رئيس المجلس السياسي في حزب الله: ما قبل 7 أكتوبر ليس كما بعده
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
أكد رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد إبراهيم أمين السيد أن "ما قبل السابع من أكتوبر ليس كما بعده، حيث أفقدت عملية طوفان الأقصى هذا الكيان كل أسباب القوة والدعم.
وبالحديث عن دور مجلس الامن الدولي تساءل السيد، متى اتخذ مجلس الأمن موقفا يدين "إسرائيل"؟"، وأضاف، هذا المجلس نفسه كان يعطيها أسباب القوة والدعم ويرسخ الاعتراف بها، كي تصبح حقيقة قانونية وجزء من المنطقة.
وقال في ذكرى أسبوع الشهيد على طريق القدس حسن عبد النبي طليس "صالح": "نسميهم شهداء على طريق القدس، شهداء الدفاع عن الوطن والأرض والأمة، وهؤلاء الشهداء هم من سيغيرون وجه الأرض، وما من أحد يستطيع أن ينكر هذه الحقيقة، وستثبت الظواهر الواقعية أن دول الاستكبار مهما امتلكت من قوة تبقى قابلة للزوال بوجه المجتمعات المقاومة".
وتابع قائلا: "ينظر الأمريكي والمجتمع الدولي إلى حزب الله والمقاومة والشهداء باعتبارهم تهديدا".
وأشار إلى أن "الولايات المتحدة دولة قائمة على أساس غير قانوني، لأنها احتلت أراضي الغير وأقامت عليها دولتها وهي ستنتهي وتزول يوما ما، كما الكيان الإسرائيلي الذي قام على اغتصاب أرض فلسطين".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي المجلس السياسي عملية طوفان الأقصى الدفاع عن الوطن السابع من أكتوبر
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: العدالة الاجتماعية لا تقتصر على ضمان الدخل فقط
ألقي المستشار دكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب كلمة بمناسبة بدء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، وجاء نص الكلمة كالتالي:
الزملاء والزميلات أعضاء المجلس الموقر،
نلتقي اليوم في هذه الجلسة المهمة، لنناقش مشروع قانون الضمان الاجتماعي، الذي يعد بمثابة شهادة جديدة على عزم هذا الوطن الطموح في تحقيق العدالة الاجتماعية.
إن هذا المشروع يعد - وبحق- حجر الزاوية في مسعى التقدم الوطني، ويشكل قاعدة راسخة لضمان حياة كريمة للمواطنين، وتوفير شبكة أمان قوية، ترف عليها رايات الأمل للأسر الأكثر احتياجا.
لقد كان الضمان الاجتماعي على مر العصور الدرع الحامي من أهوال المخاطر الاجتماعية، حيث عمل كمصباح ينير الطريق في أحلك الأوقات. واليوم، ونحن في عصر يتطلب منا الوحدة والجهود الجماعية، نجد هذا المشروع خطوة استراتيجية لتحويل الدعم إلى أداة تمكين حقيقية، لتصبح الأسر المستحقة قادرة على بناء مستقبل يعتمد على القدرات الذاتية.
الزملاء والزميلات أعضاء المجلس الموقر،
إن العدالة الاجتماعية لا تقتصر على ضمان الدخل فقط، بل تمتد لتوفير فرص متساوية في التعليم والصحة والعمل، مع تمكين الفرد من تحقيق ذاته في مجتمع يتسم بالاحترام والمساواة. وعليه، فإن مشروع القانون يسعى لتحقيق توازن بين الحقوق والواجبات، ويرسخ قيم التكافل، ليضمن أن يكون كل فرد جزءا من بناء هذا الوطن.
كما يشكل هذا المشروع تحولا جوهريا نحو الاستدامة الاجتماعية، بتوجيه الاستثمار نحو الإنسان، الذي هو الثروة الحقيقية لهذه الأمة، ويتماشى ذٰلك مع رؤية مصر 2030 التي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة، والنهوض بالقدرات البشرية، من خلال تعزيز الفرص وتوفير أداة حقيقية لرفع مستوى الحياة لجميع المواطنين.
الزملاء والزميلات أعضاء المجلس الموقر،
يتميز هذا المشروع بدمج برامج "تكافل وكرامة" في إطار موحد، مما يحتم استجابة شاملة لدعم الأسر الأكثر احتياجا.
ولكن الأهم من ذٰلك هو الانتقال من مرحلة الدعم النقدي إلى مرحلة التمكين الاقتصادي، حيث يصبح الدعم مدخلا حقيقيا لتحفيز قدرات هذه الأسر نحو استدامة النمو.
الزملاء والزميلات أعضاء المجلس الموقر،
إن أمامنا فرصة عظيمة لتحقيق نقلة نوعية في مسار العدالة الاجتماعية، لذا علينا أن نعمل يدا بيد لضمان أن يكون هذا القانون خطوة حقيقية نحو مجتمع أكثر عدلا، يلبي احتياجات المواطنين ويضمن لهم الكرامة والفرص المتساوية.
وفي الختام، نسأل الله أن يوفقنا لما فيه خير هذا الوطن الحبيب، وأن يكون هذا المشروع ركيزة لبناء مجتمع يسوده العدل والمساواة، ويحفظ كرامة المواطن المصري، ويضمن له مستقبلا أكثر إشراقا.
والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري