قائد البحرية الأميركية يكشف ”تطورات مقلقة” في البحر الأحمر وعدد السفن التي عبرت خلال آخر عشرة أيام.

المصدر: المشهد اليمني

إقرأ أيضاً:

قرار سنوي يثير الجدل.. صيادو البحر الأحمر بين الحظر الإجباري وغياب البدائل

يبدأ اليوم، الثلاثاء، قرار وقف الصيد الذى يخص عددا كبيرا من الصيادين في محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج السويس، بعد أن دخل قرار جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بوقف الصيد في تلك المناطق حيز التنفيذ، وذلك ضمن الخطة الموسمية لحماية الموارد البحرية خلال فترة تكاثر الأسماك.

ندوة بمهرجان الغردقة عن شباب الدراما ومستقبلهم السينمائيتأجيل محاكمة المتهمين في قضية «شهيد الشهامة» بالغردقة إلى يونيو المقبلبدء أولى جلسات محاكمة قتلة شهيد الشهامة بالغردقةبين الإشادة والإنذارات.. فحص شامل لفنادق في حي جنوب الغردقة

ورغم أن القرار يُنفذ كل عام كإجراء اعتيادي بهدف الحفاظ على المخزون السمكي وضمان استدامته، إلا أن توقيته هذا العام قوبل بحالة من التذمر والقلق في أوساط الصيادين، لا سيما لتزامنه مع ذروة موسم صيد أسماك "الشعور"، وهي واحدة من أكثر الأنواع رواجًا في المنطقة، وتشكل مصدر دخل رئيسي لعشرات العائلات.

صدام متجدد بين حماية البحر وحماية الإنسان

قرار الحظر، الذي يمتد لعدة أشهر ويشمل منع عدد من وسائل الصيد مثل الجر والشانشولا والسنار، وضع الصيادين في موقف لا يحسدون عليه، فغالبية العاملين في هذه المهنة لا يملكون مصادر دخل بديلة، ولا يتمتعون بأي مظلة دعم حكومي تُعينهم على تجاوز هذه الفترات الحرجة.

القلق لا يقتصر على أصحاب القوارب فقط، بل يمتد إلى الأسواق المحلية التي بدأت تتهيأ لارتفاع متوقع في أسعار الأسماك قد يصل إلى 30%، بحسب بعض تجار الجملة. 

الأنواع الأكثر تضررًا من الغياب المتوقع هي "الشعور" و"الناجل" و"البياض"، وهي أصناف تعتبر أساسية سواء للمستهلك المحلي أو للسياح.

البيئة في مواجهة الاقتصاد

من جهته، يؤكد مسئولو الهيئة أن القرار يستند إلى دراسات علمية تُحذر من آثار الصيد الجائر على التوازن البيئي. 

وصرح مدير فرع هيئة الثروة السمكية بالبحر الأحمر، المهندس عصام مصطفى، بأن إيقاف الصيد في هذا التوقيت ضروري للسماح للأسماك بالتكاثر، مضيفًا: "هذا التوقف ليس حرمانًا، بل استثمار طويل الأجل في الثروة السمكية، لحماية رزق الصياد نفسه في المستقبل".

ومع أن الهدف البيئي للقرار لا خلاف عليه بين المتخصصين، فإن كثيرين يرون أن التطبيق يفتقر إلى العدالة الاجتماعية، فقد أشار أحد الباحثين في معهد علوم البحار بالغردقة إلى ضرورة مراجعة أساليب الحظر بحيث لا تشمل جميع الحرف بالتساوي، خصوصًا أن بعض أدوات الصيد مثل السنار تُعد صديقة للبيئة ولا تُسبب ضررًا مباشرًا، على عكس طرق الصيد الأخرى مثل الجر.

غياب البدائل.. ومطالب بالحلول

يرى الخبراء أن حماية الثروة البحرية ضرورة، لكنهم يُجمعون على أن أي إجراء بيئي يجب أن يُرافقه دعم اجتماعي واقتصادي للفئات المتأثرة. 

اقتراحات متعددة طُرحت، من بينها منح تصاريح مؤقتة في مناطق محددة، أو تقديم دعم نقدي مباشر للصيادين خلال فترات الحظر، إضافة إلى إتاحة فرص عمل مؤقتة أو تدريبات بديلة تسند العاملين في قطاع الصيد خلال التوقف.

مقالات مشابهة

  • «نواتوم البحرية» و«أسري» تعلنان بدء عمليات مشروعهما المشترك في البحرين
  • بلغت 7 مليارات دولار.. خسائر قناة السويس نتيجة اضطرابات البحر الأحمر
  • سفن تُغرق وأُخرى تُطمس: وثائق تكشف أسرار الإخفاء الرقمي في سجل البحرية الأمريكية
  • رئيس هيئة قناة السويس: نعمل على إضافة خدمات جديدة مثل التموين بالوقود والإنقاذ البحري
  • رئيس قناة السويس: أزمة البحر الأحمر تسببت في انخفاض الإيرادات 61% خلال 2024
  • رئيس هيئة قناة السويس: أزمة البحر الأحمر أثرت علينا خلال سنة 2024
  • مدبولي: الأشهر الماضية شهدت تحسن أمن الملاحة في البحر الأحمر وتوقف الهجمات على السفن
  • البحرية البريطانية: وقوع حادث بحري قبالة سواحل عدن
  • انسحاب البحرية الإيرانية من البحر الأحمر وخليج عدن
  • قرار سنوي يثير الجدل.. صيادو البحر الأحمر بين الحظر الإجباري وغياب البدائل