جنوب سيناء: تعديل مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل الثانوي
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
أكد محمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، تعديل مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024 / 2023، لصفوف النقل للمرحله الثانوية، حيث تبدأ الامتحانات يوم الثلاثاء 13 يناير المقبل للصف الثاني الثانوي، و24 يناير للصف الأول الثانوي.
تضمن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول المعدل :-
السبت 13 يناير.
الأحد 14 يناير.. مادة الكيمياء ساعة ونصف.
الاثنين 15 يناير.. الجغرافيا ساعة ونصف.
الثلاثاء 16 يناير.. اللغة الأجنبية الثانية ساعة ونصف.
الأربعاء 17 يناير.. التاريخ ساعة ونصف.
الخميس 18 يناير.. اللغة الأجنبية الأولى ساعتان ونصف.
الأحد 21 يناير.. مادة الفيزياء ساعة ونصف.
الاثنين 22 يناير.. الفلسفة والمنطق ساعة ونصف.
الثلاثاء 23 يناير.. الرياضيات 3 ساعات.
الأربعاء 24 يناير.. الأحياء ساعة ونصف.
جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي العام:-
السبت 13 يناير.. مادة اللغة العربية 3 ساعات لجميع الشعب.
الأحد 14 يناير.. مادة تطبيقات الرياضيات ساعتان ونصف للشعبة العلمية، وامتحان مادة الجغرافيا ساعتان للشعبة الأدبية.
الاثنين 15 يناير.. مادة اللغة الأجنبية الأولى 3 ساعات لجميع الشعب.
الثلاثاء 16 يناير.. الجبر والتفاضل وحساب مثلثات 3 ساعات للشعبة العلمية، وامتحان مادة الرياضيات العامة 3 ساعات للشعبة الأدبية.
الأربعاء 17 يناير.. اللغة الأجنبية الثانية، ومادة التاريخ، ومدة الامتحان ساعتان للشعبة الأدبية.
الأحد 21 يناير.. امتحان مادة الأحياء ساعتان للشعبة العلمية، ومادة الفلسفة والمنطق، ومدة الامتحان ساعتان للشعبة الأدبية.
الإثنين 22 يناير.. امتحان مادة الكيمياء ساعتان للشعبة العلمية، وامتحان مادة علم النفس والاجتماع، ومدة الإمتحان ساعتان للشعبة الأدبية.
امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع ..
- امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع تُعقد تحت إشراف الإداره التعليمية، ويتم الامتحان فيها قبيل الإمتحان الأساسي بأسبوع.
- المدارس الرسمية لغات تعقد امتحان المستوى الرفيع بمعرفتها وقبل الامتحانات النظرية بوقت كاف
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعليم بجنوب سيناء الفصل الدراسي الفصل الدراسي الأول وزارة التربية والتعليم 3 يناير المقبل وكيل وزارة التربية والتعليم وكيل وزارة التربية اللغة الأجنبیة للشعبة العلمیة ساعة ونصف
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يقسم: لن أقبل بأي تعديل في مادة التبليغ عن الفساد بمشروع المسطرة الجنائية
أقسم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بالله ألا يقبل أي تعديل في المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بالتبليغ عن الفساد من طرف جمعيات محاربة الفساد، ليغلق الباب أمام أي تعديل في المادة المثيرة للجدل.
موقف وهبي جاء في مناقشة مواد مشروع قانون المسطرة الجنائية في لجنة العدل بمجلس النواب بعد زوال اليوم الثلاثاء، مضيفًا: « أقسم بالله ألا أقبل أي تعديل في المادة 3، لأن لدي قناعة مطلقة بها، ولأنني أستطيع أن أدخل أي رئيس جماعة في المغرب للسجن في يوم واحد ».
وأضاف الوزير: « حين تقع الفيضانات ونطالب الجماعة بإجراءات فورية، هل سننتظر منها أن تحترم مسطرة الصفقات العمومية؟ ».
وتابع المسؤول الحكومي: « حين تقدم شكاية بالفساد بأحد فإنك تغتاله سياسيًا واجتماعيًا وعائليًا. لو كان الأمر يتعلق بشكاية فقط ونترك البحث يأخذ مساره، سيكون الأمر هينًا، لكن من يقدمون الشكايات ينظمون ندوات صحافية ».
ويرى وهبي أن « الدولة والمؤسسات لا تسير بهذا الشكل، هل تعرفون كم يظل الملف في التحقيق عند الشرطة؟ بعد ثلاث سنوات يُحال على قاضي التحقيق، وكل مرة تكتب الصحافة أنه تغيب عن البرلمان أو الجماعة للاستماع إليه في ملف فساد ».
وقال وزير العدل أيضًا: « لا أقول إن الفساد غير موجود في المغرب، بل يوجد كما يوجد في كل دول العالم، وإن ارتأيتم أن الجمعيات تقوم بدور النيابة العامة، لنحذف هذه الأخيرة التي صوتم على ميزانية سنوية لها، ولنترك الجمعيات فقط تشتغل ».
وتحدث المسؤول الحكومي عن من « له جمعية لوحده، يكون رئيسًا وزوجته كاتبة عامة وابنته هي المقررة، ويعقد ندوة صحافية ليتحدث عن فساد رئيس جماعة »، مشيرًا إلى أن « جمعيات محاربة الفساد هي الأكثر فسادًا، ويقولون إن وهبي يدعم الفساد ».
وأوضح وهبي أن « الوضعية القانونية لرؤساء الجماعات يجب أن يعاد فيها النظر »، مضيفًا: « رأيي أن نمنح لهم الامتياز القضائي »، مشيرًا إلى أنه « بالمادة 3 يمكننا أن نحمي العمل السياسي ولن ترحموا أحدًا وقع في الفساد »، ليخلص إلى أن « الفساد لا يُحارب بالاعتقال والمتابعات، بل يُحارب بالمساطر والإجراءات ».
وانتقد عبد الله بووانو ما ذهب إليه وهبي من القسم بالله ألا يقبل أي تعديل على المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، مضيفًا: « السيد الوزير، الكلام الذي قلته صعب، والقسم بعدم قبول أي تعديل فيه تجاوز للمؤسسات ».
ليرد وهبي في الحين مستدركًا: « إن جئتم بشيء معقول سأقبله وأصوم ثلاثة أيام ».
وأضاف بووانو: « السلطة التشريعية عند البرلمان، ويجب أن تكون معنا في هذا الموضوع، السيد الوزير، وليس ضدنا. ولا يجب أن تحرم البرلمانيين من دورهم في التشريع بالقسم، وفي رمضان وفي اليوم العاشر منه ».
وقال بووانو أيضًا: « جزء كبير من المتابعين بالفساد في الجماعات من الأغلبية، لكننا لن نعالج الفساد بهذه الطريقة من خلال المادة 3 فقط، وإن كان الجميع يريد محاربة الفساد، لنترك قنوات محاربته تشتغل ».
وخلص رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إلى أن المادة 3 لن تحل المشكلة، ويجب اتخاذ إجراءات لمحاربة الفساد.
من جهته، قال أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب: « نحن أمام باطل أريد به حق، وليس حقًا أريد به باطل. كل وسائل التواصل الاجتماعي تكتب، وإن كنت من خارج المغرب ستقول إن المغرب يجمع مجموعة من البوانضية ولا يحكمها لا قانون ولا هم يحزنون ».
وأضاف القيادي في « البام »: « شرذمة تعيش بيننا ودورها الإساءة إلى جميع المؤسسات. ليست هناك مؤسسة في بلادنا لم تُتهم بالفساد »، مشيرًا إلى أن « الذين يدعون محاربة الفساد من الجمعيات هم أكبر الفاسدين والمستفيدين من الفساد ».
كلمات دلالية المسطرة الجنائية محاربة الفساد وزير العدل وهبي
قصف حوثي يطال منزلاً في "الشماسي" شرق تعز