الهجوم الجوي الروسي على أوكرانيا يثير انتقادات في مجلس الأمن الدولي
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
وجهت روسيا انتقادات حادة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لشنها هجمات صاروخية وطائرات بدون طيار واسعة النطاق على أوكرانيا، بعد أن دعت كييف وأنصارها إلى اجتماع عاجل للمجلس المؤلف من 15 عضوا لمعالجة الهجمات.
أسفرت الضربات الروسية عبر أوكرانيا، الجمعة، عن مقتل 31 مدنيا وإصابة أكثر من 160 آخرين في أكبر هجمات جوية منذ بداية الحرب في فبراير 2022، بحسب مسؤولين، وقالت بولندا إن صاروخا روسيا طار على ما يبدو في مجالها الجوي قبل أن يعود إلى أراضيها أوكرانيا.
وقال خالد خياري، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، بعد إطلاع المجلس على الهجمات، 'من المأساوي أن عام 2023 سينتهي كما بدأ - مع أعمال عنف مدمرة ضد شعب أوكرانيا'.
وأضاف: 'مرة أخرى، يضطر الأوكرانيون إلى قضاء العطلة في البحث عن مأوى وإزالة الأنقاض ودفن الموتى، وسط درجات حرارة متجمدة'.
وأدان معظم أعضاء المجلس، بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، الهجمات على أوكرانيا.
وقال الوزير المستشار الأمريكي جون كيلي: 'بدلاً من السلام، اختار (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين الاحتفال بموسم العطلات هذا وبدء العام الجديد بعدد غير مسبوق من الهجمات بطائرات بدون طيار والصواريخ ضد دولة أخرى عضو في الأمم المتحدة'.
ولم يدن نائب الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، قنغ شوانغ، الهجمات ودعا إلى 'حل سياسي' للحرب في أوكرانيا.
وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في رد مطول إن روسيا شنت هجمات فقط على البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا وإن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية مسؤولة عن سقوط ضحايا من المدنيين.
وردت سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد بأن تصرفات روسيا كانت السبب الوحيد للمأساة في أوكرانيا.
وقال وودوارد عن تصريحات نيبينزيا: 'الباقي عبارة عن سيل من الأكاذيب والمعلومات المضللة'.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في بيان، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أدان الهجمات التي شنتها روسيا على أوكرانيا.
وقال دوجاريك: 'الهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية تنتهك القانون الإنساني الدولي، وهي غير مقبولة ويجب أن تنتهي على الفور'.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أوکرانیا وقال الأمم المتحدة على أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
قصف جوي يستهدف مقرا للأمم المتحدة بجنوب شرق السودان
أعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في تغريدة على حسابه في منصة "إكس" أن مكتبا له في السودان تعرض لقصف جوي يوم الخميس.
ولم تحدد المنظمة الأممية موقع المكتب الذي تعرض للقصف، لكن مصادر قالت لموقع "سكاي نيوز عربية" إن غارة جوية لطيران الجيش على منطقة "يابوس" بولابة النيل الأزرق جنوب شرقي السودان أصابت مكتبا للمنظمة هناك وأسفرت عن مقتل 3 من العاملين بالمنظمة.
وفي أول رد فعل رسمي على الهجوم، قالت وزارة الخارجية السودانية في بيان الجمعة، إن الأجهزة المختصة ستحقق في الحادث لمعرفة المسؤول عنه. وأضافت: "تؤكد حكومة السودان مجددا التزام القوات المسلحة والقوات النظامية بالقانون الدولي الإنساني وحرصها على سلامة العاملين في المجال الإنساني وحمايتهم من أي أخطار".
وتواصلت خلال الأيام الماضية الهجمات الجوية في عدد من مناطق البلاد. وشهدت مناطق في شمال دارفور الجمعة هجمات جديدة أحدثت خسائر كبيرة، بحسب شهود عيان.
وتأتي الهجمات الجديدة بعد أقل من يومين من هجوم مروع استهدف مأوى للنازحين في مدرسة بمدينة نيالا بجنوب دارفور، مما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات معظمهم من النساء والأطفال.
وشهدت الفترة الاخيرة تزايدا مستمرا في عدد الهجمات الجوية التي تستهدف المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مناطق السودان.
وقدرت منظمة "آسليد" المتخصصة في تتبع بيانات النزاعات في العالم عدد الهجمات الجوية التي نفذها طيران الجيش خلال 2024 بنحو 703 هجمة.
وقالت: "أصبح التهديد الجوي، في شكل ضربات الطيران الحربي والطائرات المسيرة، سمة بارزة للصراع في عام 2024".
وأدانت أحزاب سياسية وهيئات حقوقية الهجمات الجوية المستمرة واعتبرتها جريمة حرب مكتملة الأركان، مطالبة بفرض حظر على الطيران واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين. وقالت إن الخسائر الكبيرة في الأرواح التي خلفها قصف الطيران الحربي تستوجب "حظر الطيران في المناطق المأهولة بالسكان".
ومنذ أكتوبر وحتى الآن، قتل في الهجمات الجوية التي نفذها طيران الجيش، أكثر من ألفي شخص في دارفور والعاصمة الخرطوم والجزيرة في وسط البلاد، وفقا لتقديرات تضمنتها بيانات صادرة عن هيئات حقوقية من بينها المرصد المركزي لحقوق الإنسان ومجموعة محامو الطوارئ وهيئة محامو دارفور.
وقال المرصد المركزي لحقوق الإنسان إن الطيران الحربي يستمر في القصف العشوائي على المدنيين، مما يمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية.