عمران خان مستبعد من انتخابات 2024 في باكستان
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
سرايا - استبعدت لجنة الانتخابات في باكستان رئيس الوزراء السابق عمران خان من خوض المنافسة في دائرتين انتخابيتين
وعمران خان الذي يعد أكثر السياسيين في البلد الآسيوي شعبية كان بطل أزمة كبرى خلال الشهور الماضية، حينما لاحقته قضايا فساد
وقال مسؤولون والفريق الإعلامي لرئيس الوزراء الباكستاني السابق اليوم السبت إن لجنة الانتخابات رفضت ترشحه لخوض الانتخابات العامة في 2024 في دائرتين انتخابيتين
وأطيح بخان من منصبه كرئيس الوزراء في أبريل/ نيسان 2022، ولم يظهر في أي مناسبة علنية منذ صدر الحكم بسجنه لمدة ثلاث سنوات في أغسطس/ آب الماضي بتهمة بيع هدايا رسمية بشكل غير قانوني في أثناء توليه منصبه من 2018 إلى 2022
وقال فريقه الإعلامي إن خان استُبعد من خوض الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 8 فبراير/شباط بسبب إدانته بالفساد، لكنه قدم أوراق ترشحه للانتخابات أمس الجمعة
لكن لجنة الانتخابات قالت إنها رفضت ترشح خان لأنه لم يعد مدرجا على قوائم الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية وبسبب صدور حكم "بإدانته من محكمة واستبعاده"
ويقول خان، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه الزعيم الأكثر شعبية في البلاد، إن الجيش يستهدفه ويريد إبعاده عن خوض الانتخابات.
وكانت المحكمة العليا في البلاد قد قررت الشهر الجاري منح كفالة لرئيس الوزراء السابق عمران خان في قضية تتعلق بإفشاء أسرار الدول
وحتى مع فشل خان الذي يتمتع بشخصية كاريزمية في خوض الانتخابات، فإن إطلاق سراحه بمثابة دفعة قوية لحركة الإنصاف، إذ سيتمكن من قيادة الحملة الانتخابية
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: خوض الانتخابات
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية.. مشروعا قانونين ضد الرئيس السابق وحرمه
أعلن مكتب رئيس الوزراء بكوريا الجنوبية، اليوم الأحد، أن الرئيس بالإنابة هان دوك سو سيستمع إلى الآراء المتنوعة، ويتخذ قرارا بشأن مشروعي قانونين متعلقين بتحقيق المستشار الخاص ضد الرئيس السابق يون سيوك يول، والسيدة الأولى كيم كيون هي من أجل مستقبل الدولة بناء على الدستور والقوانين، وسط ضغوط الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي لإصدار مشروعي القانونين.
وقال زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي بارك تشان ديه في وقت سابق من اليوم :إن حزبه حث "هان" على إصدار مشروعي القانونين، متعهدا بتحميله المسؤولية إذا لم يقم بذلك.
وذكر المسؤول في مكتب رئيس الوزراء، أن "هان" سيتخذ القرار بعد الاستماع إلى كافة الآراء حتى مثل هذه الآراء من حزب المعارضة.
وسيكون الموعد النهائي لاتخاذ قرار بشأن إصدار مشروعي القانونين أو ممارسة حق النقض ضدهما، هو الأول من يناير المقبل.
وقد أقرتهما الجمعية الوطنية في يوم 12 ديسمبر.
ومن المتوقع أن يتم عرض مشروعي القانونين واتخاذ القرار حول إصدارهما أو مطالبة الجمعية الوطنية بإعادة النظر فيهما خلال اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده في يومي 24 و31 ديسمبر.