"كان في .. 2023": العلاقات المغربية الإسبانية تتحسن باستمرار
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
في سنة 2023؛ تعهدت حكومتا إسبانيا والمغرب مجددا بالعمل على تعزيز العلاقات التي تجمعهما في جوانبها السياسية والاقتصادية والدبلوماسية، لطي سنوات من الخلافات التي هددت العلاقات الثنائية بين البلدين، انتهت بعد موقف إسبانيا من الصحراء المغربية الذي يعتبر مبادرة الحكم الذاتي الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لتسوية النزاع.
وشهدت سنة 2023 تحسنا ملموسا في العلاقات المختلفة بحسب المراقبين، كما أن خارطة الطريق التي جاءت في الإعلان المشترك ليوم 7 أبريل 2022 قد تم تنفيذها بشكل كبير، حسب تصريح لوزير الخارجية ناصر بوريطة.
ولعل أبرز ما يثبت أن العلاقات بين الجارين متينة، يتمثل في التنظيم المشترك الذي يجمع بين البلدين لكأس العالم، سنة 2030، بالإضافة إلى مشاريع اقتصادية هامة مثل النفق البحري.
كما يراهن المغرب على إسبانيا بغية تطوير شبكة النقل السككي فائق السرعة، وفقا لما أعلنت عنه هدى بنغازي، المديرة العامة للمجلس الاقتصادي المغربي-الإسباني.
ووقع المغرب وإسبانيا مذكرتي تفاهم في فبراير الماضي لتحديد سبل التعاون في مجال النقل والبنية التحتية، مع التركيز على تطوير السكك الحديدية.
وتنص مذكرة التفاهم على التعاون في مجال تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية وصيانة القطارات والعربات، وتصميم ورش العمل، إلى جانب تدريب موظفي السكك الحديدية، وتنفيذ وتشغيل أنظمة إدارة حركة السكك الحديدية.
ويخطط الجانبان لإنجاز مشروع القطار السريع الذي سيقرب المسافة بين إسبانيا والمغرب عبر مشروع النفق البحري بين البلدين في غضون خمس سنوات؛ أي قبل انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2030، والتي ستقام في إسبانيا والبرتغال والمغرب.
ويتضمن مشروع النفق البحري بين المغرب وإسبانيا مشروعا ضخما آخر يربط البلدين عن طريق السكة الحديدية، بين الدار البيضاء ومدريد.
إلى ذلك، ارتفع حجم التبادل التجاري بين إسبانيا والمغرب بنسبة 22 في المائة؛ عقب خارطة الطريق الجديدة التي تطبع العلاقات بين البلدين، وهو ما جعل إسبانيا تحتل مكانة هامة كشريك اقتصادي وتجاري للمغرب.
ومن الواضح أيضًا أن تدفق الهجرة من إفريقيا إلى أوربا عبر الحدود الإسبانية المغربية قد انخفض بنسبة 80 في المائة، بحسب تصريحات رسمية، كما أنه بين الفينة والأخرى يعلن الجانبان عن إلقاء القبض على متورطين من جرائم إرهاب أو مخدرات، وذلك بفضل التعاون بين البلدين في مجال محاربة الجريمة المنظمة والإرهاب والهجرة غير الشرعية.
كلمات دلالية إسبانيا العلاقات الدبلوماسية المغربالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إسبانيا العلاقات الدبلوماسية المغرب بین البلدین
إقرأ أيضاً:
الإمارات والهند.. شراكات استراتيجية تسير بمستقبل العلاقات الاقتصادية بخطى طموحة
دبي/وام
تشهد العلاقات الاقتصادية بين الهند ودولة الإمارات، نمواً لافتاً خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس شراكة استراتيجية تتجه بخطى ثابتة نحو التوسع في مجالات متعددة تشمل التجارة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا.
ولم تعد العلاقات بين البلدين محصورة بالتبادل التجاري فحسب، بل باتت تمتد إلى شراكات استثمارية وتعاون في مشاريع مستقبلية تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتتجه إلى آفاق أوسع.
وبحسب تقرير صادر عن غرف دبي بالتزامن مع منتدى دبي - الهند للأعمال، تُعد دولة الإمارات الشريك التجاري الثالث للهند عالمياً في عام 2024، بعد الصين والولايات المتحدة، بإجمالي واردات بلغت 60.1 مليار دولار وصادرات بلغت 37.8 مليار دولار.
ويشير التقرير إلى أن دبي تحتل مركز الصدارة في هذا التعاون؛ إذ بلغت حصتها 85% من إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين والتي وصلت قيمتها إلى 54.2 مليار دولار عام 2023، بينما ارتفع حجم تجارة دبي غير النفطية مع الهند من 36.7 مليار دولار عام 2019 إلى 45.4 مليار دولار في 2023، بدفع من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة «CEPA» الموقعة عام 2022.
وفي عام 2023، تصدرت الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة صادرات دبي إلى الهند، بقيمة بلغت 14.65 مليار دولار، تليها الآلات واللدائن والألمنيوم، في حين تركزت واردات دبي من الهند، في الأحجار الكريمة بقيمة 10.1 مليار دولار، ثم الإلكترونيات، والوقود المعدني، والملابس، والحديد والصلب.
وفيما يخص الاستثمارات، استقطبت الهند 2.9 مليار دولار من الاستثمارات الإماراتية خلال السنة المالية 2023 /2024، ما يجعل دولة الإمارات سابع أكبر مستثمر فيها.
وتشهد الهند اليوم مرحلة مفصلية من تاريخها الاقتصادي، مدفوعة بإصلاحات حكومية واسعة، وتوجه استثماري طموح يعزز مكانتها كواحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم.
وبحسب التقرير الذي استند على توقعات «Economist Intelligence Unit»، فإن من المرتقب أن ينمو الاقتصاد الهندي بمعدل سنوي متوسط يبلغ 6.5% خلال الفترة 2025–2026، وهي نسبة تفوق نظيراتها في معظم الأسواق الناشئة، ما يؤكد دخول الهند في مسار اقتصادي متصاعد يعيد تشكيل ملامح مستقبلها.
ويعتمد هذا النمو على ثلاثة محاور رئيسية، أولها، الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، والتي من شأنها تنشيط قطاعات التشييد والتصنيع، وثانيها، تصاعد الطلب المدعوم بإنتاج زراعي قوي، بينما يتمثل المحور الثالث، في الاستثمارات الخاصة، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالبنية التحتية والصناعات التصديرية.
وتشير التقديرات إلى أن معدل التضخم الاستهلاكي في الهند سيتراجع إلى 4.3% في عام 2025، نزولاً من 4.9% في 2024، بفضل انحسار أسعار السلع عالمياً وتحسن سلاسل الإمداد.
وتستفيد الهند من قاعدة صناعية آخذة في التوسع، خاصة في قطاعات الإلكترونيات والدواء، ما يمنحها آفاقاً إيجابية في الأداء التصديري بين 2026 و2029.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات