الخارجية الفلسطينية: استهداف الاحتلال للأونروا يندرج في إطار مخططات التهجير القسري
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
القدس المحتلة-سانا
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” يندرج في إطار مخططات التهجير القسري ومحاولات تغيير الطابع الديموغرافي في قطاع غزة.
وأوضحت الخارجية في بيان نقلته وكالة وفا الفلسطينية أن ما تتعرض له “الأونروا” منذ بداية العدوان على قطاع غزة يعتبر تنفيذاً ممنهجاً للمخططات الصهيونية القائمة على قتل المئات من موظفي الوكالة وتدمير مراكزها والمدارس التابعة لها وعرقلة عملها وقدرتها على الحركة وأداء مهامها وخاصة شمال القطاع.
وأضافت الخارجية”: “ننظر بخطورة بالغة لتلك المخططات باعتبارها استهدافاً مباشراً للقضية الفلسطينية ولحقوق الفلسطينيين وفي مقدمتها حق العودة كما تهدف لتصفية القضية الفلسطينية”.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يدين قرار الاحتلال بإلغاء اتفاقية وكالة الأونروا ويحذر من عواقبه
أكد محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، أن البرلمان العربي يدين وبشدة قرار كيان الاحتلال الإسرائيلي بإلغاء اتفاقية عام 1967 مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).\
وحذر من العواقب والمخاطر المترتبة على وضع أي عراقيل أمام تقديم الأونروا للخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، مؤكدًا أن هذا القرار يُعد جريمة ضد الإنسانية وتحديًا صارخًا للمجتمع الدولي وللقرارات والقوانين الدولية المتعلقة بحماية اللاجئين الفلسطينيين.
في الوقت نفسه أكد اليماحي ترحيبه بمخرجات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في ختام دورته غير العادية، الذي عبر عن الموقف العربي إزاء تداعيات تطبيق القرارات غير الشرعية لكنيست كيان الاحتلال بحظر عمل وكالة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
ودعا إلى استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، ودعوة الدول المانحة للاستمرار بالإيفاء بالتزاماتها تجاه الوكالة، والتأكيد على أهمية مبادرة الالتزامات المشتركة تجاه وكالة (الأونروا).
كما دعا رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية واتخاذ خطوات عملية لإجبار كيان الاحتلال على التراجع عن قراره بحظر نشاط الأونروا، التي تقدم العون والإغاثة لنحو 6.4 مليون لاجئ فلسطيني، منهم مليونا لاجئ في قطاع غزة. ويُعتبر دورها حيويًا ولا بديل عنه في تقديم الخدمات الأساسية والضرورية للاجئين الفلسطينيين، وأن تصفية الوكالة هي تصفية لحقوق الفلسطينيين.
وأعرب اليماحي، عن استمرار البرلمان العربى في دعم ومساندة كل ما يعزز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقًا للقانون الدولي، وتأكيد رفض المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، بما يهدد الأمن والاستقرار وينذر بمزيد من الصراع في المنطقة، ويقوض فرص إحلال السلام والتعايش السلمي بين الشعوب، ويقوض حل الدولتين.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة