المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي يكشف التحديات الاقتصادية المصرية في 2024 (فيديو)
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
كشف الدكتور محمود محيي الدين، تفاصيل تقرير منظمة الصحة العالمية وإشادتها بالإنجازات المصرية مع نهاية عام 2023، والتحديات الاقتصادية التي تواجه مصر في 2024.
الكونغو تحصل على شريحة جديدة من صندوق النقد بقيمة 43 مليون دولار صندوق النقد الدولى يوافق على قرض بـ 21.5 مليون دولار لموريتانيا تحديات اقتصادية في 2024وقال المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي خلال برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن التوقعات الاقتصادية في ظل الظروف الحالية يجب التعامل معها بحرص شديد، مؤكدًا أن الحديث عن عودة معدلات النمو الاقتصادي إلى الارتفاع في الفترة المقبلة ضمن الإنجازات المصرية.
وأوضح أن معدلات التضخم انخفضت في العام الماضي والتوقعات في العام المقبل أن تنخفض عالميًا إلى 6%، وعن التوقعات المصرية أكد أنه يجب أن يزيد معدلات النمو فيها عن المعدلات المتوقعة مع وجود معدلات سكانية أكبر.
وأضاف أن الإنجازات المصرية والطموحات المحلية أكبر من أوروبا فيما يتعلق بالتنمية المستدامة، مؤكدًا أن الدول المتقدمة لا تعاني من مشكلات الدول النامية مثل شدة الفقر المدقع أو زيادة جودة التعليم أو تحسين الرعاية الصحية.
وأشار إلى أن الوصول لاتفاق مرضي ومتوازن مع المؤسسات الدولية أمر ضروري، مؤكدًا أن مصر تقدم جهدًا جيدًا في هذا الشأن لكن الوصول لبرنامج متكامل مع صندوق النقد الدولي جزء من العملية التنموية الكاملة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المصرية النمو الاقتصادي معدلات التضخم التنمية المستدامة منظمة الصحة الدول النامية منظمة الصحة العالمية النقد الدولي الصحة العالمية صدى البلد الرعاية الصحية محمود محيي الدين تحديات اقتصادية صندوق النقد الدولي
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يعلن عن اتفاق مع مصر لصرف 1.2 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن صندوق النقد الدولي اليوم عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع جمهورية مصر العربية، مما يتيح للحكومة المصرية صرف 1.2 مليار دولار ضمن برنامج الدعم المالي الموجه للإصلاحات الاقتصادية في البلاد.
وقالت إدارة صندوق النقد الدولي في بيان لها، إن هذا الاتفاق يأتي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تدعمه مصر، والذي يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام في الفترة المقبلة.
يُتوقع أن يتم صرف هذه الأموال بعد موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على الاتفاق، الذي يعكس التقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في مصر. وتشمل هذه الإصلاحات تحسين بيئة الأعمال، وتحقيق استقرار العملة المحلية، بالإضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وفي سياق متصل، أكدت وزارة المالية المصرية أن هذه الخطوة تمثل دعمًا كبيرًا لجهود الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وتساهم في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، بما يساهم في تحسين الوضع المالي للبلاد.
من جانبهم، رحب الخبراء الاقتصاديون بهذا الاتفاق، معتبرين إياه خطوة إيجابية نحو تعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالتحول الهيكلي المستدام، والالتزام بالسياسات الاقتصادية المدعومة من صندوق النقد.