جهود دولية مكثفة لإنهاء الانقسام الليبي
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلة الإمارات: أفغانستان تكافح للحصول على احتياجاتها الأساسية الأمم المتحدة: إيصال المساعدات إلى غزة أصبح مستحيلاًشجّعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال العام 2023 الأطراف السياسية والعسكرية في ليبيا على الدخول في حوار وطني ليبي - ليبي، وذلك لمعالجة الانقسام الذي كاد أن يعصف بالتوافقات التي تمت في جنيف خلال العامين الماضيين، فضلاً عن تحييد العسكريين عن حالة الاستقطاب السياسي التي سعت أطراف لتوجيهها باتجاه يضر بالمصلحة الليبية.
وسخرت البعثة الأممية كل مساعيها خلال العام الجاري في حشد الدعم الإقليمي والدولي لكل تحركاتها التي تهدف إلى رأب الصدع بين مختلف الأطراف، والعمل على بناء الثقة بين السياسيين والعسكريين والتأكيد على أهمية الوحدة من أجل تجاوز هذه المرحلة الدقيقة التي تعيشها البلاد.
الحوار الوطني
أرسلت البعثة الأممية لدى ليبيا إشارات لكل الأطراف بأنها تدعم الحوار الليبي - الليبي وأهمية تنظيمه داخل الأراضي الليبية لدفع العملية السياسية إلى الأمام، ومواصلة تنفيذ الاتفاقات المبنية على توافق الآراء، واستكمال عملية المصالحة الوطنية العليا.
وركزت الجهود الأممية والدولية خلال العام الجاري على تعزيز الحوار الشامل بين الليبيين في جميع أنحاء البلاد، وتعزيز العمل مع الأطراف الإقليمية لمساعدة القادة الليبيين على تجاوز خلافاتهم والعمل من أجل إعادة توحيد المؤسسات الليبية، والدعوة إلى وضع إطار قانوني للانتخابات والدعوة إلى تكافؤ الفرص داخل الفضاء المدني لجميع الليبيين.
قوانين الانتخابات
دعمت البعثة الأممية الاجتماعات التي جرت بين أعضاء لجنة «6+6» التي شكلت من مجلسي «النواب» و«الأعلى للدولة»، وقدمت مشاريع قوانين الانتخابات الرئاسية ومجلس الأمة، وشجعت مجلس النواب على الإنصات لكل الأصوات والشرائح الليبية، وتضمين ملاحظاتهم ضمن القوانين الانتخابية كي تحقق التوافق شبه الكامل.
وعملت اللجنة المشكلة من «النواب» و«الأعلى للدولة» على التواصل مع المفوضية الوطنية للانتخابات، وإجراء اتصالات مع أطراف فاعلة للخروج بنسخة توافقية لقوانين الانتخابات، ومع تقديم النص النهائي لمشروعي قانوني الانتخابات الرئاسية ومجلس الأمة أقره البرلمان الليبي.
وورد في النص بند يدعو إلى ضرورة تشكيل حكومة موحدة في البلاد تتولى عملية الترتيب للعملية الانتخابية وفق إطار زمني محدد، على أن يتم منع أعضاء هذه الحكومة من الترشح في الانتخابات الرئاسية، ما تسبب في إحداث تعثر دفع البعثة الأممية للبحث عن حل يحافظ على حالة التفاعل السياسي بين الليبيين.
المبادرة الأممية
أجرى المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي، مشاورات مع كل الأطراف السياسية والعسكرية حتى خلص إلى نتيجة بأن هناك 5 أطراف فاعلة في المشهد السياسي والعسكري، ما دفعه إلى اقتراح تنظيم اجتماع خماسي لهذه الأطراف للتشاور حول آلية تفعيل الانتخابات وضمان قبول الجميع بنتائج العملية الديمقراطية، وعملت البعثة مع الأطراف الخمسة وطلبت أسماء ممثليهم في الاجتماع التحضيري الذي يجري الترتيب له، لوضع الأجندة الرئيسية لأفكار الاجتماع الخماسي بين الأطراف السياسية والعسكرية.
ورأت البعثة الأممية أن المجلس الرئاسي الليبي، وحكومة الوحدة الوطنية، والأعلى للدولة، ومجلس النواب، وقيادة الجيش الوطني الليبي، أبرز الأطراف الفاعلة في المشهد والتي يجب دعوتها لهذا الاجتماع.
ورغم طرح بعض الأطراف شروطاً للمشاركة في الحوار فإن جمعيهم اتفقوا على ضرورة أن يكون هناك اجتماع جامع لليبيين على طاولة واحدة.
وتعمل البعثة الأممية على جمع كل الملاحظات والشواغل لدى مكونات سياسية واجتماعية وشبابية ونسوية وقبلية لم يتم دعوتها إلى الاجتماع الخماسي، وذلك لتضمين أفكار ورؤى هؤلاء في المشاورات التي تخطط البعثة الأممية لتنظيمها في الربع الأول من العام 2024.
وفي بيان لها صادر بمناسبة عيد استقلال ليبيا، دعت البعثة الأممية، القادة الليبيين إلى الاتفاق على مسار انتخابي واضح، وجدول زمني للانتخابات، وضرورة الوصول إلى توافق بشأن تشكيل حكومة موحدة جديدة تسير بالبلاد نحو الانتخابات.
وقالت: «أي تلكؤ في التحرك الآن سيعمّق الانقسام، ويعرّض ليبيا لمخاطر مختلفة تهدد أرواح الناس في ليبيا، وتقوض الاستقرار الإقليمي».
اختلاف الرؤى
أطلق المجلس الرئاسي الليبي مبادرة تدعو إلى ضرورة تنظيم حوار بين كل الأطراف المتباينة في الرؤى على قاعدة «وحدة المصير المشترك»، وتفاعل رئيس المجلس الرئاسي مع أطراف ومكونات اجتماعية وسياسية وعسكرية ليبية إلا أن هذه الجهود تعثرت في مراحل عدة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة ليبيا الانتخابات الليبية مجلس النواب الليبي البعثة الأممیة خلال العام
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: الدولة حريصة على دعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الأممية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، أن انعقاد المنتدى الحضري العالمي في القاهرة يعكس حرص الدولة المصرية على دعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الطموحة للأمم المتحدة، ويمثل فرصة استثنائية للمساهمة في التغيير الإيجابي الذي يخدم سكان المدن والريف على حد سواء.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الحكومة المصرية تؤمن بأهمية تمكين المحليات وإعطائها دورًا أكبر في قيادة التنمية المستدامة على المستويين المحلي والوطني، مشيرة إلى إننا ندرك أن إشراك مختلف الأطراف في عملية التنمية، مثل المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والشباب، والمرأة، هو أساس لتحقيق شمولية التنمية وعدالتها.
وأوضحت د.منال عوض أن الوزارة تلعب دورًا محوريًا في توجيه جهود الإصلاح والتنمية على المستوى المحلي من خلال تمكين الإدارات المحلية وتعزيز اللامركزية من خلال تفعيل دور الإدارات المحلية في مختلف المجالات، سواء في التعليم، أو الصحة، أو الاقتصاد، أو البنية التحتية، وهو ما يعزز من فرص تحقيق رفاهية حقيقية لجميع المواطنين.
جاء ذلك في الكلمة الرئيسية التي ألقتها وزيرة التنمية المحلية في الافتتاح المشترك للجمعيات بحضور السيدة/ آنا كلوديا روسباخ، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة و المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية و التي تعقد ضمن فعاليات اليوم الأول للمنتدي الحضرى العالمي ، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية والذى يتضمن خمس جمعيات حوارية، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسئولين المصريين وكذا بعض الشخصيات الدولية وممثلى الأمم المتحدة وعدد من الخبراء وممثلي الحكومات الوطنية والإقليمية والمحلية والأكاديميين وقادة الأعمال ومخططي المدن والمجتمع المدني والقطاع الخاص وممثلى البنوك الدولية متعددة الأطراف والمنظمات والهيئات الدولية والمحافظين ورؤساء البلدين
ورحبت وزيرة التنمية المحلية بالحضور نيابة عن الحكومة المصرية، في الافتتاح المشترك للجمعيات في الدورة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي والذي يعد استجابة للتحديات المعاصرة وتأكيد على ضرورة تكامل الأدوار بين مختلف الأطراف لتحقيق التوازن بين الموارد المتاحة والاحتياجات المتزايدة.. كما يعكس التزامنا بالتنمية الشاملة التي تعزز إشراك مختلف الفئات في عملية اتخاذ القرارات وتوجيه التنمية.
وأضافت د.منال عوض إن الجمعيات الرئيسية للمنتدى وما تتضمنه من الحكومات المحلية والإقليمية، والأطفال والشباب، والنساء، والقواعد الشعبية، بالإضافة إلى جمعية الأعمال والمؤسسات يوفر قاعدة ثرية للتشاور والتعاون من خلال رؤى متنوعة تسهم في إيجاد حلول عملية ومبتكرة، تستجيب للتحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية من خلال هذا التكاتف، يمكننا مواجهة التحديات الحضرية المتزايدة في ظل التحولات العالمية والمحلية التي تتطلب منا جميعًا العمل على دعم التنمية المستدامة وتحويل التحديات إلي فرص تلائم تطلعات الأجيال الحالية والمستقبلية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الجمعيات تمثل منصة يلتقي من خلالها مجموعة من القادة والخبراء والممثلين عن مختلف الفئات لتبادل الأفكار حول بناء مستقبل حضري مستدام يشمل الجميع..
وقالت د.منال عوض إن إشراك جميع الأطراف في عملية التنمية ليس ضروريًا فقط على الصعيد الوطني، بل هو أيضًا مطلب عالمي لتوحيد الجهود نحو مدن مستدامة وقادرة على مواجهة تحديات المستقبل ، لافتة إلى أن الحكومة المصرية تؤمن بأن تحقيق التحول الشامل والمستدام يتطلب تعاوناً بين الحكومات المحلية والدولية، إلى جانب الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لتوحيد الجهود وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بفاعلية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى الجمعية الخاصة بالحكومات المحلية والإقليمية، التي تمثل صوت الحكومات المحلية في المحافل الدولية وتعتبر آلية مهمة لبناء زخم سياسي لتحقيق أجندات التنمية المستدامة التي تبدأ محلياً وفرصة لتسليط الضوء على ضرورة تكامل الجهود العالمية مع الواقع المحلي، إذ أن الحلول المستدامة تبدأ من المدن والمستوي المحلي.. وهو ما يتماشى مع موضوع الدورة الحالية للمنتدى الحضري العالمي..
وقالت وزيرة التنمية المحلية: إن مدننا المصرية تواجه بعض التحديات شأنها شأن باقي دول العالم من ضغوطات شديدة بفعل التحضر السريع والنمو السكاني، إضافة إلى تحديات بيئية تتزايد حدتها وانطلاقاً من إيماننا بأن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب التزامًا قويًا بتوطين أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030، التي تستند إلى تكيف هذه الأهداف مع السياق المحلي ، فإننا نعمل مع مختلف الشركاء لتحقيق هذه الأهداف، مع التركيز على تحقيق توازن جغرافي في التنمية، وإحداث تأثير إيجابي على المستوى المحلي.
وأوضحت د.منال عوض أننا نركز جهودنا خلال المرحلة المقبلة على تمكين الإدارات المحلية، وتحديث القوانين، وبناء القدرات المؤسسية المحلية لتحقيق كفاءة وفعالية أكبر في تقديم الخدمات للمواطنين.. وتعزيز الشفافية والمساءلة. نعتبر أن هذا التوجه هو جزء من التزامنا بتحقيق التنمية الحضرية المستدامة .
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه وفقاً لتقرير التنمية المستدامة لعام 2024، أحرزت مصر تقدماً ملحوظاً في عدة أهداف، وخاصة الهدف 11 المتعلق بالمدن والمجتمعات المستدامة والهدف 17 المتعلق بتعزيز الشراكات ، مشيرة إلى أن هذا التقدم يأتي استجابة لاحتياجات التنمية الحضرية وضرورة تهيئة بيئة تضمن تكامل كافة الأطراف بما يدعم تحقيق رؤية مصر 2030 ، وتتمثل هذه الجهود في تحسين البنية التحتية، تعزيز الإسكان الميسر، وإدارة المخلفات، وتطوير أنظمة النقل المستدامة.. وتعزيز المرونة المناخية للمدن.. ومن خلال العمل الدؤوب على هذه القضايا، تسعى مصر إلى بناء مساحات حضرية تكون آمنة ومرنة، بحيث تتماشى مع الأهداف العالمية وتستجيب لتحديات النمو السكاني والتحضر السريع.
وأعربت د.منال عوض عن تطلعها إلى أن تتيح لنا الجمعيات خلال أعمال المنتدى فرصة فريدة لتبادل الأفكار وطرح حلول عملية تعكس احتياجات وتطلعات مختلف الفئات لتوجيه النقاش نحو القضايا الحضرية الهامة، مثل تحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين الشباب، ودعم مشاركة القواعد الشعبية ونحن في مصر نعمل جاهدين لتعزيز دور المرأة والشباب في عملية صنع القرار، بما ينعكس إيجابيًا على التنمية الشاملة.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن تحقيق التنمية الحضرية المستدامة هو عمل جماعي يتطلب مساهمات كافة الأطراف وأصحاب المصلحة ، مشيرة إلى إن هدفنا ليس فقط بناء مدن تتماشى مع معايير الاستدامة، بل نسعى أيضًا إلى بناء مجتمعات تعزز العدالة وتدعم المرونة وتتيح الفرص للجميع ومن خلال مناقشات خلال أعمال المنتدى حول قضايا حيوية تتعلق بمستقبل مدننا ومجتمعاتنا ونتطلع إلى الخروج بخطوات عملية لتحقيق التحضر المستدام الذي لا يترك أحدًا خلف الركب.
واختتمت وزيرة التنمية المحلية كلمتها : إن مشاركتكم اليوم تؤكد إيماننا بقوة التعاون والشراكة في مواجهة التحديات الحضرية .. فدعونا نعمل معًا من خلال هذه المنصة الدولية الهامة لتحقيق مستقبل أفضل، يضمن أن تكون مدننا ومجتمعاتنا مستدامة وشاملة، ويعزز من رفاهية كل من يسكنها.