التربية النيابية: وزارة التربية تراجعت عن مشروع المناهج الالكترونية وسنتابع معها الموضوع
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
أكد عضو لجنة التربية النيابية، جواد الغزالي، تراجع وزارة التربية عن تطبيق برنامج المناهج الالكترونية، مشيرا الى أهميته وفوائده الكثيرة للطلبة وللنظام الاداري.
وقال الغزالي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “التحول الى دراسة المناهج الكتروني، والابتعاد عن الطباعة الورقية فيه فوائد كثيرة، كما انها ثقافة ادارية مهمة”، لافتا الى ان “اي برنامج معين لابد له من خطوات بدائية، ومن ثم تتطور على مستوى البلد”.
واوضح، ان “التحول الى المناهج الالكترونية، اول من طبقته هي الدول المتقدمة، لما يقدمه من فائدة ومعلومات قيمة للطلبة”، مبينا ان “العلم والمعرفة في هذا المجال اصبحت متوفرة، وكل ما موجود في العالم متوفر الكترونيا، وهذا التحول سيمكن الطالب العراقي من تنمية قدراته العلمية”.
واشار الغزالي، الى ان “لجنة التربية طرحت تحول المناهج الى الكترونية على وزارة التربية، والأخيرة اتخذت قرارا بالبدء بهذا البرنامج، ومن ثم تراجعت عنه”، مبينا ان “اللجنة ستعقد اجتماعا مع وزير التربية لطرح الموضوع مرة اخرى، والسعي ايضا، لتطبيق هذا الموضوع”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
لجنة الكهرباء النيابية تحضّر لـجملة استضافات.. ماسر تجاهل المولدات للتسعيرة؟- عاجل
بغداد اليوم-بغداد
أكدت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، اليوم الخميس (4 تموز 2024)، استعدادها لجملة استضافات خلال اليومين المقبلين لمتابعة "تجاهل" اصحاب المولدات للتسعيرة الرسمية، وتماهل الجهات المعنية بمتابعتها.
وقال عضو اللجنة داخل راضي لـ "بغداد اليوم " ان "هناك استغلالا وجشعا من قبل إصحاب المولدات الأهلية في بغداد من خلال التلاعب بسعر الامبير ورفعه بشكل كبير ومضاعف عن التسعيرة الرسمية وهذه مخالفة يعاقب عليها القانون ".
وبين راضي ان "لجنة الكهرباء البرلمانية ستعمل خلال اليومين المقبلين على استضافة عدد من الجهات المسؤولة عن عمل المولدات الأهلية سواء كانت التنفيذية والرقابية الحكومية وكذلك الجهات الامنية المختصة بمتابعة المخالفين للتسعيرة فلا بد من ايقاف استغلال معاناة الناس بهذا الصيف اللاهب مع تراجع تجهيز الطاقة الكهربائية ".
وحددت محافظة بغداد تسعيرة الامبير الذهبي بـ12 الف دينار لشهري تموز واب، الا ان اهالي مناطق بغداد ولاسيما في جانب الكرخ اكدوا ان اصحاب المولدات تقاضوا منهم اموالًا وفق تسعيرة تبلغ 20 الى 22 الف دينار للامبير، فيما بلغت في جانب الرصافة بين 14 و 16 الف دينار للامبير، في تحدٍ واضح لقرارات الجهات الحكومية بهذا الشأن حتى تحولت مسألة التسعيرة الى "نكتة ساخرة".