سجل البحرين في احترام وتعزيز حقوق الإنسان حافل بالإنجازات الرائدة

المشاركات الدولية تساهم في تبادل الخبرات والمعرفة والاطلاع على تجارب الدول الأخرى
بمناسبة الذكرى السنوية الـ75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والموافق 10 ديسمبر من كل عام، اعتمدت الأمم المتحدة هذه السنة شعار «الكرامة والحرية والعدالة للجميع». وقد اعتمد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في ديباجته على «الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم».

وتحرص وزارة الداخلية في ظل النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على احترام مبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة، وترسيخ سيادة القانون والعدالة، ودعم المسيرة الديمقراطية وتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة، حيث ترتبط مبادئ حقوق الانسان ارتباطًا وثيقًا باستراتيجية عمل وزارة الداخلية التي كرست سيادة القانون سلوكًا لدى منتسبيها، وأحاطت احترام حقوق الانسان بالعديد من الضمانات للمساهمة في تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، والذي يُعتبر من الثوابت الوطنية التي أرسى قواعدها الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، مما جعل حقوق الانسان رافدًا أساسيًا في المنظومة الأمنية الوطنية.
وقد أشار العقيد حسين سلمان مطر مدير إدارة الشؤون القانونية، إلى أن سجل وزارة الداخلية في احترام وتعزيز حقوق الإنسان هو سجل حافل بالإنجازات الرائدة في هذا مجال، حيث تحرص وزارة الداخلية على نقل الصورة الحقيقية لمبادئ حقوق الإنسان في مملكة البحرين أمام مجلس حقوق الإنسان واللجان التعاقدية في جنيف، وذلك عبر مشاركتها في عضوية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث تولي وزارة الداخلية اهتمامًا بالغًا بالالتزام بالمعايير والمواثيق الدولية لحقوق الانسان في تطبيق واجباتها ومهامها، وتحرص الوزارة على احترام الكرامة الإنسانية التي نص عليها دستور مملكة البحرين والقانون ومبادئ حقوق الإنسان الدولية. وأوضح مدير إدارة الشؤون القانونية، أن الإدارة قد شاركت في إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022-2026)، وذلك تأكيدًا لمسيرة التنمية الشاملة والمستمرة التي يجسدها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم والتحديث الوطني، والتي تتضمن اختصاص الوزارة بتنفيذ عدد من المشاريع وفقًا للخطة الزمنية المبينة لكل مشروع، مشيرًا إلى الجهود المبذولة من قبل لجنة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية برئاسة وكيل وزارة الداخلية والتي تختص بالعمل على نشر ثقافة حقوق الانسان والتوعية بأهمية احترامها وضمان تطبيقها بين جميع منتسبيها ورفع كفاءة العاملين في الوزارة، وفحص ودراسة جميع المواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان. وأضاف العقيد حسين مطر، أن ملف حقوق الإنسان يحظى باهتمام، حيث تحرص الإدارة على المشاركة ضمن فريق مملكة البحرين لاستعراض التقرير الدوري الشامل الرابع التي تمت مناقشته ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان «UPR»، والذي تم إعداده في إطار من الشفافية والمسؤولية والشراكة المجتمعية بين أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني، بالإضافة إلى مشاركتها في استعراض تقرير مملكة البحرين أمام لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والذي يبين بأن سجل مملكة البحرين في احترام وتعزيز حقوق الإنسان هو سجل حافل بالإنجازات الرائدة في مجال حقوق الانسان. وقد ناقش الوفد الدائم بجنيف وممثلي الجهات المعنية تقرير مملكة البحرين أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري «CERD» والتي تبين التزام مملكة البحرين بمتابعة تنفيذ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري استنادًا إلى الكرامة الإنسانية المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية والثابتة، تعتبر جوهر الحرية والعدل والسلام وركيزة أساسية في منظومة حقوق الانسان. كما شاركت الشؤون القانونية في مناقشة التقرير الوطني الرابع لاتفاقية السيداو «اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة» المعروفة بـ«CEDAW»، والتي تبين التزام المملكة بتنفيذ الاتفاقيات ذات الصلة بتعزيز مكانة المرأة وصون حقوقها، وتساهم في صياغة مخرجات تلك المناقشات والتوصيات المعنية بتنفيذها مملكة البحرين. وحول مدى الاستفادة من التجارب التي تم الاطلاع عليها من خلال المشاركات الخارجية في الاجتماعات والندوات، أوضح مدير إدارة الشؤون القانونية، أن المشاركات الدولية تساهم في تبادل الخبرات والمعرفة والاطلاع على تجارب الدول الأخرى ويبرز دورها في تعزيز حقوق الإنسان، واستقراء التشريعات النافذة وطرح أوجه المقارنة بالتشريعات البحرينية لدارسة مدى الحاجة إلى تعديلها بما يصب في تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وأضاف بأن المشاركات الخارجية تعتبر فرصة لإبراز قصص نجاح مملكة البحرين في تعزيز وحماية حقوق الانسان وإبراز إنجازاتها ونجاحاتها في ملف حقوق الإنسان، حيث إن من أهم التجارب البحرينية التي تم استعراضها في المحافل الدولية تجربة وزارة الداخلية في ملف تنفيذ قانون العقوبات البديلة وعرض تجربة السجون المفتوحة، والنقلة النوعية التي تمت في مجال تأهيل وإدماج المحكومين وتأهيلهم للانخراط في المجتمع بالشكل السليم وكتجربة رائدة في المنطقة. وقد شاركت وزارة الداخلية في إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان لعام (2022-2026) التي وضعتها وزارة الخارجية وبمشاركة العديد من الجهات الحكومية، حيث تم الإعلان عن هذه الخطة وتم استعراضها وبيان أهدافها وبرنامج عملها في العديد من المشاركات الخارجية والدولية وحصلت على العديد من الإشادات الدولية في هذا الجانب. وأشار مدير إدارة الشؤون القانونية إلى أنه انطلاقًا من توجيهات معالي وزير الداخلية الموقر وتحقيقًا لأهداف الخطة الوطنية لحقوق الإنسان للأعوام (2022-2026) نظمت إدارة الشؤون القانونية برنامجًا تدريبيًا تضمن سلسلة من المحاضرات بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان كالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ووحدة التحقيق الخاصة والأمانة العامة للتظلمات والمجلس الأعلى للمرأة، وتم تقديم هذه المحاضرات وورش العمل للضباط وباحثين الشئون القانونية وعدد من ضباط وحدات الشؤون القانونية بالمديريات الأمنية والإدارات الأخرى بالوزارة، حيث تأتي هذه المحاضرات لتعزيز وتنمية قدرات منتسبي وزارة الداخلية في سبيل مراعاة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية واحترام كرامته وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والمبادئ الدينية والأخلاقية والقانونية والمجتمعية. كما يساهم منتسبو الشؤون القانونية في العديد من المشاركات المحلية سواءً على مستوى الوزارة داخليًا أو من خلال مشاركتهم في الندوات وجلسات الحوار مع الوزارات والهيئات في المملكة كمشاركة منتسبي الإدارة في برنامج الاكاديمية الملكية للشرطة في تعزيز مفهوم حقوق الإنسان من خلال تقديم محاضرات لمنتسبي الوزارة وفقًا لبرنامج الخطة الوطنية لحقوق الإنسان وتقديم العديد من أوراق العمل في العديد من حلقات النقاش والمؤتمرات المقيمة داخل مملكة البحرين. وأوضح العقيد حسين مطر، أن الشؤون القانونية تضطلع بدورها القانوني في تسليط الضوء على إجراءات إدارات وزارة الداخلية والتي تأتي تتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان، فيما يتم التعاون مع قطاع شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية من خلال عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الصادرة بالقرار رقم (35) لسنة 2023، وتختص اللجنة بالعديد من الأمور منها متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الإنسان للأعوام (2022-2026) والتي ساهمت في اعدادها ومتابعة تنفيذها الشؤون القانونية، بالإضافة إلى الردود على البيانات والتساؤلات الصادرة من المنظمات والجمعيات داخل المملكة وخارجها والمتعلقة بحقوق الإنسان، وإعداد التقارير التي تلتزم مملكة البحرين بتقديمها تطبيقًا للاتفاقيات التي انضمت إليها مملكة البحرين في حقوق الإنسان. كما أن هناك متابعة وتنسيقًا متواصلاً مع المديريات الأمنية في الوزارة والتي تقوم بدورٍ كبيرٍ في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان، وذلك من خلال التعامل مع البلاغات الجنائية وأطرافها، وإرساء قواعد حقوق الإنسان التي كفلها الدستور البحريني وهو المصدر الأول للتشريع وباقي قوانين المملكة التي جاءت متسقة مع مضمونه والحاكمة لعمل أفراد الشرطة، وذلك عن طريق تفعيل مبادئ قوات الأمن العام الملخصة في سرعة الاستجابة، والفاعلية، والشفافية، والمساءلة، والإنسانية، والشراكة المجتمعية دون التفرقة. وأكد العقيد حسين مطر على أن الإجراءات الأمنية والقانونية والتدابير التي تتخذها إدارة مكافحة الإتجار بالبشر وحماية الآداب العامة في منع ارتكاب الجرائم وضبط ما يقع منها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين دون المساس بحقوق وكرامة الإنسان، ساهمت في تحقيق مملكة البحرين إنجازًا بتصنيفها في الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية في مجال مكافحة الإتجار بالبشر للعام السادس على التوالي. كما نالت المملكة تقديرًا واسعًا على المستوى الدولي من خلال أدائها الأمني الذي كان له دورٌ كبيرٌ بتحقيق ذلك الإنجاز من خلال تحرير الضحايا وضبط المتهمين دون المساس بحقوقهم وكرامتهم عملاً بالقانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، بالإضافة إلى التعاون مع الجهات الحكومية المعنية في اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والمساهمة في تدشين مركز التدريب الإقليمي الذي تم إنشاؤه بقرار مجلس الوزراء بعد توقيع مذكرة تفاهم مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة بالأمم المتحدة. وفي هذا الصدد، تضطلع الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل بدورها في التي التعامل بمسؤولية مع مبادئ حقوق الإنسان، حيث اتخذت عدة إجراءات لتعزيز وترسيخ ثقافة مبدأ احترام حقوق الإنسان لدى العاملين بمراكز الإصلاح من خلال عقد العديد من الدورات والبرامج التدريبية التي تعزز هذا الجانب. كما تتعاون الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل بشفافية وتعاون وثيق مع كل الجهات الرقابية والحقوقية الرسمية في المملكة كوحدة التحقيق الخاصة، والأمانة العامة للتظلمات، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية