الغرف التجارية: حوافز الحكومة للمستثمرين تنعش إيرادات الدولة الدولارية وتعزز مواردها من النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس الغرفة التجارية في القليوبية، بالتيسيرات الجديدة التي منحتها الحكومة المصرية مؤخرا للمستثمرين الأجانب في تملك العقارات دون التقييد بحد أقصى لعدد الوحدات ومنح الجنسية لهم والإقامة والسماح بقيد المستثمرين الأجانب بسجل المستوردين لمدة 10 سنوات، بجانب تمتع المطور والمستثمر الصناعي بحوافز استثمارية تتراوح ما بين 35 و55% من قيمة ضريبة الدخل، مؤكدا أن هذه القرارات تجذب أنظار المستثمرين الأجانب للاستثمار في مصر كما سيكون لها مردود سريع على انتعاش إيرادات الدولة من الدولار.
أخبار متعلقة
حملات تفتيشية ورقابية على الأسواق والأنشطة التجارية لضبط المخالفين بالشرقية
سعر الخضار والفاكهة اليوم السبت 15 يوليو 2023 فى الأسواق والمحال التجارية
اليوم غرفة سياحة الغوص بالبحر الأحمر تبدأ تطبيق الإخطارات الإلكترونية للرحلات البحرية اليومية والسفاري
وأوضح الفيومي، في تصريح له السبت، أن تنفيذ برنامج الطروحات الحكومة وفق وثيقة سياسة ملكية الدولة وكذلك متابعة رئيس الوزراء لمشاكل المستثمرين التي تحال لوحدة حل مشاكل المستثمرين تعطي حالة من الطمأنينة للمستثمرين الأجانب والقطاع الخاص المصري مما يدعم خطة الدولة لزيادة الاستثمار المباشر وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
وأكد، أن برنامج الطروحات الحكومية يدعم بشكل رئيسي الاستثمار المباشر وغير المباشر ويعزز موارد الدولة من النقد الأجنبي، موضحا أن الطروحات الحكومية هدفها زيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية وتعزيز مساهمته في الناتج القومي الإجمالي لتصل نسبة مساهمته إلى 60%، وذلك تنفيذا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، كما أن برنامج الطروحات الحكومية، يؤكد حرص الدولة على إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية، مشيرا إلى أن الطروحات سيكون لها أثر إيجابي كبير في زيادة السيولة من العملة الصعبة وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي ورؤوس الأموال خاصة أن الطروحات جاءت مع ما رصدته التقارير الدولية بتحسن مناخ الاستثمار المصري وأن مصر الوجهة الاستثمارية الأولى في أفريقيا لعام 2022 وفق ما جاء بتقرير الأونكتاد.
وأضاف، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا لتحفيز الاستثمار وجذب المستثمرين باتخاذ العديد من القرارات التي تهيئ مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين وإزالة العقبات وحل مشاكل المستثمرين من أجل جذب المزيد من الاستثمارات، وذلك لتحقيق مستهدفات الدولة في تعميق التصنيع المحلي ورفع جودة المنتج المصري وزيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري والذي يؤدى إلى تحسن واستقرار سوق الصرف المحلي.
الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية رئيس الغرفة التجارية فى القليوبية للمستثمرين الأجانب تملك العقارات دون التقييد بحد أقصى لعدد الوحدات الاستثمار القطاع الخاص تسهيلات الحكومةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الاستثمار القطاع الخاص تسهيلات الحكومة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار: نسعى للوصول بمساهمة القطاع الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات
شاركت الدكتورة داليا الهواري، نائب رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة في فعاليات لجنة الاستثمار التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، المُنعقدة في باريس خلال الفترة من 4 إلى 7 نوفمبر.
وأكدت الدكتورة داليا الهواري، نائب رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة في كلمتها خلال جلسة "رسم ملامح المستقبل" على التزام الهيئة بتعزيز بيئة الاستثمار في مصر، ودعم المبادرات التي تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة.
وأشارت إلى أن هيئة الاستثمار تعمل تحت مظلة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية للمساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال استراتيجية شاملة تركز على تعزيز مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسين تنافسية مصر العالمية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وأوضحت أن استراتيجية الهيئة تقوم على خمسة محاور أساسية تشمل جذب وترويج الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، وتبسيط الإجراءات ورقمنة الخدمات، وتطوير الهيكل المؤسسي للهيئة، ودعم ريادة الأعمال، وجعل الهيئة المركز الرئيسي للمعلومات الاستثمارية لتزويد المستثمرين ببيانات شاملة تساعدهم على اتخاذ القرار الاستثماري الأمثل.
واستعرضت الدكتورة داليا الهواري المستهدفات المستقبلية للاقتصاد المصري، حيث تسعى مصر لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة مساهمته الاستثمارية لتصل إلى 65% من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2030، بالإضافة إلى استهداف تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 6.5% سنوياً، وزيادة قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار، فضلا عن تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، وتعزيز الإصلاحات التنظيمية.
واختتمت الدكتورة داليا الهواري كلمتها مؤكدة على تطلع الهيئة لتعزيز التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مجالات تطوير السياسات الاقتصادية، وتعزيز الاستثمار المستدام، ودعم أنشطة ريادة الأعمال وربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة بسلاسل القيمة المضافة العالمية، وبناء القدرات وتنظيم ورش العمل وبرامج التدريب لتبادل المعرفة بين.