شاهد| فرحة مزارعو القليوبية بحصاد محصول البرتقال
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
في الصباح الباكر ينطلق مزارعو مدينة كفر شكر اشهر مدن محافظة القليوبية في إنتاج الموالح وخاصة محصول البرتقال واليوسفي.
في السادسة من الصباح ينطلق المزارعون وخاصة من السيدات اللاتى تتغنين بالمحصول وجماله والملقب لديهن بالذهب الأصفر، حيث تتغنين بأغانى ' البرتقان ابو خد باين.. الفص منه يسوا خزائن " وهى الأغنية التى انشدها الفنان الراحل محمد عبد الوهاب عن محصول البرتقال احتفالا وابتهاجا بالمحصول الذي تشتهر به المحافظات المصرية وخاصة محافظة القليوبية والتى تنتج ما يزيد عن 28 ألف فدان من المحصول بأراضيها بالمراكز المختلفة اشهرها طوخ وكفر شكر.
يقول اشرف محمد مزارع : يختلف المحصول بالمحافظة هذا العام في ارتفاع سعر السعر والذي يعتبر الأعلي منذ سنوات مما جعل المزارعون يشعرون بنوع من الرضا حيث ان انتاجية الفدان من محصول البرتقال هذا العام مرتفع حتي ينتج من 15الي 17طن ويعتبر هذا الانتاج جيد جدا مقارنة بالظروف والتحديات التي واجهت المحصول واهمها انتشار الذبابة البيضاء والتي استعد لها المزارعون مبكرا بالرش ولكنها للاسف اثرت علي الانتاج ايضا.
وأشار إلى ان سعر المحصول في المحطة يبلغ 7.35 جنيه وفي السوق المحلي7.50 جنيه وهو يعتبر الاعلي فهو يختلف عن العام الماضي الذي كانت فيه التكلفة عالية ايضا ولكن سعره اقل من 5جنيه مما جعل بعض اصحاب الحدائق يتجهون لقطع اشجار البرتقال واستبدالها بزراعة الحبوب التي ارتفع سعرها في الآونة الاخيرة بعد وجود تسعيره موحدة تراعي المزارع.
وعقب خالد صلاح "مزارع" ان مواصفات برتقال التصدير مختلفة عن السوق المحلي ولابد أن تكون الثمار خالية من الذبابة والحشرات الامراض وأعمال مكافحة الامراض تأتي بالرش منذ شهر يوليو فيتم الرش مرتين ، اما المحلي فيختلف سعره علي حسب مواصفات الحجم والجودة
وبىتقال التصدير قد يكون سعره احيانا اقل من المحلي السبب في ذلك التاجر الوسيط الذي يربح اكثر من المنتج والمستورد مستغلا عدم وجود تسعيره موحده ويتربح من ذلك.
عند عملية الجمع.
و استطرد ربيع جمعة عامل بقوله : ان العمل يكون منذ 7مساءا حتي4 العصر وكلما انخفضت درجة الحرارة زاد معدل الطرح موضحا ان الكثير يتجه لزراعة اليوسفي الصيني اكثر من البلدي وابو صره لان انتاجه كبير ويطرح مبكرا ويستمر لشهور.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حصاد البرتقال القليوبية كفر شكر الذهب الأصفر
إقرأ أيضاً:
رأي.. إردام أوزان يكتب: العقوبات والسيادة والتغيير في سوريا
هذا المقال بقلم الدبلوماسي التركي إردام أوزان *، سفير أنقرة السابق لدى الأردن، والآراء الواردة أدناه تعبر عن رأي الكاتب ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر شبكة CNN.
العقوبات ليست الداء، بل هي عرض ووسيلة وصمام ضغط، لكنها نادرًا ما تكون علاجًا. في حالة سوريا، أصبحت العقوبات محور الخطاب الدولي، وغالبًا ما تُشتت الانتباه عن الديناميكيات الأعمق التي تُشكل مستقبل البلاد.
منذ سقوط بشار الأسد أواخر عام 2024، شنت القيادة الانتقالية السورية حملة دبلوماسية حثيثة لرفع العقوبات الغربية. رسالتهم واضحة: العقوبات تخنق الاقتصاد، وتؤخر إعادة الإعمار، وتقوض التعافي الهش بعد الصراع.
مع أن هذا الادعاء صحيح بلا شك، إلا أنه من المضلل افتراض أن رفع العقوبات وحده كفيل بإعادة إحياء سوريا. فالعقوبات، وخاصة تلك المفروضة بموجب قانون قيصر الأمريكي والتدابير الأوروبية المرتبطة به، حدّت بشكل كبير من وصول سوريا إلى الخدمات المصرفية الدولية، وأثبطت الاستثمار، وأعاقت استيراد السلع الأساسية. ومع ذلك، من الضروري إدراك أن العقوبات لم تُدمّر الاقتصاد السوري؛ بل إن الحرب والحكم المركزي وعقودًا من الحكم الاستبدادي هي التي دمرته.
وهم اعتبار العقوبات العقبة الرئيسية أمام سوريا
إن الرواية القائلة بأن العقوبات هي السبب الجذري للمشاكل التي تعاني منها سوريا ليست مبسطة للغاية فحسب، بل إنها خطيرة أيضًا.
يحول ذلك التركيز عن القضايا الأساسية التي أدت إلى انهيار البلاد في المقام الأول. تُستخدم العقوبات كأداة ضغط سياسي لدفع القيادة الجديدة إلى تقديم تنازلات في تقاسم السلطة واللامركزية والعلاقات الخارجية، أكثر من استخدامها كأداة سياسية حقيقية. ويُطلب من الحكومة الانتقالية الحالية، بهدوء، تلبية شروط تعكس مصالح جيوسياسية لا إنسانية.
يُستغل الوضع الإنساني الملح في سوريا بشكل استراتيجي. تقدم واشنطن وبروكسل إعفاءات انتقائية من العقوبات مرتبطة بمشاريع أو مناطق محددة، مستخدمة الاقتصاد كوسيلة ضغط سياسية. هذا النهج الانتقائي يقوض خطط التعافي الوطني ويخلف تفاوتات بين المناطق، مما يسمح للجهات الخارجية بتحديد وتيرة ونطاق إعادة الإعمار.
لا يقتصر تخفيف العقوبات الذي تسعى إليه سوريا على الإصلاحات الداخلية فحسب، بل يشمل أيضًا تحالفات السياسة الخارجية وتوازنات القوى الإقليمية. ومن بين الشروط غير المعلنة:
الابتعاد عن الفصائل الفلسطينية، وخاصة حماس والجهاد الإسلامي، وقطع خطوط الدعم العسكري واللوجستي.كبح جماح الميليشيات المدعومة من إيران والتي تنشط في سوريا، وخاصة بالقرب من الحدود الإسرائيلية، تحت ضغط من تل أبيب وواشنطن.إدارة القضية الكردية، وخاصة فيما يتعلق بالمناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية/وحدات حماية الشعب في الشمال الشرقي، والدفع ضمنًا نحو التسوية أو الحكم الذاتي دون تهديد الوجود الأمريكي أو المصالح التركية.التعامل مع المقاتلين الأجانب، وخاصة أولئك الذين لديهم انتماءات إسلامية عابرة للحدود الوطنية، والتي تعتبرها الحكومات الغربية عاملًا مزعزعًا للاستقرار على المدى الطويل.الاعتراف بالإطار الأمني الإسرائيلي، ولو بشكل غير رسمي، من خلال تليين الموقف التاريخي لسوريا بشأن مرتفعات الجولان وفصائل المقاومة.ولم يتم تدوين أي من هذه المطالب في وثائق عامة، ولكنها تشكل النص الفرعي لكل تفاوض بشأن التنازل عن العقوبات، ومساعدات إعادة الإعمار، والتطبيع السياسي.
علاوة على ذلك، فإن فكرة أن رفع العقوبات يؤدي تلقائيًا إلى التعافي هي فكرة مضللة. فالاقتصاد السوري في حالة انهيار، حيث يعيش أكثر من 85% من السكان تحت خط الفقر، والليرة السورية تفقد قيمتها، ولا تزال السلع الأساسية كالوقود والأدوية والكهرباء نادرة. حتى لو كان رفع العقوبات جزئيًا، فسيساهم في تخفيف بعض المعاناة، ولكن بدون سيادة على العملية وقرار السوريين بمستقبلهم السياسي، يصبح التعافي لعبة مصالح خارجية.
هذا ليس موقفًا إنسانيًا محايدًا، بل هو نموذج لانخراط مشروط يُعطي الأولوية للأهداف السياسية الخارجية على السيادة السورية الداخلية. هذا يؤخر معالجة السؤال الجوهري: أي نوع من سوريا يُعاد بناؤه؟
الأزمة الأعمق: الشرعية السياسية والانحلال الهيكلي
الأزمة الأعمق في سوريا ليست اقتصادية فحسب، بل سياسية في جوهرها. إن غياب الشرعية السياسية يهدد الاستقرار على المدى الطويل أكثر مما قد تفعله العقوبات. على مدى أكثر من نصف قرن، فككت أنظمة الأسد أي هيكل كان من شأنه أن يتحداها، بما في ذلك المحاكم والبرلمانات والأحزاب والنقابات. بعد عقد من الحرب، أصبحت هذه المؤسسات ضعيفة وغير موثوقة. السوريون اليوم أكثر تشتتًا من أي وقت مضى بسبب الجغرافيا والطائفية والأيديولوجيا والصدمات. رفع العقوبات لن يغير ذلك؛ بل عملية سياسية شاملة حقيقية.
يبدو أن الحكومة الانتقالية الحالية، بقيادة أحمد الشرع، مهتمة بالاعتراف الدولي أكثر من اهتمامها بإعادة بناء الحكم. ويركز التعاون الدولي في المقام الأول على المال بدلاً من العدالة أو التمثيل أو آليات المساءلة. يتطلب التعافي الاقتصادي في سوريا إنشاء مؤسسات شرعية تعكس تنوع المجتمع السوري وتحمي الحقوق. وبدون هذه الإجراءات، قد تكون جهود التعافي غير متوازنة، وإقصائية، وربما غير مستقرة.
أحمد الشرع وعودة الحكم المركزي
منذ توليه السلطة كرئيس مؤقت، قدّم الشرع نفسه رمزًا لسوريا الجديدة. كان الشرع شخصية بارزة في هيئة تحرير الشام، وهو الآن يدعو إلى الانتقال والاعتدال. وقد وعد بالحوار الوطني، والإنعاش الاقتصادي، والانتخابات في نهاية المطاف.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية