الإمارات في مجلس الأمن.. إنجازات ترسّخ السلام والتسامح
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن مبادرات فريق دولة الإمارات العربية المتحدة في مجلس الأمن وأفكاره المثمرة، جعلته جسراً للتواصل وسط الانقسام الدولي وخير ممثل للعرب وقضاياهم.
وقال في منشور عبر منصة «إكس»: «عامان من العمل البناء والمثمر في مجلس الأمن».
وأضاف: «فخورون بأداء فريقنا الإماراتي وكفاءته، مبادراته وأفكاره المثمرة والتعامل مع بعض أصعب التحديات العالمية جعلته جسراً للتواصل وسط الانقسام الدولي وخير ممثل للعرب وقضاياهم».
تختتم دولة الإمارات، بنهاية العام الجاري 2023، عضويتها في مجلس الأمن الدولي التي استمرت على مدار عامين.
وانضمت الإمارات لمنظمة الأمم المتحدة في العام 1971، بالتزامن مع تأسيس الدولة، وشغلت سابقاً مقعدًا في المجلس في الفترة (1986-1987)، وفي يونيو من العام 2021، انتخبها أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، لعضوية مجلس الأمن، إلى جانب ألبانيا والبرازيل والغابون وغانا، للفترة (2022-2023).
وطوال تلك الفترة، حرصت الدولة عبر رئاستها المجلس أو عضويتها به، على دعم القضايا العربية من خلال رسائل ومواقف واضحة، كما أنها نجحت في تحقيق جهود بارزة وإنجازات مهمة، بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية.
كما كان للإمارات الفضل في اتخاذ قرارات من شأنها أن تُحدث فارقاً في حياة الأشخاص المتضررين من النزاعات حول العالم، وتعزيز السلام والتسامح؛ أبرزها: القرار التاريخي، الذي اشتركت في صياغته حول التسامح والسلام والأمن الدوليين. وترأست الإمارات مجلس الأمن مرتين، في مارس 2022، ويونيو 2023، واستطاعت أن تسجل مواقف داعمة ومساندة للقضايا الدولية العادلة، حيث اعتمد المجلس برئاسة الإمارات 11 قراراً وأصدر 11 بياناً، وورقتي معلومات للصحافة، وعقد 6 اجتماعات.
4 قرارات
خلال رئاسة الإمارات الأولى لمجلس الأمن، اعتمد المجلس في شهر مارس 2022، أربعة قرارات وأصدر ستة بيانات، منها بيانان رئاسيان وأربعة بيانات صحفية، كما تم عقد 3 اجتماعات رئيسية، تناولت الإدماج الاقتصادي للمرأة، والتمويل المناخي لصون السلم والأمن الدوليين، والتعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.
قرار تاريخي
اختتمت دولة الإمارات رئاستها الثانية لمجلس الأمن الدولي باعتماد 7 قرارات، أبرزها القرار التاريخي حول «التسامح والسلام والأمن». وفي يونيو الماضي، اعتمد المجلس، خلال رئاسة الإمارات الثانية، 14 وثيقة ختامية متفقاً عليها، اشتملت على سبعة قرارات، وخمسة بيانات صحفية، وورقتي معلومات للصحافة.
كما عقدت الإمارات 3 اجتماعات رئيسية خلال يونيو 2023 حول أولويات رئاستها، والتي وجّهت انتباه أعضاء المجلس حينها إلى مسائل مهمة تتعلق بصون السلم والأمن الدوليين، وتناولت «قيم الأخوّة الإنسانية في تعزيز السلام واستدامته»، و«التغير المناخي والسلام والأمن»، و«التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية».
وشاركت الإمارات مع المملكة المتحدة في صياغة القرار الذي اعتمده المجلس بالإجماع في 14 يونيو الماضي، وأقر القرار للمرة الأولى بأن خطاب الكراهية والعنصرية والتطرف قد يؤدي إلى اندلاع النزاعات وتصعيدها وتكرارها.
ومن منطلق التزامها بالتعددية اللغوية، نشرت الإمارات على الموقع الإلكتروني لبعثة الدولة لدى الأمم المتحدة، جدول أعمال مجلس الأمن باللغتين الإنجليزية والعربية، لتكون بذلك المرة الأولى التي يتم فيها إعداد الجدول باللغة العربية، في تاريخ الأمم المتحدة البالغ 76 عاماً.
كما وفرت الإمارات خلال رئاستها مجلس الأمن خدمة الترجمة بلغة الإشارة الدولية، والترجمة التوضيحية في عدد من اجتماعات المجلس، في إطار تعهداتها بدعم إمكانية الوصول للمعلومات، إذ تعد تلك المرة الأولى التي تتوفر فيها الترجمة بلغة الإشارة للجميع طوال مدة الاجتماعات، وليس فقط خلال اجتماع بعينه.
دعم غزة
على مدار عامين قامت الإمارات في مجلس الأمن بجهود كبيرة وإنجازات كانت محل إشادة من مختلف دول العالم، من أجل ترسيخ السلام والاستقرار والتعايش في المنطقة والعالم، وتوجت تلك الجهود بحراكها المتواصل لدعم غزة باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار 2720، الذي قدمته دولة الإمارات للمطالبة باتخاذ خطوات جوهرية وملموسة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الفلسطينيون بشدة في قطاع غزة، وحماية موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني على الأرض.
كما دعا القرار إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح بدخول المساعدات الإنسانية فوراً وبأمان ودون عوائق وعلى نطاق واسع، ولوقف الأعمال العدائية في قطاع غزة بشكل مستدام.
الملف السوري
وفي اجتماع حول الملف السياسي والإنساني السوري، وضعت الإمارات، رؤية شاملة لحل الأزمة حددت فيها بشكل صريح الخلل الذي يعانيه المجلس في معالجتها.
الأزمة السودانية
على صعيد الأزمة السودانية، دعت الإمارات مراراً وتكراراً عبر بياناتها في المجلس جميع الأطراف إلى الالتزام بوقفٍ فوري ودائم ومستدام لإطلاق النار.
كما سجلت الدولة مواقف عدة تدعم الحل السلمي للأزمة الأوكرانية، تم تسجيلها في بيانات ألقتها على مدار عامي عضويتها، أكدت فيها أن وقف التصعيد والدبلوماسية والحوار هي السبل الوحيدة لحل الأزمة.
وحفلت فترة رئاسة الإمارات لمجلس الأمن، بالعديد من الفعاليات والمبادرات التي لاقت صدى إيجابياً تجاه قضايا التنمية والمناخ والتعليم وحقوق المرأة وتكافؤ الفرص بين الأفراد والشعوب، عملاً بمبادئ الدولة القائمة على العدالة والمساواة والتسامح والسلام.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أنور قرقاش الإمارات مجلس الأمن دولة الإمارات الأمم المتحدة فی مجلس الأمن الأمن الدولی
إقرأ أيضاً:
الإمارات: آثار خطيرة لقرار إسرائيل حظر عمل «الأونروا»
جنيف (الاتحاد)
أخبار ذات صلة تحذيرات من توقف جميع مستشفيات غزة بسبب نقص الوقود إصابة 4 جنود إيطاليين من «اليونيفيل»أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن حظر إسرائيل عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» له آثار خطيرة، مشيرةً إلى أن حظر عمل الوكالة ينتهك ميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية.
وأقر الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر الماضي حظر أنشطة «الأونروا» في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة أدانتها دول إقليمية وأوروبية وغربية ومنظمات دولية.
وجددت الإمارات في بيان خلال اجتماع اللجنة الاستشارية حول «الأونروا» الذي عقد في جنيف، وألقته شهد مطر، نائبة المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، أمس، الإدانة الشديدة لتبني الكنيست الإسرائيلي قانونين يحظران ويمنعان «الأونروا» من القيام بعملها الأساسي، مُؤكدة أن هذين القانونين ينتهكان ميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية، ويجب التراجع عنهما على الفور، لما لهما من آثار خطيرة، ليس فقط على اللاجئين الفلسطينيين بل أيضاً على تعددية الأطراف وسيادة القانون.
وأُسست «الأونروا» بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وجرى تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.
بدوره، أكد المتحدث باسم «الأونروا»، عدنان أبو حسنة، أن اجتماعات اللجنة الاستشارية أجمعت على ضرورة دعم الوكالة الأممية والتفويض الممنوح لها لممارسة أعمالها الإنسانية في أقاليم القدس الشرقية، والضفة الغربية، وقطاع غزة.
وكانت اجتماعات اللجنة الاستشارية للوكالة الأممية قد انطلقت في جنيف في 18 نوفمبر، برئاسة إسبانيا، وبمشاركة 30 دولة مانحة و4 مراقبين.
وناقشت الاجتماعات تداعيات ومخاطر مشاريع قوانين «الكنيست» الإسرائيلي التي ترمي إلى حظر عمل «الأونروا» في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال أبو حسنة في تصريحات صحفية، إن «اجتماعات اللجنة الاستشارية كانت هامة جداً، لأنها جاءت في توقيت حساس، بالتزامن مع قوانين أقرها الكنيست، والتي إذا ما تم تطبيقها، سوف تؤدي إلى حظر عمليات أونروا في القدس، وقطاع غزة، والضفة الغربية».
وأوضح أبو حسنة أن «اللجنة الاستشارية، في ختام اجتماعاتها، أكدت أهمية وكالة الأونروا، ورفضها لهذه القرارات التي اتخذها الكنيست الإسرائيلي، كما شددت على ضرورة دعم وكالة الغوث واستمرارها في تقديم خدماتها بكافة المجالات السياسية والإنسانية، مع تأكيد دعم التفويض الممنوح لها وتعزيز تمويلها مالياً».
ووصف المتحدث الوضع الذي تمر به الوكالة بأنه «خطير وغير مسبوق، تحيط به تحديات كبيرة، خاصة في ظل احتمالات تطبيق القرارات الإسرائيلية التي تهدف إلى منع الأونروا من تنفيذ مهامها الإنسانية، وتفويضها في الضفة الغربية وقطاع غزة، والقدس الشرقية».