أسامة كمال يستضيف فرح الديباني وهشام الجخ في سهرة رأس السنة على «dmc» غدا
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
يستضيف الإعلامي أسامة كمال في التاسعة مساء غد الأحد، مغنية الأوبرا العالمية فرح الديباني، والشاعر هشام الجخ، وذلك في حلقة خاصة من برنامج مساء dmc على قناة dmc، بمناسبة رأس السنة.
يتحدث «الجخ» خلال الحلقة عن زيارته للأراضي الفلسطينية المحتلة 12 مرة؛ 11 منها كانت إلى الضفة الغربية وواحدة إلى قطاع غزة، إذ يؤكد أن أهل فلسطين لن يتركوها مرة أخرى حتى لو حرقت، وأنه لم ولن يسمح بتدنيس جواز سفره بالختم الإسرائيلي خلال هذه الزيارات للأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويلقي هشام الجخ خلال اللقاء عددا من أشهر قصائده؛ منها: «مش كفاية» التي أهداها إلى فلسطين بعد أحداث غزة الأخيرة، و«الحزن مش على الموت» التي كتبها للشهيد أحمد المنسي، بالإضافة إلى قصيدته الشهيرة «طبعًا مصلتش العشا»، و«كبير يا أهلي».
من جانبها، تتحدث الميتزو سوبرانو فرح الديباني، خلال الحلقة، عن عدد من المشاهد المؤثرة في رحلتها الفنية، ومنها غنائها في نهائي كأس العالم في قطر، وكذلك غنائها النشيد الفرنسي في حفل تنصيب الرئيس ماكرون برئاسة فرنسا، كما تتحدث عن تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لها في مؤتمر الشباب، وأمنيتها بتقديم ملكة مصر في أوبرا عايدة، كما تتحدث أيضًا عن تعلقها بمدينة الإسكندرية، وكيف أن العالم يراها واحدة من أجمل مدن العالم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسامة كمال هشام الجخ رأس السنة
إقرأ أيضاً:
حجوي: العمل القانوني للحكومة في تصاعد والجريدة الرسمية ستصبح رقمية
زنقة 20 | الرباط
أفاد الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، اليوم الجمعة بمجلس النواب، أن سنة 2024 شهدت المصادقة على 216 نصا قانونيا، منها 15 نصا تشريعيا و172 مرسوما منها 114 مرسوما تطبيقيا، و15 اتفاقية دولية، منها 14 مدعومة بقوانين بالموافقة عليها.
وأبرز حجوي، في كلمة خلال تقديم ومناقشة الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة برسم السنة المالية 2025، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، أن حصيلة العمل القانوني للحكومة، برسم السنة الجارية، تبرز استمرار المنحى التصاعدي في الإنتاج القانوني، مسجلا أن الارتقاء بالمنظومة القانونية الوطنية يشكل المحدد الرئيسي لمتطلبات المرحلة الحالية.
وفي هذا السياق، أكد الأمين العام على للحكومة أن تطوير المنظومة القانونية الوطنية “يظل مسؤولية مشتركة ومجالا للتعاون البناء بين الجهات المعنية بالمبادرة التشريعية”.
وفيما يخص مقترحات القوانين، أفاد حجوي أن الحكومة وافقت منذ تنصيبها على 28 مقترح قانون من بينها ست مقترحات قوانين برسم هذه السنة، مسجلا أن هذا “ما يجعل نسبة مقترحات القوانين المقبولة لا تتجاوز 9 في المائة”.
من جهة أخرى، نوّه حجوي إلى أن الأمانة العامة للحكومة عملت على وضع تصور استراتيجي لعملها، واتخاذ تدابير بمثابة إجابات منهجية ومؤسساتية ويتعلق الأمر بوضع استراتيجية لعمل الأمانة العامة للحكومة على المدى المتوسط يمتد إلى سنة 2027، واعتماد منظام جديد يتميز بإيلاء أهمية خاصة لجودة القواعد القانونية، من خلال إحداث مديرية خاصة بجودة القانون، إلى جانب تحسين الولوج إلى القانون عبر رقمنة الجريدة الرسمية.
وفيما يخص الإصلاحات التدبيرية التي عرفتها الأمانة العامة للحكومة، فتتمثل، بحسب حجوي، في ثلاثة مستويات، يهم الأول؛ اعتماد هيكلة تنظيمية جديدة، وتعزيز الموارد البشرية ومواصلة مسلسل تعزيز القدرات القانونية للأطر، فيما يرتكز المستوى الثاني على تجديد مقاربة الوظيفة الاستشارية، والتفاعل الإيجابي مع الأسئلة البرلمانية، وتعزيز مهام الترجمة، أما المستوى الثالث فيشمل القيام بتغييرات جوهرية في طرق مقاربة المديريات ذات المهام التدبيرية التابعة للأمانة العامة للحكومة للاختصاصات والوظائف المنوطة بها.
وقال حجوي إن الأمانة العامة للحكومة حرصت، في إطار المراقبة البرلمانية، خلال هذه السنة على التفاعل الإيجابي مع تساؤلات النواب والمستشارين، مشيرا إلى أنه تم تقديم معطيات وشروحات مستفيضة بشأنها، مشيرا إلى أن عدد الأسئلة التي تم التجاوب معها بلغ منذ تنصيب الحكومة الحالية 115 سؤالا، تتوزع بين 25 سؤالا شفويا و90 سؤالا كتابيا، منها 15 سؤالا خلال هذه السنة.
وبخصوص عمل مديرية الجمعيات، أفاد الأمين العام للحكومة بأن عدد الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة بلغ خلال هذه السنة ست جمعيات، ليصل بذلك مجموع الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة إلى حد الآن 250 جمعية، كما تم تم خلال السنة الجارية الترخيص لـ18 جمعية بالتماس الإحسان العمومي.
وخلال تقديمه لحصيلة عمل مديرية المطبعة الرسمية، أوضح حجوي أن مجموع أعداد نسخ نشرات الجريدة الرسمية التي تم سحبها إلى غاية متم أكتوبر من السنة الجارية، بلغ أزيد من 112ألف نسخة، لافتا إلى أن المطبعة الرسمية واكبت سياق المد الإصلاحي على مستوى النشر، من خلال إصدارات “سلسلة الوثائق القانونية المغربية” التي وضعت رهن إشارة الجمهور العديد من المنظومات القانونية المستجدة، همت على الخصوص مجالات الاستثمار وإصلاح الإدارة والشمول المالي والصفقات العمومية وتنظيم الأمانة العامة للحكومة.
على مستوى آخر، تطرق المسؤول الحكومي إلى الاعتمادات المرصودة للميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة، برسم سنة 2025، مشيرا إلى أنها عرفت زيادة بنسبة تناهز 11.5 في المائة.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق