عمرو صالح عن قرارات ضبط الأسعار: "لابد من إشراك المواطن.. إيد لوحدها متصقفش"
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
عقب الدكتور عمرو صالح، مستشار البنك الدولي الأسبق، على قرارات مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسعار، مشيرًا إلى أنه ليس معنى أن الدولة لديها اقتصاد حر أنها لا تتدخل لضبط السوق.
قرارات ضبط الأسعاروأشار صالح، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، إلى أنه لا بد من تدخل الدولة حال ظهور ممارسات احتكارية في السوق، لتحديد أسعار السلع، لافتا إلى أن الدول الرأسمالية تقوم بتسعير السلع الأساسية، حيث أنها تدخل فيما يسمى بسلة الأسعار وتؤدي لارتفاع نسبة التضخم.
وأكد الدكتور عمرو صالح، مستشار البنك الدولي الأسبق، أن إعلان الحكومة 7 سلع استراتيجة خطوة ممتازة، وتساهم في ضبط السوق، ومواجهة المتلاعبين بالأسعار، معلقا: "الدولة حادة في مواجهة محتكري السلع، والمتسببين في رفع الأسعار".
وشدد على ضرورة مشاركة المواطنين في عملية الرقابة على الأسعار لمساعدة الحكومة في ضبط السوق، معلقا: “إيد لوحدها متصفقش".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قرارات مجلس الوزراء ضبط الاسعار الاسعار فضائية ten
إقرأ أيضاً:
مرصد وطني يدق ناقوس الخطر.. المضاربة تلهب الأسعار وتحكم الأسواق المغربية
دعا المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام إلى فتح تحقيقات شفافة حول تنامي قوة المضاربين في الأسواق، وفهم قدرتهم على التحكم في الأسعار وإضعاف آليات التنافسية، مما ينعكس سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح المرصد، في بيان له، أنه يتابع بقلق الارتفاع المستمر لأسعار عدد من المواد الأساسية، لا سيما في قطاعات حيوية مثل المحروقات، والمواد الغذائية، واللحوم، والأسماك، حيث سجل فروقًا غير مبررة بين أسعار البيع من المصدر وأسعارها النهائية عند المستهلك.
وانتقد البيان ما وصفه بفشل السياسات العمومية في ضبط الأسواق، مشيرًا إلى أن تعقيد منظومة التوزيع وتعدد الوسطاء ساهم في تركيز المصالح بيد فئة محدودة من المضاربين، في ظل غياب آليات رقابة فعالة.
وفي هذا السياق، طالب المرصد بفتح تحقيقات معمقة حول ممارسات المضاربة والاحتكار، مع محاسبة الجهات المتورطة في رفع الأسعار بطرق غير مشروعة. كما شدد على ضرورة إصلاح القوانين المنظمة للأسواق، وتجريم المضاربة والاحتكار، ومنح مجلس المنافسة صلاحيات حقيقية لضبط السوق وفرض عقوبات رادعة.
كما دعا المرصد إلى مراجعة قوانين حماية المستهلك لتعزيز الشفافية في سلاسل التوزيع، وإلزام الفاعلين الاقتصاديين بالكشف عن تكاليف الإنتاج وهوامش الربح، بالإضافة إلى تفعيل آليات لضبط الأسعار في القطاعات الاستراتيجية، وضمان شفافية المعاملات التجارية من خلال إلزامية الفواتير والإعلان عن طرق الأداء.
وختم المرصد بيانه بالتأكيد على أهمية مراجعة سياسات الدعم الفلاحي، خاصة فيما يتعلق بنتائج “المخطط الأخضر”، ومدى تأثيره على الأمن الغذائي والعدالة في توزيع الموارد، مع تعزيز حماية صغار الفلاحين وتحقيق التوازن في السوق.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها