خبير أمن معلومات: البيتكوين محظور قانونا ويستخدم للنصب باسم تجارة العملات المشفرة
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
علق الدكتور محمد الجندي، خبير أمن المعلومات، على قضايا وعصابات البيتكوين، مشددًا على أن هذه ليست أول قضية في مصر في هذا الشأن وهناك قانون البنك المركزي 194 لسنه 2020 به مادة صريحة لتجريمه والتعامل عليها إلا بتصريح من البنك المركزي.
أضاف "الجندي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هذه القضايا أغلبها ليس به التجارة أو التعامل على البيتكوين وجميعها قضايا نصب باسم "البيتكوين"، موضحًا أن هناك أكثر من 2500 عملة من العملات المشفرة وليس "البيتكوين" فقط، ولا يتم استخدامها في التعامل معه كعملة ولكن يتم النصب باسمه على الكثير من المواطنون.
وتابع: "بينصبوا على الناس باسم البيتكوين مش بيتاجروا فيه"، مشددًا على أن التعامل في البيتكوين محظور قانونًا وهناك أشخاص ينصبون على الناس باسم هذه العملة، مؤكدًا أن الأزمة الكبرى هو عدم وجود وعي كافي بفكرة التعامل بالعملات المشفرة والكثير لا يعرف بهذه المادة بالقانون الذي يحظر تعامل "البيتكوين".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خبير أمن المعلومات البيتكوين البنك المركزي التجارة العملات المشفرة
إقرأ أيضاً:
خالد الجندي: المعاملات البنكية تساهم في حماية كرامة الأفراد
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه في إطار الجدل المستمر حول مشروعية التعامل مع البنوك وأرباحها، أكدت دار الإفتاء المصرية أن المعاملات البنكية في العصر الحديث تعتبر جائزة من الناحية الشرعية.
خالد الجندي: أرباح البنوك حلالوأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة «dmc»، أن أرباح البنوك حلال وليست حراما، مشيرا إلى أن كتاب «فتاوى تشغل الأذهان»، الصادر عن دار الإفتاء، أكد أن البنوك، كونها مؤسسات حديثة لم تكن موجودة في الفقه الإسلامي التقليدي، تعتبر من ضرورات العصر ومن محاسن الابتكارات الإسلامية المعاصرة.
وأوضح «الجندي»، أن دار الإفتاء أكدت أن التعامل مع البنوك لا يدخل في نطاق الربا المحرم، كما يدعي البعض، بل يعد من المعاملات التي يمكن التعامل بها في الوقت الحاضر؛ إذ يجري تنظيمها وفقا لفقه العصر ومتطلبات السوق.
خالد الجندي: الاستدانة تؤدي إلى مشكلات نفسيةوشدد على أن المعاملات البنكية تسهم في حماية كرامة الأفراد؛ إذ أن الاقتراض من البنك يوفر للمستدين حفظا لكرامته، مقارنة بالاستدانة من الأفراد التي قد تُشعر الشخص بالخجل أو الإحراج.
ونوه عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إلى أن التعامل مع البنك يتيح للأفراد استلاف الأموال، دون التسبب في المساس بكرامتهم، بينما الاستدانة من شخص آخر قد تؤدي إلى مشكلات نفسية ومعنوية، بسبب الخجل من طلب المال.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية