الحكومة تأمل إحداث 25 ألف وظيفة جديدة بفضل تعميم التعليم الأولي
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
أفاد تقرير حول الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، بأن تعميم التعليم الأولي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و5 سنوات سيتيح إمكانية خلق 51.903 منصب شغل جديد.
وأبرز التقرير أن “قياس المكاسب الاجتماعية والاقتصادية التي يمكن أن يولدها تحقيق أهداف البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي (PNGDP) قد أظهر أن تعميم التعليم الأولي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و5 سنوات سيسمح بخلق 51,903 منصب شغل جديد”.
وفي هذا الصدد، أكد التقرير أن حوالي 71 في المائة من مناصب الشغل المستحدثة (أي 36,832 وظيفة) عبارة عن مناصب شغل مباشرة، مشيرا إلى أن التحليل من منظور النوع لمناصب الشغل هذه، أبان عن خلق 46,713 منصب للنساء و5,190 للرجال.
وشدد على أن تحقيق أهداف البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي لن يسمح فقط بخلق المزيد من فرص العمل لفائدة النساء، بل سيعزز أيضا إمكانية ولوجهن إلى العمل اللائق.
وعلاوة على ذلك، من شأن التعليم الأولي أن يحظى بأثر إيجابي على عرض اليد العاملة النسائية، من خلال تقليل الوقت المخصص لأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، مما يمكن أن يدرج المرأة ضمن فئة الساكنة النشيطة.
وبذلك، فإن تنمية التعليم الأولي على الصعيد الوطني، أخذا بالاعتبار كثافة مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، بما في ذلك تلك الموجهة للنساء، التي يمكن لها أن تولدها وكذا الدخل الذي يحتمل أن تعززه، فإنها تعتبر رافعة رئيسية لتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء، وتقليص الفوارق على أساس النوع، وتثمين الرأسمال البشري.
ويكمن الهدف من التقرير حول الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع في إطلاع المواطنين على الجهود المبذولة للأخذ بالاعتبار القضايا المتعلقة بتعزيز المساواة بين المرأة والرجل في عمليات البرمجة وإعداد الميزانية داخل القطاعات الوزارية، وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية لسنة 2015.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: التعلیم الأولی
إقرأ أيضاً:
بشرى سارة لمحدودي الدخل| الحكومة تعلن عن شقق جديدة ضمن مبادرة سكن لكل المصريين
في خطوة جديدة تعكس حرص الحكومة على توفير السكن اللائق للمواطنين، شهد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مناقشات وقرارات مهمة تهدف إلى تعزيز برامج الإسكان الاجتماعي.
هذا الاجتماع، الذي عُقد في أواخر مارس 2025، جاء ليؤكد التزام الدولة بتحسين جودة الحياة للمصريين، خاصة الفئات منخفضة ومتوسطة الدخل، من خلال توفير وحدات سكنية تناسب احتياجاتهم. وبينما تستمر التحديات الاقتصادية في الضغط على المواطنين.
يبدو أن هذه القرارات تحمل في طياتها بصيص أمل لآلاف الأسر التي تحلم بامتلاك منزل.
اعتماد قرارات صندوق الإسكان الاجتماعي
خلال الاجتماع، أعلن مجلس الوزراء عن اعتماده لقرارات مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، التي تمت مناقشتها في الجلسة رقم 30 بتاريخ 27 فبراير 2025
هذه القرارات لم تكن مجرد إجراءات روتينية، بل خطوة استراتيجية تهدف إلى تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات السكنية التي تخدم شريحة واسعة من المجتمع.
ويأتي هذا الاعتماد كجزء من رؤية الحكومة لضمان استدامة برامج الدعم العقاري، التي أصبحت واحدة من أهم الأدوات لمواجهة أزمة الإسكان في مصر.
115 ألف وحدة سكنية جديدة
في سياق متصل، أعطى المجلس الضوء الأخضر لطرح الإعلان السابع لمبادرة "سكن لكل المصريين"، والذي يشمل توفير 115 ألف وحدة سكنية موزعة على عدد من المدن في أنحاء الجمهورية. هذا الإعلان، الذي يُعد من أضخم المبادرات السكنية حتى الآن، يخصص 100 ألف وحدة لمنخفضي الدخل، بينما يتم تخصيص 15 ألف وحدة لمتوسطي الدخل.
هذا التوزيع يعكس فهم الحكومة لاحتياجات السوق، حيث تسعى لتلبية تطلعات المواطنين معاً، مع التركيز الأكبر على دعم الأسر الأقل دخلاً.
الوحدات السكنية الجديدة ليست مجرد أرقام على الورق، بل تمثل حلمًا يتحقق لعشرات الآلاف من المواطنين الذين يبحثون عن استقرار سكني. ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تقليل الضغط على المدن الكبرى، مع تعزيز التنمية العمرانية في المناطق الأقل كثافة سكانية.
خطوة نحو المستقبل
مع هذه القرارات، تؤكد الحكومة أن ملف الإسكان يظل على رأس أولوياتها، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. فالسكن ليس مجرد حاجة أساسية، بل هو أساس الاستقرار الأسري والمجتمعي. ومع اقتراب الأنتهاء من هذه المشروعات، يترقب المواطنون الخطوات التنفيذية التالية، آملين أن تتحول هذه القرارات إلى واقع ملموس يغير حياتهم للأفضل.
أهالي حلب يستعدون لاستقبال أول عيد بعد التحرير وزوال النظام البائد