الإمارات تكتب «التاريخ» في مجلس الأمن

أكرم ألفي، أحمد عاطف (أبوظبي، القاهرة)

أخبار ذات صلة الإمارات.. إنجازات في الأرض والفضاء «الفارس الشهم».. الإمارات «سند» الأشقاء والأصدقاء

كلل القرار التاريخي لمجلس الأمن لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة في 22 ديسمبر 2023 الجهود المكثفة التي قامت بها بعثة الإمارات في مجلس الأمن خلال عام كامل.

وتوجت الإمارات رئاستها للمرة الثانية للمجلس خلال شهر يونيو باعتماد قرار «التسامح والسلام والأمن». 
واعتمد مجلس الأمن الدولي خلال رئاسة الإمارات 14 وثيقة ختامية، اشتملت على سبعة قرارات، وخمسة بيانات صحفية، وورقتي معلومات للصحافة. وضمن القرارات التي تم اعتمادها خلال يونيو 2023 قرارات بتجديد ولايات كل من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وبعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال، وقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، وقرارات لتجديد لجنة العقوبات المنشأة بموجب القرار 1533 بشأن جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأيضا تمديد الإذن بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا.
وخلال رئاستها الثانية لمجلس الأمن، عقدت الإمارات ثلاثة أحداث رئيسة حول أولويات رئاستها، والتي وجّهت انتباه أعضاء المجلس لمسائل مهمة تتعلق بصون السلم والأمن الدوليين. وهي التسامح وترسيخ الصلة بين المناخ والنزاعات وتعزيز التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية. 
ولعبت الإمارات دورا فاعلا سواء خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي لدعم عمل المجلس في التوصل لقرارات تسهم في حل القضايا العربية والعالمية.
وعملت الإمارات من خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي على تعزيز ركائز السلام والاستقرار ودعم الحلول الدبلوماسية للأزمات العالمية والإقليمية في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى دعم جهود مكافحة الإرهاب والتنمية والابتكار والاستدامة ومواجهة تداعيات تغير المناخ.
الوقوف بجانب الفلسطينيين 
تكرست جهود بعثة الإمارات في الأمم المتحدة لوضع حد للأزمة الإنسانية في قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي باعتماد مجلس الأمن القرار 2720. وهو القرار الذي يطالب باتخاذ خطوات جوهرية وملموسة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الفلسطينيون بشدة في قطاع غزة، وحماية موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني على الأرض. ‎ويطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة تعيين كبير لمنسقي الشؤون الإنسانية وشؤون إعادة الإعمار، والذي سيكون من ضمن مهامه رصد الشحنات التي يتم تسليمها إلى قطاع غزة والتحقق من الطبيعة الإنسانية لها وإنشاء آلية مساعدات تحت قيادة الأمم المتحدة لتيسير وتسريع عملية تسليم المساعدات إلى قطاع غزة، كما طالب القرار الإماراتي بإطلاق سراح جميع الرهائن فوراً من دون أي قيد أو شرط وضمان حصولهم على المساعدات الإنسانية. 
وسبق القرار قيادة الإمارات زيارة لأعضاء مجلس الأمن الحاليين والمقبلين إلى معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، حيث اطلع أعضاء مجلس الأمن بشكل مباشر على الحاجة الماسة لإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية. 
وسخرت دولة الإمارات منذ بداية الحرب على غزة، أدواتها الدبلوماسية وعلاقاتها مع دول العالم، لوقف هذه الحرب المدمرة للشعب الفلسطيني الشقيق.
وطرحت الإمارات مشروع قرار في 8 ديسمبر 2023 على مجلس الأمن يطالب ب«وقف فوري لإطلاق النار لدواع إنسانية» في قطاع غزة، محذرة في مشروع القرار من «الحالة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة»، كما يدعو إلى «حماية المدنيين» و«ضمان وصول المساعدات الإنسانية». 
وشددت الإمارات – خلال كافة جلسات مجلس الأمن لبحث الأوضاع في غزة- على تنفيذ وقف إطلاق نار لدواعٍ إنسانية باعتباره جوهرياً لإنهاء معاناة المدنيين. ووقف عنف المستوطنين والأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية. ودانت دولة الإمارات وبأشد العبارات، سياسة العقاب الجماعي الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني. كما ادانت ممارسات التهجير القسري وسياسة العقاب الجماعي الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في غزة. 
ولعبت الإمارات دوراً داعماً للفلسطينيين طوال عام 2023، حيث دعمت في فبراير 2023، اعتماد مجلس الأمن بيان رئاسي يعارض الإجراءات الأحادية الجانب التي تعرقل عملية السلام في الأرض الفلسطينية المحتلة ويؤكد التزامه بحل الدولتين. وكانت الإمارات قد يسّرت هذا القرار الهام بدعم من جميع أعضاء المجلس. وأدان البيان الرئاسي جميع أعمال العنف المرتكبة ضد المدنيين. وتضمن بيان مجلس الأمن الإعراب عن بالغ قلقه واستيائه لإعلان إسرائيل عزمها شرعنة تسع بؤر استيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة والسماح ببناء عشرة آلاف وحدة استيطانية عليها.
وشددت الإمارات في أكثر من مناسبة على أن أعداد القتلى من النساء والأطفال نتيجة القصف المستمر دون هوادة، يؤكد على انتهاك القانون الدولي الإنساني.
لا.. للكراهية والعنصرية 
توجت الإمارات رئاستها الثانية لمجلس الأمن في يونيو 2023، باعتماد قرار تاريخي حول «التسامح والسلام والأمن». وهو القرار الذي اعتمده مجلس الأمن بالإجماع وشاركت الإمارات والمملكة المتحدة في صياغته. 
ويعد هذا القرار الأول من نوعه الذي يعترف بأن خطاب الكراهية والعنصرية والتطرف يمكن أن يؤدي إلى اندلاع النزاعات وتصعيدها وتكرارها.
وجاء هذا القرار التاريخي خلال رئاسة الإمارات للمجلس بعد عقد جلسة خاصة لمجلس الأمن تحت عنوان «قيم الأخوة الإنسانية في تعزيز وإدامة السلام»، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وشيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين الدكتور أحمد الطيب، ورئيس الأساقفة أمين العلاقات مع الدول في الكرسي الرسولي بول ريتشارد.
وتوجه حينها غوتيريش بالشكر لحكومة الإمارات العربية المتحدة على الدعوة لهذه المناقشة «المهمة» حول قيم الأخوة الإنسانية في تعزيز السلام والحفاظ عليه، مؤكداً أن القادة الدينيين شركاء أساسيون في «المسعى المشترك لتحقيق السلام العالمي. وأشاد غوتيريش خلال الجلسة بإعلان الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك الذي وقعه شيخ الأزهر أحمد الطيب وبابا الفاتيكان فرنسيس في أبوظبي. وأشاد شيخ الأزهر خلال الجلسة بدور دولة الإمارات في نشر السلام قائلا: تلك الدولة العربية الإسلامية، التي لا تدخر وسعا، لبذل كل جهد مخلص لنشر السلام بين الناس وترسيخ مبادئ الأخوة الإنسانية والتسامح والعيش المشترك».
كما استعرضت الإمارات أولوياتها في اتباع إطار عمل دولي لحوكمة الذكاء الاصطناعي خلال اجتماع مجلس الأمن في ديسمبر 2023 حول أثر الذكاء الاصطناعي وتأثيره على خطاب الكراهية والمعلومات المضللة والخاطئة.
وهدف اجتماع مجلس الأمن - المنعقد بصيغة آريا - وتم تنظيمه بشكل مشترك من قبل دولة الإمارات وألبانيا- إلى مواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي المتمثلة في نشر خطاب الكراهية والمعلومات المضللة والخاطئة ضمن سياق الحفاظ على السلام والأمن الدولي. كما ناقش الاجتماع الاستراتيجيات التي تسعى للتصدي لهذه المشاكل وحشد التعاون الدولي وتطوير الإجراءات الوقائية والتنظيم الذاتي من خلال الشراكات العامة والخاصة.
مواجهة التغير المناخي.. 
أسهمت الإمارات في مجلس الأمن في الدفاع عن قضايا المناخ، ولعبت دوراً واضحاً في تعزيز الحوار بشأن جهود مكافحة التغير المناخي. وهو ما تزامن مع استضافة الإمارات ل«COP 28». 
وفي مارس 2023، أعلنت الإمارات ومالطا وموزمبيق وسويسرا في مجلس الأمن عن سلسلة من التعهدات للنهوض بنهج متسق وقادر على الاستجابة وقائم على الأدلة بشأن المناخ والسلام والأمن. 
وخلال رئاستها لمجلس الأمن في يونيو 2023، ترأست الإمارات مناقشة مفتوحة على المستوى الوزاري بشأن التغير المناخي والسلام والأمن. وتركزت المناقشات على العلاقة المعقدة بين الهشاشة وتغير المناخ والصراع المسلح، وكيف يمكن لهذه العناصر أن تشكل حلقة مدمرة. وشددت على ضرورة تعزيز الحلول الشاملة لهذا التحدي متعدد الأبعاد. 
واستعرضت الإمارات آثار التغير المناخي على السلام والأمن في عدد من السياقات المدرجة على جدول أعمال المجلس، بما في ذلك الصومال والعراق وجنوب السودان، ودعت مجلس الأمن إلى «ابتكار سبل لفهم العلاقة التفاعلية بين التغير المناخي والسلام والأمن ومعالجتها بشكل أفضل، والتعامل مع الصراع من منظور يأخذ في الاعتبار تغير المناخ».
دعم الجهود الدبلوماسية لحل أزمات المنطقة 
ركزت الإمارات خلال رئاستها لمجلس الأمن في يونيو 2023 على تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية. وعقدت الإمارات الحدث الرئيس الأول خلال رئاستها لمجلس الأمن حول تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية من أجل تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة العربية. وعبرت الإمارات عن طموحها لتكثيف الجهود بين المنظمتين وتوطيد العلاقات بين الأمم المتحدة والجامعة العربية، بهدف التغلب على الصراعات والانقسامات.
وطرحت الإمارات عدة سبل لتعزيز التعاون فيها ما بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب، ومنع وقوع النزاعات من خلال تعزيز قيم التسامح والأخوة الإنسانية، ودعم جهود تمكين وحماية النساء والفتيات، والتغير المناخي، وغيرها من القضايا التي تشغل المنطقة العربية بأكملها.
وكانت الإمارات داعماً رئيساً لعودة الاستقرار في ليبيا ودعم إجراء الانتخابات. ودعت بعثة الإمارات في مجلس الأمن، في يونيو 2023، إلى «التوافق على قوانين الانتخابات لتحقيق تطلعات الليبيين في الأمن والاستقرار مع ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة في هذه الجهود». وشددت الإمارات على المصالحة الوطنية والحوار باعتبارهما ضروريين لبناء الثقة بين الأطراف لتحقيق الوحدة الوطنية واستقرار ليبيا. وخلال جلسات مجلس الأمن بشأن ليبيا، شددت الإمارات على أن العملية السياسي هي السبيل لإرساء الأمن والاستقرار في ليبيا، وضرورة خفض التصعيد والابتعاد عن قوة السلاح وتثبيت وقف إطلاق النار، واستئناف الخدمات الأساسية ومساعدة المناطق المتضررة من الفيضانات المدمرة على التعافي، خاصة مدينة درنة. 
وفي أغسطس 2023، رحبت الإمارات خلال تصويت مجلس الأمن الدولي بالحفاظ على استقلالية عمل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، حيث تم التصويت باعتماد مجلس الأمن تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).
وأكدت الإمارات خلال تصويتها لصالح القرار رقم (2695) ضرورة تحسين دعم المجلس لجهود (يونيفيل) في الحفاظ على الهدوء والاستقرار في جنوب لبنان والمنطقة بمجملها. وتقدمت الإمارات بمقترح إضافة لغة للقرار، تعزز استقلالية عمل (يونيفيل)، وتشدد على مسؤولية الحكومة اللبنانية في تيسير حرية حركة «القوة» إلى «جميع المواقع ذات الاهتمام» في كافة مناطق عملياتها دون عوائق. إضافة إلى ذلك، تمكنت الإمارات من إدراج إشارة محددة ولأول مرة حول ضرورة وصول (يونيفيل) إلى ميادين الرماية غير المصرح بها، والحفاظ أيضاً على اللغة المعتمدة العام الماضي بشأن ضرورة عدم تقييد أو إعاقة «الدوريات المعلنة وغير المعلنة» لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. 
وفي نوفمبر 2023، حذرت الإمارات من استغلال الأوضاع الهشة في سوريا وإقحامها في أزماتٍ إقليمية خلال جلسة الأمن لمناقشة الأزمة السورية. وأكدت الإمارات أهمية خفض التصعيد ووقف إطلاق النار في أرجاء سوريا كافة، وبما يحفظ وحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها. وشددت على ضرورة استمرار دخول المساعدات الإنسانية إلى كافة المناطق في سوريا باستخدام جميع الطرق المتاحة.
ودفعت الإمارات – في إطار دورها العربي- مجلس الأمن إلى اعتماد قرار بوضع إطار زمني لتدابير نظام العقوبات المفروضة على السودان منذ 2004. كما أكدت الإمارات عقب اندلاع النزاع في السودان، الدعوة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في السودان، وتنفيذ التزام الأطراف بما اتُفق عليه في جدة في مايو 2022، بما يشمل إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق وحماية المدنيين.
وفي الشأن الصومالي، دعت الإمارات الحكومة الصومالية إلى اتخاذ تدابير لتعطيل الموارد المالية لحركة الشباب، ومنعها من الحصول على الأسلحة والذخيرة والمعدات العسكرية. كما صوتت الإمارات لصالح قرار مجلس الأمن الذي بموجبه يرفع نظام حظر الأسلحة المفروض على حكومة الصومال الاتحادية. 
دعم حقوق الإنسان والمرأة في أفغانستان 
دعمت الإمارات خلال 2023 الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار وحماية حقوق الإنسان وبخاصة المرأة في أفغانستان. ففي مارس 2023، تقدمت بعثة الإمارات بالتعاون مع اليابان مشروع قرارين اقرهما مجلس الأمن.. الأول يقضي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان لمدة 12 شهراً. أما القرار الثاني فهو الطلب بإجراء تقييم مستقل حول النهج الدولي المتبع تجاه أفغانستان. وقامت الإمارات بتسهيل المفاوضات بشأن نتائج أعمال مجلس الأمن، بصفتها حامل قلم مشارك في ملف أفغانستان مع اليابان. 
وفي أبريل 2023، تقدمت الإمارات واليابان بمشروع قرار - تم التوافق عليه في مجلس الأمن- يدين قرارات طالبان لحظرها عمل النساء الأفغانيات لدى الأمم المتحدة في أفغانستان. وللمرة الأولى شاركت أكثر من 28 دولة من منظمة التعاون الإسلامي في دعم قرار بمجلس الأمن.
ودعا القرار إلى المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة والآمنة للنساء والفتيات في أفغانستان، وأكد على الضرورة الملحة لمواصلة معالجة الوضع الاقتصادي والإنساني المتدهور في البلاد. كما أعرب القرار عن القلق العميق إزاء تراجع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمرأة في أفغانستان.
وفي ديسمبر 2023، أكدت الإمارات رعايتها لتعيين مستشار معني بمواضيع أمن المناخ في البعثة استجابةً لحالات الجفاف المستمرة والأوضاع الإنسانية الصعبة. ودعت طالبان إلى إنهاء التمييز بين الجنسين، وضمان حصول المرأة الأفغانية على التعليم والعمل وغيرها من حقوق الإنسان بشكلٍ كامل.
الأزمة الأوكرانية 
وفي ديسمبر 2023، أكدت الإمارات على الحاجة لوجود آليات رقابة مناسبة فيما يتعلق بنقل الأسلحة وتخزينها وتوزيعها، ورحبت بجميع الإجراءات التي اتخذت للتعامل مع خطر تحويل مسار الأسلحة في سياق الحرب في أوكرانيا، مشددةً على الحاجة لوقف الأعمال العدائية بشكلٍ دائم.
لغة الإشارة 
خلال رئاسة الإمارات لمجلس الأمن.. ومن منطلق التزامها بالتعددية اللغوية، قدمت البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة خدمة الترجمة بلغة الإشارة خلال جلسة مناقشة تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، كجزء من تعهداتها بدعم إمكانية الوصول إلى المعلومات خلال رئاستها لمجلس الأمن الدولي، كما نشرت على موقعها الإلكتروني جدول أعمال المجلس باللغتين العربية والإنجليزية.
اللغة العربية 
خلال عام من الجهود الدبلوماسية الدؤوبة في مجلس الأمن، أكدت الإمارات حرصها على تعميم استخدام اللغة العربية في كافة المحافل الدولية وإطلاق مبادراتٍ للحفاظ على هذه اللغة العريقة. 
لا للعنف ضد المرأة 
أكدت الإمارات أنه لا عذر للعنف ضد النساء والفتيات. ووضع مكافحة انتشار جريمة العنف الجنساني على رأس أولويتنا الجماعية، وأن يتضمن الحل المستدام لهذه الآفة العالمية معالجة الأسباب الجذرية لعدم المساواة بين الجنسين.

المصدر: صحيفة الاتحاد