أعلن يوسف بابا النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لمولاي يعقوب الإستقالة من منصبه احتجاجا على تجاهل السلطات المحلية وعدم تجاوبها مع عدد من مقررات المجلس، وفق ما ضمنه في رسالة استقالته.
وقال بابا إن استقالته التي قرر وضعها رسميا الثلاثاء المقبل، ترجع لعدد من الأسباب من بينها عدم تجاوب السلطة المحلية مع عدة مراسلات وجهها لها في شأن تحرير الملك العام الجماعي رغم مطالبت بتوجيه مراسلة تذكير في الموضوع.

كما اشار إلى عدم تنفيذ السلطة المحلية والدرك الملكي لمقررات المجلس في شأن التشوير الطلرقي المتعلق بمقطع طرقي إلى حامة مولاي يعقوب، رغم موافاتهم بالمقررات في حينها، “الشيء الذي يعجعل خلق محطة وقوف السيارات عشوائية بدون أي سند قانوني بالقرب من الحامة المعدنية التقليدية. كما اتهم النائبالشركة المدبرة للمسابح المعدنية العتقية بالتملص من إطلاق الأشغال بهذه المسابح، رغم قرار المجلس الجماعي في هذا الشأن وتسليمه رخصة الإصلاح إلى الشركة. كما أشار إلى غياب تملص شركة النقل الحضري من الإلتزام بالتفاقية المبرمة معهم حيث تتغيب هذه الحافلات على عدد من المحاور بشكل متكرر دون مراعاة الظروف الصعبة التي يعيشها التلاميذ والطلبة المتمدرسون بمدينة فاس وكذا فئات أخرى من الموظفين ولامستخدمين العاملين بمولاي يعقوب وكذا السائكنة جراء انعدام النقل الحضري رغم مراسلة الشركة المعنية عدة مرات لتصحيح الوضع لكن دون جدوى.

المصدر: اليوم 24

إقرأ أيضاً:

 اجتماع ثلاثي لمناقشة الملفات السياسية والاقتصادية

عقد اجتماع ثلاثي ضم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، في مقر المجلس الأعلى للدولة، لمناقشة عدد من الملفات السياسية والاقتصادية .

وتم خلال اللقاء التأكيد على دعم الجهود المحلية لإنجاح الانتخابات البلدية وزيادة التعاون والتنسيق مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لضمان إنجاز عملها في ظروف إيجابية ، بالإضافة لدعم الجهود الدولية المبذولة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفق قوانين عادلة ومتفق عليها ، وتوحيد الجهود المحلية لإنهاء المراحل الانتقالي، وفقا لما نقله المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

 ودعا المجتمعون إلى ضرورة العمل على إجراء الإصلاحات الاقتصادية الوطنية اللازمة لتحسين أوضاع المواطنين، واستمرار الحكومة في التزاماتها وتوفير المخصصات اللازمة لها وفق الجداول الزمنية المُعتمدة، ودعم جهود وزارة الحكم المحلي في نقل الاختصاصات للبلديات للقضاء على المركزية ، وتقديم الدعم اللازم وتفعيل مشاريع التنمية المحلية، وأن تتولى البلديات تنفيذها وفق الخطط المعتمدة.

واتفق المجتمعون على ضرورة التمسك بالسيادة الوطنية في إدارة الموارد عبر لجنة مالية عليا لتنظيم الإنفاق الحكومي وإجراء التعديلات اللازمة لضمان أداء مهامها ، وتوجيهها لزيادة الإفصاح والشفافية عن كافة المصروفات الحكومية، والالتزام بأحكام القضاء الصادرة دون إنتقاء بشأن إلغاء الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي، والتركيز على معالجة جذرية للسياسة النقدية ومنها أزمة السيولة والعمل على معالجتها لرفع المعاناة على المواطنين .

مقالات مشابهة

  • مجلس القضاء يقر خطة الرؤية الوطنية للسلطة القضائية للعام 1446هـ
  • مجلس جامعة جنوب الوادي يقرر فتح برنامج إعداد أخصائي ذوي الإعاقة والتأهيل بالجامعة الأهلية
  • مجلس جامعة جنوب الوادي يقرر فتح برنامج "إعداد أخصائي ذوي الإعاقة والتأهيل"
  • رئيس النيابة العامة يعزي جلالة الملك في وفاة والدته للا لطيفة
  • رئيس سيون السويسري يكشف مفاجآت لأول مرة عن التعاقد مع عضام الحضري
  • نائب: ثورة 30 يونيو أطلقت شرارة معركة البناء والتنمية
  • نائب: ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من الفوضى والانهيار
  •  اجتماع ثلاثي لمناقشة الملفات السياسية والاقتصادية
  • شكايات تدفع مجالس جماعات إلى منع المقاهي المتنقلة
  • قيادة السلطة المحلية بالحديدة تتسلم الدفعة الثانية من أدوية معالجة مرضى الاسهالات المائية الحادة