عمرو صالح عن قرارات ضبط الأسعار: "لابد من إشراك المواطن.. إيد لوحدها متصقفش"
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
عقب الدكتور عمرو صالح، مستشار البنك الدولي الأسبق، على قرارات مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسعار، مشيرًا إلى أنه ليس معنى أن الدولة لديها اقتصاد حر أنها لا تتدخل لضبط السوق.
قرارات ضبط الأسعاروأشار صالح، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، إلى أنه لا بد من تدخل الدولة حال ظهور ممارسات احتكارية في السوق، لتحديد أسعار السلع، لافتا إلى أن الدول الرأسمالية تقوم بتسعير السلع الأساسية، حيث أنها تدخل فيما يسمى بسلة الأسعار وتؤدي لارتفاع نسبة التضخم.
وأكد الدكتور عمرو صالح، مستشار البنك الدولي الأسبق، أن إعلان الحكومة 7 سلع استراتيجة خطوة ممتازة، وتساهم في ضبط السوق، ومواجهة المتلاعبين بالأسعار، معلقا: "الدولة حادة في مواجهة محتكري السلع، والمتسببين في رفع الأسعار".
وشدد على ضرورة مشاركة المواطنين في عملية الرقابة على الأسعار لمساعدة الحكومة في ضبط السوق، معلقا: “إيد لوحدها متصفقش".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قرارات مجلس الوزراء ضبط الاسعار الاسعار فضائية ten
إقرأ أيضاً:
شبكة صحية : لوبي يحتكر استيراد الأدوية و يفرض قانونه على السوق الوطنية
زنقة 20 | متابعة
سلط تقرير حديث صادر عن الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحياة الضوء على الارتفاع المقلق في أسعار الأدوية المستوردة.
وتصل أسعار هذه الادوية، الضرورية للعديد من الأمراض الخطيرة، إلى مستويات غير متناسبة، وغالباً ما تكون مضروبة بثلاثة أو أربعة أو حتى خمسة مقارنة بالأسعار المفروضة في بلدان المنشأ.
الهيئة أشارت الى وجود “لوبي” من المستوردين يفرض قانونه على السوق، ويفضل هوامش ربح باهظة على حساب المستهلكين.
ويخضع نحو 25% من الأدوية المستوردة لاحتكارات فعلية، مما يحد من المنافسة ويساهم في ارتفاع الأسعار.
وتتأثر بشكل خاص علاجات أمراض مثل أمراض القلب والربو والتهاب الكبد والسرطان، حيث وصلت الأسعار إلى مستويات تعتبر غير مبررة.
على سبيل المثال، يتكلف علاج التهاب الكبد الوبائي ما بين 3000 إلى 6000 درهم في المغرب، في حين لا يتجاوز ما يعادله في مصر 800 درهم.
ويمتد هذا التفاوت حتى إلى الأدوية الجنيسة، والتي، للمفارقة، تكلف في بعض الأحيان في المغرب أكثر من الأدوية الأصلية في الخارج.
هذه الفروق في الأسعار تضع المغرب في المرتبة الثانية من حيث تكلفة الأدوية في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع كان قد أكد هذه الارقام خلال مناقشة مشروع قانون المالية 2025، مبرزا أن بعض الأدوية تصل أسعارها إلى أربعة أضعاف أسعارها في الخارج، بسبب الممارسات التجارية التي تفضل الاستيراد بموجب قانون المالية.