مصر.. نجاحات كبرى وإنجازات متميزة في 2023
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
أحمد عاطف (القاهرة)
أخبار ذات صلةنجحت مصر في تحقيق العديد من الإنجازات المتميزة في العام 2023 رغم الأحداث والتحديات المحلية والإقليمية، حيث شهد العام 2023 حراكاً سياسياً داخلياً فتح آفاق «الحوار الوطني» الذي مهد للانتخابات الرئاسية المصرية وإعلان فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بولاية جديدة من الحكم، في ظل صعوبات اقتصادية وأزمات إقليمية شديدة التعقيد.
فعلى الحدود الشرقية، الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ومن الناحية الغربية عدم الاستقرار في ليبيا، فيما تشهد الحدود الجنوبية صراعاً مسلحاً بالسودان.
وبدأت السلطات المصرية بإعلان نجاحات ضخمة في مكافحة الإرهاب، وخاصة في شمال سيناء التي طالما عانت منه لفترات طويلة، حيث أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي بشكل رسمي أن الإرهاب في بلاده بات «مجرد تاريخ»، الأمر الذي مهد لتدشين مرحلة سياسية ضمت أطياف المصريين داخل «الحوار الوطني» الذي أشاد به الكثيرون ممن كانوا في موقف المعارضة، لا سيما أن الحوار قد شهد تفاعلاً ونقاشات بين التكتلات والقوى الحزبية والمستقلة المشاركة.
ويعتبر الكثير من المراقبين أن حالة النقاش السياسي واستجابة السلطات المصرية للكثير من مطالبها كان لهما دور كبير في التمهيد لـ«خريطة طريق» للانتخابات الرئاسية المصرية والتي شهدت تنافس 4 مرشحين، وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 كانت تاريخية مقارنة بالانتخابات السابقة بنسبة 66.8%.
واعتبر الدبلوماسي المصري السفير جمال بيومي، أن مصر تسير على الطريق الصحيح من خلال تجاوز الكثير من التحديات خلال العام 2023 والنجاح في إنجاز الاستحقاقات السياسية المهمة عبر الحوار الوطني والانتخابات الرئاسية، وإن كان هناك العديد من المشكلات ما زالت موجودة وهي متشابهة مع الكثير من دول العالم.
وأوضح بيومي، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن مصر إحدى 5 دول ما زالت تنمو بمعدل إيجابي اقتصادي، ونجحت في القضاء على العشوائيات وبناء مدن جديدة وتحسين الخدمة الطبية والقضاء على فيروس «الكبد الوبائي سي»، لافتاً إلى أن ملف الزيادة السكانية ما زال يمثل تحدياً رغم جهود الحكومة المستمرة.
ولفت الدبلوماسي المصري السابق، في حديثه لـ«الاتحاد»، إلى حيوية الدبلوماسية المصرية خلال عام 2023 في ظل التحديات الإقليمية الكبيرة والعالمية التي تمثل ضغطاً على الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وقد دفعت كل تلك الأحداث الصاخبة، إلى موجة ارتفاع في أسعار الكثير من المنتجات والبضائع تزامنت مع ارتفاع نسب التضخم المحلي والعالمي، لكن حالة من الارتياح سادت في الأوساط الاقتصادية المصرية بعد دعوة تجمع دول «بريكس» للقاهرة للانضمام إلى التجمع بداية من العام 2024، لاسيما أن التجمع يضم قوى اقتصادية كبيرة مثل الصين والهند والبرازيل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصر عبدالفتاح السيسي غزة فلسطين إسرائيل الإرهاب الکثیر من
إقرأ أيضاً:
الإفتاء المصرية: إعطاء كارت التموين لغير المستحقين محرم شرعًا ومجرّم قانونًا
أعلنت دار الإفتاء المصرية أن التصرف في كارت التموين بإعطائه لشخص غير مستحق للاستفادة من الدعم المقرر يُعد محرمًا شرعًا ومجرّمًا قانونًا، مشيرة إلى أن استخدام هذه البطاقة مُقيَّد بما حددته الجهات الرسمية المختصة.
وأي تصرف خارج هذه الضوابط يُعتبر اعتداءً على المال العام وغشًا واضحًا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية ويقع تحت طائلة القانون المصري.
هل تجب العدة على المرأة المختلعة بعد الخلوة الصحيحة وقبل الدخول؟ الإفتاء توضح دار الإفتاء المصرية توضح حكم بناء دور ثانٍ بالمقابر بعد امتلائها.. لا يجوز إلا عند الضرورة كارت التموين دعم مشروط وليس حقًا مطلقًاأوضحت دار الإفتاء أن البطاقة التموينية تمثل وثيقة إثبات تُمنح لفئات معينة من المواطنين لتحقيق غرض اجتماعي محدد، وهي ليست مالًا خاصًا يتصرف فيه صاحبه كما يشاء، بل هو دعم مقيد بشروط الاستحقاق التي تضعها الدولة، ويجب استخدامه فقط في الإطار الذي حُدد له.
وأكدت أن إعطاء كارت التموين للغير دون موافقة الجهات المختصة يُعد مخالفة شرعية وقانونية؛ لأنه تمكين لغير المستحق من الاستيلاء على المال العام بغير وجه حق.
الاعتداء على المال العام إثم عظيم في الشريعة الإسلاميةاستدلت دار الإفتاء بعدد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تُظهر مدى حرمة المال العام، منها قول الله تعالى:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: 29]
كما روى البخاري أن النبي ﷺ قال:
«إن رجالًا يتخوَّضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة»
وقالت دار الإفتاء إن الشريعة الإسلامية جعلت صيانة المال العام من الإهدار مسؤولية جماعية، مؤكدةً أن هذا المال هو مال الأمة بأسرها، وليس ملكًا لفرد بعينه.
الفتوى تؤكد: لا يجوز التصرف في الدعم خارج شروط الاستحقاقوشددت الفتوى على أن ما تقدمه الدولة من مساعدات اجتماعية، ومنها الدعم التمويني، مرتبط بوصف معين (مثل محدودي الدخل)، وبالتالي فإن استحقاق الدعم يدور مع وجود هذا الوصف وجودًا وعدمًا؛ فإذا زال عن الشخص السبب الذي لأجله استحق الدعم، وجب عليه التوقف عن أخذه، ولا يجوز له تحويله أو التنازل عنه للغير.
قانون التموين يجرّم التصرف غير المشروع في كروت التموينأشارت دار الإفتاء إلى أن القانون المصري يتوافق مع هذه الرؤية الشرعية، حيث يعاقب القانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون 109 لسنة 1980 كل من يحصل على دعم تمويني دون وجه حق، أو يُمكِّن غيره من ذلك، أو يُدلي ببيانات خاطئة للحصول على الحصة التموينية، بعقوبة تصل إلى:
الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر
وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه
أو إحدى هاتين العقوبتين
وتنطبق هذه العقوبات على كل من يشتري التموين لإعادة البيع أو يستخدمه في غير الغرض المحدد، وكذلك من يمنح الكارت لشخص غير مستحق أو يتلاعب في بياناته للحصول على الدعم.
الغش والاحتيال في التموين مخالفة شرعية خطيرةأكدت الفتوى أن التصرف في كارت التموين بإعطائه لشخص آخر نوع من الغش والخداع المحرم شرعًا، مستشهدة بقول النبي ﷺ:
«من غشّنا فليس منا» [رواه مسلم]
كما جاء في الحديث الشريف:
«آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان» [متفق عليه]
وشددت دار الإفتاء على أن الغش في الأموال العامة أو الدعم الاجتماعي يُعد من صور الخيانة التي حذّر منها الإسلام بشدة.
رسالة دار الإفتاء: المحافظة على المال العام أمانة شرعية وقانونيةاختتمت دار الإفتاء المصرية فتواها بالتأكيد على أن المال العام أمانة في عنق كل فرد، وأن أي تعدٍ عليه يُعد مخالفة للدين وللقانون، كما أنه يحرم المستحقين الحقيقيين من حقوقهم.
ودعت المواطنين إلى التحلي بالصدق والأمانة، وعدم التحايل للحصول على ما لا يحق لهم، مشيرة إلى أن النظام العادل للدعم لا ينجح إلا بالتزام الجميع بشروطه وضوابطه.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية