للمهتمين بالعمل بأوروبا .. 23 مهنة تمنحك إمكانية الهجرة بسهولة لهذه الدولة
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــ عبد المومن حاج علي
قالت مواقع مختصة في نقل أخبار الهجرة إلى أوروبا إن إستونيا تواجه نقصا كبيرا في العمالة، خاصة في مجالات الرعاية الصحية والمهن الطبية والزراعة، فضلا عن التصنيع والإنتاج.
وأبرز تقرير هيئة العمل الأوروبية (EURES) لسنة 2022 بشأن نقص العمالة والفائض، أن إستونيا كانت من بين الدول العشر الأولى التي أبلغت عن حاجتها للعمال الأجانب لتغطية النقص الحاصل في بعض المهن، وفقًا لموقع "شينݣن فيزا إنفو".
وتم الإبلاغ عن 12.040 وظيفة شاغرة في الربع الثالث من السنة الجارية في إستونيا، وفقًا لوكالة الإحصاء الرسمية في البلاد. حيث أنه ورغم أن هذا الرقم يمثل نقصا بنسبة 8.7 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي، إلا أن البلاد تواجه نقصا في العمالة في مختلف القطاعات.
ووفقًا لـ EURES، تواجه إستونيا نقصًا في العمال في 23 مهنة، حددتها في؛ معالجو الخشب، الممارسين الطبيين المتخصصين، فارزوا النفايات، أخصائيو العلاج الطبيعي، الصيادلة، مشغلي آلات المنتجات الورقية، المتخصصين في التمريض، مشغلو المزارع المتنقلة ومحطات الغابات، عمال المحاصيل والماشية المختلطة، وحدات التحكم في عملية إنتاج المعادن، سعاة البريد وموصلو الطرود وحاملي الأمتعة، محللو الإدارة والتنظيم.
وبالإضافة لذلك تعاني إستونيا من نقص في العاملين في مصايد الأسماك في المياه الداخلية والساحلية، تقنيو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الصيادين، مساعدو الرعاية الصحية، الممارسين الطبيين العامين، عمال مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، فنيو هندسة الالكترونيات، أطباء الأسنان، عمال مزارع المحاصيل، مشغلي مصانع المنتجات الكيماوية والآلات، الميكانيكيون ومصلحو الآلات الزراعية والصناعية.
ومن ناحية أخرى، سجلت إستونيا أيضًا فائضًا في قطاعات مختلفة، من بينها السياحة والضيافة، وإنتاج الأزياء والمنسوجات، والتصميم، وإدارة المعلومات الصحية، وخدمات المكتبات والمعلوميات، والخدمات الشخصية، وهو ما يعني أن الأشخاص الذين يتقدمون لوظائف محددة تتعلق بهذه القطاعات، قد تكون لديهم فرصة أقل للحصول على تأشيرة عمل بالدولة الأوروبية المذكورة.
وحسب موقع "فيزا وورد ݣيد" ، تشتهر إستونيا بارتفاع معدل قبول طلبات تأشيرة العمل، مما يبوؤها الصدارة بين قائمة أسهل الدول الأوروبية للحصول على تأشيرات العمل.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط مسئولي 12 شركة لإلحاق العمالة بالخارج.. تعرف على العقوبة القانونية
جاء ضربة أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم لـ العمل بالخارج، وتأكيد معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق والأجهزة الأمنية المعنية قيام عدد من الشركات "غير مرخصة" لإلحاق العمالة بالخارج بنطاق محافظة الدقهلية بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم ، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى، ننشر في هذا التقرير العقوبة القانونية التي يواجهها هؤلاء المتهمين..
نصب واحتيال.. الداخلية تضبط المسئولين عن 12 شركة لإلحاق العمالة بالخارجربة منزل أمام محكمة الأسرة تطلب الخلع لسبب غريب.. تفاصيلغدًا.. مرافعة الدفاع في إعادة محاكمة متهم بأحداث ميدان لبنانمؤتمر عالمي لرؤساء المحاكم الدستورية والمجالس العليا الأفريقية.. غدًاعقوبة الشركات المخالفة لشروط إلحاق العمالة بالخارج
جاء قانون العمل لينظم عمل هذه الشركات، ويضع الضوابط لمعرفة طبيعة عمل هذه الشركات، حيث نصت المادة 260 من مشروع قانون العمل الجديد، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1. مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3. تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.