التوجيهي ..لا بد أن نعترف بالأخطاء
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن التوجيهي لا بد أن نعترف بالأخطاء، التوجيهي لا بد أن نعترف بالأخطاء الأستاذ الدكتور يحيا_سلامه_خريسات بالتأكيد ومن المعروف .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات التوجيهي ..لا بد أن نعترف بالأخطاء، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#التوجيهي ..لا بد أن نعترف بالأخطاء
الأستاذ الدكتور #يحيا_سلامه_خريسات
بالتأكيد ومن المعروف للجميع أن امتحان الثانوية العامة في المملكة كان وما زال علامة الجودة ومحل ثقة الطلاب والأهالي والمجتمع، كيف لا وهو الهاجس في كل منزل وهو المحطة الأولى لدخول الجامعة واختيار التخصص.
مر هذا الامتحان كغيره من الامتحانات الوطنية بمحطات عدة صعودا أو هبوطا وحسب رؤى وتوجهات القائمين عليه في كل فترة، فتارة نرى تصعيدا في إجراءات الامتحان وتارة أخرى نرى هبوطا بها، والذي بحد ذاته يعتبر مرآة لتوجهات تلك الجهات القائمة عليه في كل فترة، فإذا كانت من جماعة التصعيد والتشديد “الصقور” نرى ارتفاعا في نسبة الرسوب وانخفاضا في نسبة النجاح وتصعيدا في الاجراءات، وعلى النقيض من ذلك اذا كانت تلك الجهات من “الحمائم”، نرى تسهيلا بكل شيء قد يصل درجة التراخي.
ونتيجة لما تقدم وغيره فقد خلق الامتحان جوا من الإرباك والشد النفسي والمجتمعي على الطالب وأهله، وأوجد جوا من الهالة والخوف لدى المجتمع من هذا الامتحان، وكنتيجة حتمية ارتفعت الأصوات المطالبة بالغائه وتحويله تحصيلا مدرسيا لا أكثر ولا أقل.
فأنصار هذا التوجه يصورون للناس بأن لا علاقة لهذا الامتحان ونتائجه على تحصيل ودراسة الطالب في الجامعة، ناسين أو متناسبن أن الطالب المتميز في الثانوية العامة حتما يكون متميزا في الدراسة الجامعية إلا في حالات نادرة يكون الطالب نفسه تعرض لضغوط أخرجته عن المسار الصحيح.
ولأن هذا الامتحان يعقد لعقود ولأن الجهات القائمة عليه خبيره به وبما يحيط به وبما يسببه هذا الامتحان من ضغوط في المجتمع وتأثير على الرأي العام، فإن الخطأ في أي إجراء من إجراءاته يعتبر فادحا ويجب أن لا يغتفر وخصوصا اذا كان الأمر يتعلق بالمواد المفصلية لكل مسار كالرياضيات للمسار العلمي، لذا فإن وجود أسئلة خاطئة أو غير دقيقة أو طويلة يجب أن لا يكون ويجب محاسبة المتسببين بذلك، حتى يعرف الجميع ان من يصيب يكافأ ومن يخطىء يحاسب.
الأمور وبشكل عام يجب أن لا تتبع لأهواء وتوجهات المسؤولين في كل مرحلة فلا يجوز أن نعيد تجربة المجرب الذي أثبت فشله، كعقد الامتحان على فصل واحد اذا كانت التجارب السابقة أثبتت فشل هذا التوجه ونجاعة عقد الامتحان على فصلين.
في هذا الملف الحيوي وفي غيره من الملفات الأكاديمية الحيوية يجب أن تكون هنالك سياسات ودراسات استراتيجية معتمدة، ويكون دور المسؤول فقط تنفيذي، مع إعطائه حرية طريقة التنفيذ بما يتناسب مع شخصيته وواقع الحال لا أكثر ولا أقل.
وفي الختام فلا بد من تغذية راجعة وإجراء تقييم من الطلبة والمختصين في الميدان بعد كل امتحان وتقييم كل امتحان على حده وعدم تكرار الأخطاء في المرات القادمة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الطالب المبتز وصور الذكاء الاصطناعي.. حكاية سقوط ذئب إلكتروني داخل جامعة خاصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في زمن أصبحت فيه التكنولوجيا سلاحًا ذو حدين، استغل طالب بكلية الصيدلة هذا السلاح بطريقة شيطانية، ليحول صور زميلاته إلى أداة للابتزاز والتهديد، مستخدمًا الذكاء الاصطناعي كجسرٍ نحو رغباته المنحرفة.
بلاغات وصور عاريةبدأت القصة عندما تلقي ضباط مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بلاغات متعددة من طالبات بجامعة 6 أكتوبر، يفدن فيها بتعرضهن لابتزاز جنسي من مجهول، أرسل إليهن صورًا فاضحة مُركبة بمهارة على أجساد عارية، وادعى أنهن بطلات هذه الصور.
وبتشكيل فريق بحث لكشف هوية المبتز. توصلت جهوده إلي أن الجاني ليس غريبًا عن الجامعة، بل زميل لضحاياه، ويدعى "محمد"، يبلغ من العمر 22 عامًا، طالب بنفس الكلية.
التقنية في يد الشيطان
أظهرت التحقيقات أن المتهم كان يستخدم صورًا شخصية لطالبات جمعها من صفحاتهن على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم يُدخلها إلى أحد برامج الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتركيبها على أجساد عارية، بطريقة تجعل الصورة تبدو حقيقية بنسبة كبيرة.
المتهم لم يكتفِ بمجرد التهديد، بل أنشأ حسابات وهمية على تطبيق "تليجرام"، واستخدمها في إرسال الصور وطلب إقامة علاقات محرمة من ضحاياه، مهددًا بنشر الصور في حال رفضن.
سقوط الجاني
عقب تقنين الإجراءات، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهم، وبمواجهته أقرّ بارتكاب الوقائع المشار إليها، معترفًا باستخدام الذكاء الاصطناعي في تنفيذ جريمته، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.
عقوبة الابتزاز الإلكتروني
نص قانون العقوبات المصري في المادة 327 على: "أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادي".
كما أن تهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس تصل عقوبتها إلى السجن، مدة لا تتجاوز 3 سنوات، إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أموال أما اذا كان مصحوبا بطلب مال فقد تصل العقوبة للحبس 7سنوات.
كما نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المادة 25 على: أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا