الخارجية الفلسطينية: حرب الاحتلال على وكالة الأونروا تندرج تحت مخططات التهجير القسري
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن حرب الاحتلال على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، تندرج في إطار مخططات التهجير القسري، ومحاولات تغيير الطابع الديموغرافي في قطاع غزة وطبيعته المعروفة بالكامل.
وأكدت الخارجية في بيان لها، مساء اليوم السبت، أنها تنظر الوزارة بخطورة بالغة لتلك المخططات باعتبارها استهداف مباشر للقضية الفلسطينية ولحقوق شعبنا وفي مقدمتها حق العودة، وجزء لا يتجزأ من سياسة إسرائيلية رسمية تهدف لتصفية القضية الفلسطينية.
وطالبت الوزارة الإدارة الأميركية بوقف تنفيذ تلك المخططات فوراً، ما يتطلب وقبل كل شيء الوقف الفوري لإطلاق النار.
وأشارت إلى أن ما تتعرض له "الأونروا" منذ بداية الحرب يعتبر تنفيذاً ممنهجاً لمثل هذا المخطط، خاصة ما يتعلق بقتل المئات من موظفيها وتدمير مراكزها والمدارس التابعة لها وعرقلة عملها وقدرتها على الحركة وأداء مهامها خاصة في شمال قطاع غزة.
وأضافت الخارجية، بعيداً عن أهدافه المعلنة للحرب على قطاع غزة يوظف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإبادة الجماعية للمدنيين الفلسطينيين لتحقيق أهداف استراتيجية تتكشف يوماً بعد يوم، لطالما حذرت الوزارة منها في وقت مبكر، خاصة أن ممارسات جيش الاحتلال على الأرض تلخص تلك الأبعاد الاستراتيجية وتجسدها، وفي مقدمتها العمل على تهجير من يتبقى من المواطنين أو تشجيعهم على الهجرة كما قال الوزير المتطرف سموتريتش، وذلك يتم من خلال تدمير شامل لمقومات الوجود الفلسطيني.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين الخارجية الفلسطينية الأونروا
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: حراكنا متواصل لوقف إرهاب المستوطنين وإزالة الحواجز
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الهجمات الوحشية التي ترتكبها ميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية المنظمة والمسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وبلداتهم وممتلكاتهم ومنازلهم وأراضيهم ومقدساتهم، والتي كان آخرها العدوان الهمجي على بلدتي الفندق وجينصافوط شرق قلقيلية، وإقدامهم على إحراق عدد من المنازل والمحال التجارية وتحطيم المركبات وترويع المواطنين المدنيين العزل وإصابة 21 منهم، بإشراف وحماية الجيش والمستوى السياسي في دولة الاحتلال، الذي سمح لما يقارب 50 عنصراً إرهابياً ملثماً بشن هجوم جماعي علني على بلدة الفندق، والذي يعرف جيداً مواقع انطلاقهم وقواعدهم الارتكازية دون أن يحرك ساكناً، بل وفي أغلب الأحيان يتدخل لقمع المواطنين الفلسطينيين إذا ما هبوا للدفاع عن أنفسهم.
وقالت الوزارة في بيان لها: “هذا بالإضافة إلى إقدام قوات الاحتلال على فرض المزيد من العقوبات الجماعية والتضييقات على أبناء شعبنا في طول الضفة الغربية وعرضها من خلال إغلاق جميع مداخل المحافظات والمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، سواء بالبوابات الحديدية أو السواتر الترابية أو الحواجز العسكرية، والتي بلغ عددها ما يقارب 898، بما فيها 16 بوابة حديدية جديدة تم تركيبها في الأيام القليلة الماضية، ما أدى إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية وفصل مناطقها بعضها عن بعض وشل حركة المواطنين وبقاء آلاف الأسر الفلسطينية لساعات طويلة على حواجز الموت والقهر والإذلال، في أبشع أشكال نظام الفصل العنصري الإسرائيلي (أبرتهايد)”.
وأضافت: “تنظر الخارجية بخطورة بالغة إلى رفع العقوبات عن غلاة المستوطنين المتطرفين وقرار وزير جيش الاحتلال بالإفراج عن المعتقلين منهم، وتحذر من محاولات تفجير الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة بحثاً عن مبررات لنسخ جرائم الإبادة والتهجير التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة ونقلها إلى الضفة الغربية، تمهيداً لخلق حالة من الفوضى العنيفة لتسهيل ضمها”.
وتابعت: “تحمل الخارجية المجتمع الدولي المسؤولية عن فشله في الوفاء بالتزاماته تجاه شعبنا وتوفير الحماية الدولية له، وتطالب بفرض عقوبات دولية رادعة على دولة الاحتلال وعناصر الإرهاب اليهودي على طريق تفكيك منظمات المستوطنين الإرهابية وتجفيف مصادر تمويلها ورفع الحماية السياسية والقانونية عنها”.
كما أعلنت الخارجية الفلسطينية متابعة حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي مع الدول والمنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة، وكذلك مع مكونات المجتمع الدولي والأمم المتحدة لفضح جرائم الاحتلال ومستوطنيه، وحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف اعتداءاتها وإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين.