رئيس بوروندي يطالب بـ رجم المثليين
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
دعا رئيس بوروندي إيفاريست ندايشيمي المواطنين إلى رجم المثليين، في تصعيد لحملة القمع على الأقليات الجنسية في بلد يواجه فيه المثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسية بالفعل نبذًا اجتماعيًا وعقوبات بالسجن تصل إلى عامين إذا أدينوا بارتكاب جرائم جنسية مثلية.
وقال ندايشيمي في جلسة أسئلة وأجوبة مع الصحفيين والجمهور عقدت في شرق بوروندي يوم الجمعة: 'إذا كنت تريد جلب لعنة على البلاد، فاقبل المثلية الجنسية'.
وأضاف 'أعتقد أن هؤلاء الأشخاص، إذا وجدناهم في بوروندي، فمن الأفضل أن نقودهم إلى الملعب ونرجمهم. وهذا لا يمكن أن يكون خطيئة'، واصفا المثلية الجنسية بأنها مستوردة من الغرب.
وكانت تعليقاته أحدث عرض للتعصب المتزايد تجاه المثليين في المنطقة.
أقرت أوغندا قانونا في مايو يقضي بعقوبة الإعدام على فئات معينة من الجرائم الجنسية المثلية وعقوبات بالسجن لفترات طويلة على آخرين - وهي الخطوة التي أدانتها الحكومات الغربية ونشطاء حقوق الإنسان على نطاق واسع.
وفرضت الولايات المتحدة مجموعة من العقوبات بما في ذلك قيود السفر وإخراج أوغندا من اتفاقية التجارة الحرة معفاة من الرسوم الجمركية.
كما علق البنك الدولي جميع القروض المستقبلية للدولة الواقعة في شرق أفريقيا احتجاجا على ذلك.
ويضغط بعض المشرعين في كينيا وجنوب السودان وتنزانيا من أجل سن قوانين صارمة مماثلة لمكافحة المثليين في بلدانهم.
ويرى السياسيون في هذه البلدان أن جهودهم تدعم القيم والسيادة الأفريقية ضد ما يعتبرونه ضغوطا غربية بشأن هذه القضية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتفاقية التجارة الحرة الجرائم الجنسية الجنسية المثلية الحكومات الغربية الرسوم الجمركية الولايات المتحدة
إقرأ أيضاً:
عاجل | الحكم بالسجن والغرامة على 24 من المتلاعبين بأموال الدعم وقوت المواطنين
قضت محكمة شمال القاهرة، بسجن 24 من المتلاعبين بأموال الدعم وقوت المواطنين، وتغريمهم 24 مليون جنيه.
كانت رصدت هيئة الرقابة الإدارية لمنظومة السلع التموينية المدعمة للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وضمان حوكمة الإجراءات، تخصيص كميات كبيرة من السلع التموينية لصالح بعض أصحاب منافذ مشروع «جمعيتي» بما يزيد عن الحصص المقررة.
وبتكثيف التحريات بالاشتراك مع وزارة التموين تم الكشف عن تورط العضو المنتدب لإحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ومدير مشروع جمعيتي وعدد من المسؤولين في ارتكاب جرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام من خلال تخصيص كميات كبيرة من السلع المدعمة لإتاحة بيعها لأصحاب بعض منافذ المشروع خارج منظومة التموين والاستيلاء على فارق قيمة البيع بالسعر المدعم.
أكدت تحقيقات النيابة العامة صحة الوقائع المنسوبة للمتهمين، وبإحالة القضية إلى محكمة جنايات شمال القاهرة، أصدرت حكماً رادعاً بمعاقبة 24 من المتهمين بالسجن وغرامة مالية مليون جنيه لكل منهم.
وأهابت هيئة الرقابة الإدارية بكافة المتعاملين مع برامج الدعم والحماية الاجتماعية بالتحلى بالمسؤولية الوطنية والتكاتف مع جهود الدولة لتحسين حياة المواطن، وتؤكد الهيئة تصديها لأي محاولة للتلاعب أو الإخلال بنظام توزيع الدعم لتحقيق أرباح أو مكاسب شخصية على حساب الحقوق الأصيلة للمواطنين.
اقرأ أيضاًرمت زوجها من البلكونة.. الإعدام شنقاً لـ زوجة وعشيقها بالشرقية
إصابة شاب اختناقا بالغاز أثناء الاستحمام بالمنوفية