الوزراء: تشكيل أمانة فنية لمتابعة الأسواق قراراتها ملزمة.. وتستقبل تعديل الأسعار
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل قرار الحكومة باعتبار 7 سلع من المنتجات الاستراتيجية، مؤكدا أنها ذات أهمية خاصة للمواطنين وهي زيت الطعام والأرز واللبن والفول والسكر والمكرونة والجبن الأبيض، ويعمل بهذا القرار 6 أشهر تبدأ من تاريخ العمل به.
وأوضح "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن اعتبار هذه السلع استراتيجية يعني أنه ينطبق عليهم حكم نص المادة الـ8 من قانون حماية المستهلك لسنة 2018، والتي تحظر منع وحبس السلع أو الامتناع عن بيعها، وهذا يأتي في إطار الحرص على زيادة المعروض من السلع ورقابة أكبر على هذه السلع.
وأضاف، أن مجلس الوزراء قرر تشكيل أمانة فنية، ومن مهامها تلقى اخطارات شهرية بشأن السلع، وضبط الأسعار ولمتابعة أسعار السلع، مؤكدًا أن الأمانة الفنية ستكون برئاسة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وتضم عدد من الوزارات المعنية.
ونوه المستشار محمد الحمصاني، بأن الأمانة الفنية هي دورها هام جدًا منها ضبط ومتابعة الأسعار اسبوعيًا ودراسة أي اخطار بتعديل الأسعار نتيجة عوامل مرتبطة بالسوق، موضحًا أن قرارات الأمانة الفنية هي ملزمة وتعمل من خلال التنسيق في كافة أعمالها مع كافة الجهات الإدارية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجبن الأبيض السلع المستشار محمد الحمصاني
إقرأ أيضاً:
اجتماع للجنة مراجعة قائمة الأسعار لمشاريع الطرق
الثورة نت|
عقد بصنعاء اليوم، اجتماع للجنة المكلفة بمراجعة قائمة الأسعار الاسترشادية لوحدات تنفيذ وصيانة مشاريع الطرق برئاسة وزير النقل والأشغال العامة محمد قحيم.
ناقش الاجتماع الذي ضم وزيري المالية عبدالجبار أحمد محمد، والاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، الأسعار الاسترشادية والسائدة لبنود إنشاء وصيانة الطرق والمباني لقطاع المقاولات على ضوء تكليف مجلس الوزراء للجنة.
واستعرض الاجتماع القائمة السعرية السابقة المقرة في هذا المجال وفقا للتصنيفات والتقسيمات المقرة واختلافها بحسب المناطق المستهدفة ونوعية الأعمال والإنشاءات.
وأقر اعتماد الآلية والقائمة السابقة كمرجعية يتم الاستفادة منها وتطويرها وتحديثها بحسب الظروف الراهنة وبما يتناسب مع المستجدات ومراعاة التفاوت في التكاليف واستيعاب ما يمكن استيعابه من الملاحظات والتحديثات لإيجاد الحلول الاستثنائية التي تتناسب مع الأوضاع الحالية.
وأكد الاجتماع أهمية العمل بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء واستقبال الملاحظات من أعضاء اللجنة لإصدارها في اللائحة النهائية.
كما أكد على ضرورة ايجاد مرجعية سعرية محددة على قاعدة لا ضرر ولا ضرار، والتي ستكون مفيدة وملزمة لتنفيذ المشاريع، وتضمن تحقيق النتائج المطلوبة وضمان الحقوق لكافة الأطراف بما فيها قطاع المقاولات الخاص.