شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن صحيفة بريطانية السياسيون في ليبيا ليس لديهم حافز للانتخابات، رأت جريدة ذي إيكونوميست البريطانية أن الأطراف السياسية في ليبيا تفتقر الحافز الحقيقي لإجراء انتخابات قد تجبرها على التخلي عن السلطة، موضحة أن .،بحسب ما نشر صحيفة الساعة 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات صحيفة بريطانية: السياسيون في ليبيا ليس لديهم حافز للانتخابات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

صحيفة بريطانية: السياسيون في ليبيا ليس لديهم حافز...

رأت جريدة «ذي إيكونوميست» البريطانية أن الأطراف السياسية في ليبيا تفتقر الحافز الحقيقي لإجراء انتخابات قد تجبرها على التخلي عن السلطة، موضحة أن ذلك هو السبب وراء الفشل المتكرر في إجراء انتخابات على مستوى وطني، واختيار حكومة جديدة.

وعلى الرغم من أن الجريدة البريطانية رأت أن حالة الجمود الراهنة «لا تبدو بهذا السوء، حيث توقفت أعمال العنف. كما أن أسعار النفط المرتفعة تغذي خزانة الدولة، مما يساعد في هدوء الوضع»، فإنها عاودت التأكيد أن هذا الوضع غير مستدام.

وقالت، في تقريرها المنشور أمس الجمعة: «في حال فشلت العملية السياسية، سيشتعل القتال من جديد، فالسياسيون في ليبيا يفضلون الاستيلاء على السلطة من خلال القوة، وليس الانتخابات».

لفتت الجريدة البريطانية إلى الاجتماع الذي استضافه المغرب، الشهر الماضي، للجنة «6+6»، وانتهى بالاتفاق على مسودة للقوانين الانتخابية، وقالت: «بعد سنوات من التأجيل، كانت ليبيا قريبة من اختيار حكومة جديدة تُنهي حالة الجمود السياسي التي طال أجلها. وعلى الرغم من عدم إعلان تفاصيل مسودة الاتفاق، فإنها حظت بإشادة من الدبلوماسيين الغربيين».

وأضافت: «التحفظات ظهرت فيما بعد. كان من المفترض أن يجتمع رئيسا حكومة الوحدة الوطنية من طرابلس والحكومة التابعة لمجلس النواب، لتوقيع مسودة الاتفاق. لكنهما تراجعا في اللحظة الأخيرة».

وبينما دعت بعض الأطراف إلى إجراء انتخابات وطنية خلال ثمانية أشهر، فيما اعتبره المبعوث التابع للأمم المتحدة، عبدالله باتيلي، «دعوة متفائلة»، رأت «ذي إيكونوميست» أن «الثغرات القانونية وأوجه القصور التقنية تعنيان أن قوانين الانتخابات الجديدة لن تصمد».

وأضافت: «ليبيا مرت بالمرحلة نفسها من قبل، حيث انزلقت إلى حرب أهلية وانقسام سياسي منذ الإطاحة بمعمر القذافي بالعام 2011. ترى الأمم المتحدة والقوى الغربية أن الانتخابات هي السبيل الوحيد للخروج من الأزمة، وحاولت مرارا تنظيمها».

وتابعت «ذي إيكونوميست»: «باءت كل محاولة لتنظيم انتخابات وطنية في ليبيا بالفشل. ومع ذلك، تطلب الأمم المتحدة والغرب من السياسيين وقادة المجموعات المسلحة أنفسهم المحاولة من جديد».

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس صحیفة بریطانیة

إقرأ أيضاً:

تأييد حكم حبس أحمد طنطاوي ومدير حملته سنة

رفضت الدائرة الثالثة بـ محكمة النقض، اليوم الإثنين،  الطعن المقدم من أحمد الطنطاوى رئيس حزب تيار الأمل، ومحمد أبو الديار (محامي)، في القضية رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية، على الحكم الصادر ضدهما بالحبس سنة، حسبما أعلن علاء الخيام، عضو هيئة الدفاع عن الطنطاوي.

تأييد حكم حبس أحمد طنطاوي ومدير حملته سنة

 

كانت محكمة جنح المطرية، قضت بتاريخ 6 فبراير الماضي، بمعاقبة أحمد الطنطاوي، رئيس حزب "الكرامة" السابق، بالحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وعدم مزاولة الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات، ومعاقبة 21 متهمًا بالقضية بالحبس سنة مع النفاذ، لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية.

وكانت النيابة العامة احالت أحمد طنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد طنطاوي.

وعقب  مواجهة المتهمين بالتحريات بطباعة وتداول أوراق العملية الانتخابية دون إذن كشفت  التحريات، أن المتهمين يواجهون اتهامات بطباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التوكيلات الشعبية.


ورفضت المحكمة طعون طنطاوي التي طالب فيها بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية السابقة بتحرير توكيلات الترشح تحت إشراف قضائي وإتاحتها بجميع مكاتب الشهر العقاري وقلم كتاب المحاكم الجزئية.

 

واعتبرت المحكمة أن كلا من قانونا الانتخابات الرئاسية، والهيئة الوطنية للانتخابات قد خلا من أي نص يلزم الهيئة بالاستجابة لطلبات طنطاوي، وعليه أصدرت حكمها بعدم قبول الطعنين لانتفاء القرار الإداري.


وذكر الطعن 116129 لسنة 69 قضائية المقام من طنطاوي أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 8 لسنة 2023 بتحديد 217 مكتب شهر عقاري فقط لتوثيق تأييدات الترشح للرئاسة، تشوبه عدة مخالفات قانونية وصلت به إلى حد البطلان.

مقالات مشابهة

  • «المركزي»: الفوز بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي حافز كبير
  • كل شيء وارد في لندن..مدفيديف يهدد بالانتقام من صحيفة تايمز البريطانية
  • صحيفة بريطانية : إسرائيل حسمت قرارها لمهاجمة الحوثيين في اليمن 
  • بزشكيان يسخر من فقدان 20 مليون لتر من الوقود يومياً: الإيرانيون لديهم هذه المهارة
  • حافز تطوير التعليم.. توضيح عاجل بشأن قيمته وشروط صرفه للمعلمين
  • تأييد حكم حبس أحمد طنطاوي ومدير حملته سنة
  • الأمم المتحدة تقترح خطة لاستقرار ليبيا وإجراء انتخابات  
  • صحيفة بريطانية: «الأسد» نقل 250 مليون دولار إلى موسكو خلال عامين
  • صحيفة بريطانية: الأسد نقل 250 مليون دولار إلى موسكو
  • شاهد | صحيفة التلغراف: تحذير من نقص في السفن الحربية البريطانية