع منظومة متكاملة من القواعد والنظم العلمية والتطبيقية لغايات تعزيز وحماية الصحة العامة، وتعزيز التنسيق والتعاون المحلي والدولي في مجال التأهب والاستجابة لمواجهة المشاكل المتصلة بالصحة العامة، ورفع مستوى وعي المجتمع بالعوامل والمخاطر التي تؤثر عليها.
وتسعى مواد الفصل الأول من قانون الصحة العامة إلى ضمان توفير الخدمات الصحية بجميع أوجهها الوقائية والعلاجية والتأهيلية بمختلف مستوياتها وتخصصاتها لكافة المواطنين وأسرهم والمقيمين والزائرين من خلال المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة وغيرها من وحدات الجهاز الإداري للدولة والمؤسسات الصحية الخاصة أو تلك التي تُدار بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفي هذا السياق، يتمتّع المرضى بكافة حقوقهم المكفولة بموجب القوانين النافذة، ويمنع التمييز بين الأشخاص في الحصول على الوقاية أو الرعاية الصحية.
وجاء الفصل الثاني من قانون الصحة العامة بعدد من المواد التي تعنى بالصحة الجسدية والنفسية، والتي تحظر القيام أو الشروع أو الاشتراك أو التحريض أو المساهمة أو التمويل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في شأن الصحة الجسدية والنفسية للفرد.
وناقش الفصل الثالث الأمراض المعدية والأوبئة وصحة المنافذ الحدودية، على أن تقوم وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المختصة والجهات الخاصة والأهلية بوضع استراتيجية لحماية المجتمع من الأمراض المعدية والأوبئة والوقاية منها ومكافحتها والحدّ من مضاعفاتها والعمل على تنفيذها.
وتطرّق الفصل الرابع من القانون إلى الصحة الغذائية والمهنية والبيئية، ويضع هذا الفصل السياسات والاستراتيجيات الخاصة بتعزيز التغذية الصحية والعلاجية للمجتمع، ووضع المواصفات القياسية لتصنيع الأغذية.