الحكومة تحيل مشروعي قانوني الجرائم الإلكترونية والملكية العقارية للنواب
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الحكومة تحيل مشروعي قانوني الجرائم الإلكترونية والملكية العقارية للنواب، عمون أحالت الحكومة اليوم السبت، إلى مجلس النواب، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، ومشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023، .،بحسب ما نشر وكالة عمون، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحكومة تحيل مشروعي قانوني الجرائم الإلكترونية والملكية العقارية للنواب، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
عمون - أحالت الحكومة اليوم السبت، إلى مجلس النواب، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، ومشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023، بعد أن اقرهما مجلس الوزراء. ومن المنتظر أن يبدأ مجلس النواب بنظر مشاريع القوانين المدرجة في الإرادة الملكية السامية بدعوته للانعقاد في دورة استثنائية، يوم غد الأحد.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس لسنة 2023
إقرأ أيضاً:
شروط تعلية المباني وفق قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 في القرى والمدن
أثار قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 اهتمام العديد من المواطنين حول شروط وضوابط تعلية المباني في القرى والمدن المصرية.
حدد القانون عددًا من الاشتراطات التي يجب الالتزام بها لضمان سلامة المباني، سواء كانت التعلية في مناطق حضرية أو تجمعات عمرانية ريفية.
اشتراطات تعلية المباني في القرى والمدنوفقًا لقانون البناء الموحد، فإن أي أعمال تعلية للمباني تتطلب عدة شروط لضمان مطابقة المبنى للاشتراطات التخطيطية والبنائية:
تحمل الأساسات والهيكل الإنشائي: يجب أن تكون الأساسات والهيكل الإنشائي للمبنى قوية بما يكفي لتحمل الأعمال الإضافية الناتجة عن عملية التعلية، وذلك وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
التقييم الهندسي: يشترط أن يحدد المهندس أو المكتب الهندسي المسؤول عن التعلية سلامة المبنى وقدرته على تحمل الطوابق الإضافية، مع الالتزام بالمعايير الخاصة بالموقع.
الالتزام بالأكواد والمواصفات الفنية: يجب أن تتماشى أعمال التعلية مع أحدث الأكواد والمواصفات الفنية المتعلقة بالبناء لضمان سلامة الهيكل الإنشائي وجودة الأعمال.
تعلية المباني في التجمعات العمرانية الريفيةيتيح القانون إصدار تراخيص للتعلية للمباني القائمة قبل تطبيق قانون البناء الموحد، شريطة الالتزام بالاشتراطات الجديدة الخاصة بالتعلية.
يجب أن تحصل هذه المباني على الموافقات التخطيطية والبنائية المعتمدة من الجهة المختصة، وتلتزم بالضوابط ذاتها المحددة في الاشتراطات التخطيطية الخاصة بالمنطقة.
إجراءات طلب ترخيص التعلية والمدة الزمنيةيتطلب طلب التعلية الخطوات التالية:
سداد الرسوم: يجب على مقدم الطلب دفع الرسوم المقررة قانونًا وفق اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد.
مدة النظر في الطلب: تنص المادة 42 من قانون البناء على أنه في حال تجاوز المدة المحددة للبت في طلب الترخيص دون رد من الجهة المختصة، يُعد الطلب موافقًا عليه ضمنيًا ويكتسب الترخيص أثره بعد سداد الرسوم.
إعلان نية التنفيذ: على مقدم الطلب إخطار المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، مع تقديم شهادة الإشراف على التنفيذ وصورة من عقد المقاولة المعتمد.
عودة العمل بقانون البناء الموحدأعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعودة العمل بأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، لتسهيل وتنظيم أعمال البناء، بما في ذلك التعلية التي تتماشى مع الاشتراطات الجديدة.
شينكر: الأولوية الآن هي إبعاد العراق عن الصراع في المنطقة