عام الحزن والقلق.. خبير إعلامي: آخر ورقة توت تستر النظام الدولي سقطت
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
وصف الدكتور ياسر عبد العزيز، الخبير الإعلامي، عام 2023 بأنه عام الحزن والقلق، موضحا أنه وصفه بـ"الحزن" لأن هذا العام حدث به أشياء قاتمة وضغط على الأعصاب والشعور بالظلم، والقلق هو منبعه اقتصادي وهي مسألة عالمية وليست محلية فقط وهناك العديد من الشكاوى على مستوى العالم.
وأضاف "عبدالعزيز"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أن النظام السياسي الدولي لا يحظى برضا أطرافه وهناك تشكيك في عدالة هذا النظام، قائلا: "آخر ورقة توت كان تستر هذا النظام السياسي سقطت في مجلس الأمن 2023، عندما أخفق مجلس الأمن في الوصول إلى قرار بوقف إطلاق النار في غزة".
وأوضح الخبير الإعلامي، أن النظام السياسي الدولي يكتسب قدرته على الاستدامة من رضا الأطراف أو عدم وجود بديل، مؤكدًا أنه يخضع للمراجعة لأن الأطراف أدركت أنها من الممكن أن تكون ضحية في آليات السيطرة عليه، وأشار إلى أن هناك 4 وكالات إعلامية كبرى بينها مصالح استراتيجية تحكم التعامل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تقنية الفيديو اقتصاد النظام السياسي الدولي مجلس الأمن وقف إطلاق النار غزة
إقرأ أيضاً:
صاغت مسودته بريطانيا.. مجلس الأمن الدولي يصوت بالإجماع على قرار جديد بشأن اليمن
اعتمد مجلس الأمن اليوم الأربعاء، قراراً جديداً يقضي بتجديد نظام العقوبات المفروضة على اليمن، وتفويض (لجنة 2140)، وتمديد ولاية فريق الخبراء الإقليميين والدوليين لمدة عام واحد.
وقالت بعثة المملكة المتحدة الدائمة في الأمم المتحدة (التي تتولى رئاسة مجلس الأمن للشهر الجاري)، في تغريدة لها على منصة إكس، إن المجلس "صوت بالإجماع، الأربعاء، على القرار رقم (2758) بشأن تجديد نظام العقوبات ضد قادة الحوثيين في اليمن، وتمديد عمل لجنة 2140 لمدة 12 شهراً، حتى 15 نوفمبر/تشرين الأول 2025".
وأضافت البعثة أن القرار تضمن أيضاً تمديد ولاية فريق الخبراء الإقليميين والدوليين التابع للجنة العقوبات لمدة 12 شهراً، حتى 15 ديسمبر/كانون الأول 2025، وذلك لمساعدة اللجنة على تنفيذ العقوبات المفروضة من قبل المجلس.
وأكدت البعثة البريطانية أن عقوبات الأمم المتحدة تلعب دوراً حيوياً في الحد من قدرات جماعة الحوثيين على زعزعة استقرار اليمن وتهديد البحر الأحمر وإعاقة جهود السلام. وأكد المجلس في القرار "أن الوضع في اليمن لا يزال يشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين".
وتضم قائمة المدرجين في نظام الجزاءات بموجب القرارات السابقة لمجلس الأمن قيادات حوثية كبيرة، وذلك بعد شطب اسمي الرئيس السابق علي عبدالله صالح ونجله أحمد علي من القائمة في الأشهر الماضية.
ويذكر أن مشروع القرار الجديد صاغت مسودته بريطانيا، صاحبة القلم في اليمن، ويتضمن تجميد الأرصدة وحظر السلاح والسفر على قيادات في جماعة الحوثيين، بموجب قرار مجلس الأمن رقم (2140) لعام (2014).
يشار إلى أن فريق الخبراء أنشئ عملا بالفقرة 21 من القرار 2140 والتي جددت بموجب القرار 2204 (2015) وهو فريق تابع للجنة العقوبات المعنية برصد تنفيذ التدابير المفروضة على المدرجين في قائمة العقوبات وقرارات مجلس الأمن بحظر توريد الأسلحة وتهريبها إلى اليمن.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان