نائب رئيس حزب إرادة جيل: المبادرة المصرية لوقف حرب غزة تعزز المجهودات الدبلوماسية
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
ثمّن اللواء محسن الفحام نائب رئيس حزب إرادة جيل، المقترح المصري لوقف الحرب في قطاع غزة، مؤكدًا أنه امتداد قوي للجهود الدبلوماسية المصرية لوقف الحرب على قطاع غزة وانتهاء المجازر البشرية التي يتعرض لها المدنيون الفلسطينيون على الأراضي المحتلة.
مصر على مر العصور السند الأول لفلسطينوقال اللواء محسن الفحام نائب رئيس حزب إرادة جيل في تصريحاته لـ«الوطن»، إن مصر على مر العصور كانت ولا زالت السند الأول والأكبر الداعم للقضية الفلسطينية إذ أنه منذ بدء الاحتلال في عام 1948 لم يتغير موقفها من إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية يحيا فيها الشعب الفلسطيني بحقوقه الكاملة دون أي تضييق أو ممارسات قد تهدد أمنه وسلامه، مشيرا إلى أن القيادة السياسية قدمت الغالي والنفيس لدعم الأشقاء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الأخير مطلع أكتوبر الماضي.
وتابع نائب رئيس حزب إرادة جيل، كانت مساعي مصر الدبلوماسية لدعم القضية الفلسطينية دوليا واضحة بدعوة الرئيس السيسي لعقد قمة القاهرة للسلام التي حضرها معظم رؤساء وملوك دول العالم والتي جاءت للوقوف على أرض صلبة للقضية الفلسطينية ووضع حلول جذرية لها فضلا عن قطار الدعم اللوجستي المحمل بالمساعدات الإنسانية والغذائية الذي اصطف أمام معبر رفح البري منذ اللحظات الأولى للعدوان وسط صمت دولي شديد الغرابة.
واختتم نائب رئيس حزب إرادة جيل حديثه مؤكدا أن حكومة الكيان الصهيوني ارتكبت جرائم حرب خلال الشهور الماضية بحق المدنيين الفلسطينيين، مطالبًا المجتمع الدولي بضرورة محاكمتهم أمام المحاكم الشرعية والدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب إرادة جيل القضية الفلسطينية الحرب في غزة الحرب على غزة نائب رئیس حزب إرادة جیل
إقرأ أيضاً:
أبرز مطالب نواب الشيوخ من الحكومة لدعم الصادرات المصرية
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشات موسعة حول سياسة الحكومة لدعم الصادرات المصرية.
حيث شدد أعضاء المجلس على ضرورة إيلاء هذا الملف اهتماما خاصا، نظرا لأهميته الكبيرة في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
أولوية دعم الصادرات والصناعةأكد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، على وجود قواسم مشتركة بين دعم الصناعة ودعم الصادرات، مشيرً إلى أن مصطلح "دعم" يحمل مدلولًا محددًا، مما يستدعي الوقوف على آليات هذا الدعم وآثاره على القطاعين.
وشدد على أهمية تحديد نسبة المكون المحلي في المنتجات المصدرة، بدلًا من التركيز على دعم الصادرات فقط، لضمان تحقيق قيمة مضافة حقيقية للصناعة الوطنية.
تقليل الفجوة بين الاستيراد والتصديرمن جانبه، أوضح أحد أعضاء مجلس الشيوخ أن الفجوة بين الاستيراد والتصدير لا تزال تمثل تحديا كبيرا أمام الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أنه حتى في حال عدم تحقيق الهدف الطموح المتمثل في الوصول إلى 100 مليار دولار من الصادرات، فإنه يمكن العمل على تقليص هذه الفجوة تدريجيا عبر سياسات حكومية واضحة وفعالة.
وشدد على أهمية وضع منهجية دقيقة لدعم الصادرات، مع إعادة النظر في آليات تقسيم المنتج المحلي، لضمان تحقيق أقصى استفادة من الدعم الحكومي.
الحوافز الداعمة للتصديروأشار النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التقارير المقدمة من النواب بشأن تنمية الصادرات تضمنت رؤية واضحة وتوصيات جادة مدعومة بمقارنات واقعية.
واستعرض الحوافز الداعمة للتصدير التي أُطلقت في عام 2002، والتي كان من المتوقع أن تساهم في تحقيق 100 مليار دولار من الصادرات، إلا أنه بعد مرور أكثر من 25 عامًا لم يتحقق هذا الهدف، ما يستدعي مراجعة شاملة للسياسات الحالية لضمان تحقيق نتائج ملموسة.
كما تساءل عن دور 44 مكتب تمثيل تجاري تابع لمصر في السفارات بالخارج، مشددًا على ضرورة تقييم أدائها في فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، والعمل على تحسين أدائها لتعزيز الصادرات الوطنية.
ضرورة تحقيق مستهدفات التصديراكد النائب أحمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة تحقيق 100 مليار دولار من الصادرات، إلا أن الحكومة لم تتمكن حتى الآن من تجاوز حاجز 40 مليار دولار، وهو ما يتطلب إعادة النظر في السياسات والاستراتيجيات المتبعة لتحقيق هذا الهدف الطموح.
وطالب بأن يُعطى ملف دعم الصادرات حقه الكامل في المناقشة البرلمانية، مع ضرورة الخروج بتوصيات ملزمة للحكومة لضمان تنفيذ إصلاحات حقيقية في هذا القطاع.
جودة الإنتاج وتوفير التمويلأما النائب تيسير مطر، عضو مجلس الشيوخ، فأكد أن دعم الصناعة والصادرات المصرية يمثل أحد أهم الحلول للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة. وأوضح أن تحقيق نمو مستدام في الصادرات يتطلب تحسين جودة المنتجات المصرية لتكون قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم للمصنعين والمصدرين، بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج وتحقيق المستهدفات التصديرية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا