القوى السنية.. اتهامات بالتلاعب بنتائج الانتخابات.. ومخاوف من صراع عشائري
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
30 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: تتبادل القوى السنية في العراق الاتهامات حول التلاعب بأصوات الانتخابات المحلية، مما أدى إلى زيادة عدد الطعون الانتخابية المقدمة إلى مفوضية الانتخابات.
وبحسب مصادر سياسية، فإن الاتهامات تركز على تزوير نتائج الانتخابات في عدد من الدوائر الانتخابية السنية، مما أدى إلى خسارة بعض الأحزاب السياسية السنية عدداً من المقاعد لصالح أحزاب أخرى.
وشكك تحالف العزم في نتائج الانتخابات المحلية العراقية التي جرت في الـ18 من ديسمبر/كانون الأول الجاري، وبينما تحدث التحالف عمّا أسماه وجود تلاعب فيها، أكد مضيه بتقديم طعن قضائي بشأن نتائجه في محافظة ديالى.
وبحسب مراقبين انتخابيين، فإن هذه الاتهامات قد تتحول إلى صراع عشائري وأعمال عنف، خاصة في المناطق السنية التي تعاني من الانقسامات السياسية.
وقال أحد مراقبي الانتخابات، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن “الاتهامات بالتلاعب بأصوات الانتخابات قد تؤدي إلى صراع عشائري وأعمال عنف، خاصة في المناطق السنية التي تعاني من الانقسامات السياسية”.
وأضاف أن “هذه الاتهامات قد تستغلها الأطراف السياسية المتنافسة لتعزيز مصالحها، مما قد يؤدي إلى مزيد من الانقسامات في المجتمع العراقي”.
وأكد آخر مراقب انتخابي، أن “الاتهامات بالتلاعب بأصوات الانتخابات قد تؤدي إلى أزمة سياسية في العراق، خاصة في ظل الخلافات السياسية”.
ويرى مراقبون أن على مفوضية الانتخابات أن تتحرك بسرعة لمعالجة هذه الاتهامات، من أجل منع تفاقمها وتحوليها إلى أزمة سياسية.
وتجدر الإشارة إلى أن مفوضية الانتخابات قد أعلنت في وقت سابق أنها ستنظر في جميع الطعون الانتخابية المقدمة إليها، وأنها ستعلن نتائج الانتخابات النهائية في وقت لاحق.
وحلَّ تحالف العزم الذي يتزعمه النائب مثنى السامرائي في المرتبة الخامسة بمحافظة ديالى، التي لم يحصل فيها إلا على مقعد واحد فقط.
ووفقا لبيان لرئيس التحالف في محافظة ديالى النائب رعد الدهلكي، فإن نتائج محافظة ديالى في ما يتعلق باستحقاق تحالف العزم لم تكن عادلة أو منسجمة مع النتائج الأولية التي حصلنا عليها عبر أشرطة التصويت ومراقبي الكيانات.
وبين الدهلكي أن ما أعلنته المفوضية من نتائج نهائية كان مختلفا بشكل كبير عن النتائج الأولية، ما يعطينا انطباعا واضحا بوجود تلاعب في تلك النتائج.
من جهتها، أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن عدد الطعون المستلمة بلغ 14 طعنا حتى الآن.. وقال الأمين العام لمجلس المفوضين علي فيصل، في بيان ، إن عدد الطعون المستلمة من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بلغ 14 طعنا، وإن المفوضية ملتزمة بالمدة القانونية المحددة لاستلام الطعون.
وكانت المفوضية قد أعلنت النتائج النهائية للانتخابات المحلية العراقية مساء أول من أمس الخميس، وأكدت أن فتح باب الطعون بدأ اعتبارا من يوم الجمعة الماضي وسيستمر حتى يوم الأحد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: نتائج الانتخابات
إقرأ أيضاً:
تقارير تكشف نشر الإمارات رادات إسرائيلية قبالة سواحل اليمن ومخاوف من حرب باردة جديدة (ترجمة خاصة)
كشفت تقارير صحفية وعسكرية عن نشر دولة الإمارات العربية المتحدة نظام رادار متطور صنعته شركة ELTA التابعة لشركة الصناعات الجوية الإسرائيلية في منطقة بونتلاند شمال شرق الصومال، المجاور لقاعدة بوساسو الجوية التي تديرها الإمارات.
وتؤكد معلومات استخباراتية مفتوحة المصدر، ومعلومات رصدها ناشطون في بونتلاند، وصور جوية أن الرادار متعدد المهام، وتم تركيبه بالقرب من مطار بوساسو، المجاور لقاعدة بوساسو الجوية التي تديرها الإمارات العربية المتحدة، ويطل على الجهة الأخرى من سواحل اليمن.
الرادار المُدمج في منظومة القبة الحديدية لإسرائيل قادر على رصد الصواريخ والطائرات المُسيّرة والتهديدات المدفعية. وتشير مصادر إلى أن الإمارات تستخدم المنظومة لرصد إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المُسيّرة اليمنية نحو أهداف إسرائيلية وطرق الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.
وينقل موقع ميدل إيست مونيتور عن مراقبين تحذيرهم من أن هذه الخطوة تُحاكي أساليب حقبة الحرب الباردة، حيث دعمت القوى الأجنبية فصائل محلية لتأمين الوصول إلى الممرات المائية الاستراتيجية. وقد أصبح خليج عدن والبحر الأحمر بؤرتين للتوتر في ظل حرب إسرائيل المستمرة على غزة، وهجمات التضامن الانتقامية التي تشنها القوات المسلحة اليمنية المتحالفة مع الحوثيين.
وقال موقع الجيش البلغاري في دراسة موسعة ترجمها الموقع بوست إن النظام الإسرائيلي يعد قطعة متطورة من التكنولوجيا مصممة لمراقبة الجو والمدفعية، بالإضافة إلى تتبع الصواريخ والطائرات بدون طيار، ويثير التساؤلات حول النوايا الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة في منطقة القرن الأفريقي المضطربة.
ويأتي نشر الرادار في بونتلاند، وهي منطقة شبه مستقلة في الصومال، في وقتٍ تشهد فيه المنطقة مناورات جيوسياسية متصاعدة، حيث تتنافس القوى العالمية على النفوذ على الطرق البحرية الحيوية، وبينما لا يزال الهدف الدقيق من النشر غير واضح، فإنه يشير إلى ترسيخ الوجود العسكري والاستراتيجي لدولة الإمارات العربية المتحدة في منطقة بالغة الأهمية للتجارة والأمن العالميين.
ما هو الرادار؟
ويعتبر رادار ELM-2084، من إنتاج شركة ELTA Systems، التابعة لصناعات الفضاء الإسرائيلية، وهو رادار متنقل يعمل على النطاق S، يتميز بتعدد استخداماته ودقته، ويمكنه اكتشاف وتتبع ما يصل إلى 1100 هدف في آنٍ واحد على مسافات تصل إلى حوالي 470 كيلومترًا، مما يوفر وعيًا لحظيًا ثلاثي الأبعاد بالوضع.
ويتيح نظام التوجيه الإلكتروني النشط للنظام تجميع صورة جوية شاملة دون دوران ميكانيكي، والتكيف ديناميكيًا مع التهديدات الواردة، ويتفوق النظام في أدوار متعددة منها كشف الطائرات، وتتبع الصواريخ الباليستية، وتحديد موقع نيران المدفعية، وتوفير توجيهات التحكم في إطلاق النار لأنظمة الدفاع الجوي مثل القبة الحديدية الإسرائيلية ومقلاع داوود.
ويتضمن سجله القتالي المُثبت نجاحاً بنسبة 90% في اعتراض القبة الحديدية لأكثر من 1000 صاروخ، كما هو مُبين في البيانات التشغيلية لجيش الدفاع الإسرائيلي، وتُمكّن قابلية نقل الرادار - الذي يتألف من وحدة رادار، ووحدة تحكم، ونظام تبريد، ومولد طاقة - من نشره على منصات مُختلفة، مما يجعله مثالياً للبيئات الديناميكية مثل بونتلاند.
الموقع وخليج عدن
إن الموقع الاستراتيجي لبونتلاند بالقرب من خليج عدن، الذي يُعدّ معبرًا رئيسيًا للشحن العالمي عبر قناة السويس، يجعل نشر الرادار ذا أهمية خاصة، إذ يُدير الخليج حوالي 12% من التجارة العالمية و30% من حركة الحاويات، وفقًا للمنظمة البحرية الدولية.
ويشير الموقع البلغاري إلى منطقة القرن الأفريقي أصبحت ساحةً جيوسياسيةً تنافسية، حيث تتنافس الإمارات العربية المتحدة مع تركيا وقطر والصين ودول غربية على النفوذ. وتعكس استثمارات الإمارات في موانئ مثل بربرة في أرض الصومال، ووجودها العسكري المزعوم في اليمن، استراتيجيةً تهدف إلى ضمان الهيمنة البحرية.
ويُضفي اختيار رادار إسرائيلي الصنع أهميةً إضافية، فقد رسّخت الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل علاقاتهما من خلال اتفاقيات إبراهيم عام 2020، مما عزز التعاون في مجالي الدفاع والتكنولوجيا، ويُعدّ نشر نظام ELM-2084 رمزًا لهذه الشراكة، إذ يُظهر قدرة الإمارات العربية المتحدة على الوصول إلى أحدث الأنظمة الإسرائيلية.
يشير الموقع البلغاري إلى أن المعنى الاقتصادي لهذا يؤكد تجاوز أنشطة الإمارات العربية المتحدة في بونتلاند الجانب الأمني، فقد استثمرت شركة موانئ دبي العالمية التابعة للإمارة بكثافة في ميناء بوساسو، بهدف تحويله إلى مركز تجاري إقليمي. ويمكن للرادار حماية هذه الاستثمارات من خلال رصد التهديدات التي تواجه الشحن أو البنية التحتية، بما يتماشى مع رؤية الإمارات العربية المتحدة في دمج الهيمنة العسكرية والتجارية.
ويعتبر هذا يُحاكي سوابق تاريخية، مثل سيطرة بريطانيا على عدن في القرن التاسع عشر لتأمين طرق التجارة إلى الهند، ومع ذلك قد يشمل دور الرادار أيضًا تدريب قوات بونتلاند، وربما نقل الخبرة الفنية.
التأثير الإقليمي
إقليميًا، قد يمتد تأثير هذا الانتشار إلى الدول المجاورة للصومال. فجيبوتي، التي تستضيف قواعد أمريكية وصينية وفرنسية، تعتمد على استقرار خليج عدن في اقتصادها المعتمد على الموانئ، أما إثيوبيا، التي تعاني من توترات على مستوى الوصول إلى البحر الأحمر، فقد ترى في خطوة الإمارات العربية المتحدة تعقيدًا لحساباتها الاستراتيجية.
وعن اليمن المتورط في صراع مع الحوثيين – وفق الموقع - فيقع على الجانب الآخر من الخليج، لكن مدى الرادار يحد من تأثيره المباشر هناك، ومع ذلك، يُمكن للنظام أن يُزوّد الإمارات العربية المتحدة أو حلفائها في اليمن بمعلومات استخباراتية، مع أن هذه الادعاءات تفتقر إلى التحقق، وفقا للموقع.
التأثيرات المتوقعة
وفيما يتعلق بالتأثيرات يشير الموقع البلغاري إلى أن وجود الرادار قد يدفع تركيا أو قطر إلى تعميق تدخلاتهما في الصومال، مما يُفاقم التنافس بالوكالة. تاريخيًا، ساهمت التدخلات الأجنبية في القرن الأفريقي - مثل الغزو الإثيوبي للصومال بدعم أمريكي عام 2006 - في تأجيج عدم الاستقرار، وهو درسٌ يُلقي بظلاله على هذا الانتشار.
ويشير إلى أن توقيت نشر القوات يدعو إلى التدقيق، فقد شهد القرن الأفريقي توترات متصاعدة، حيث أدى اتفاق الموانئ بين إثيوبيا وأرض الصومال إلى توتر العلاقات مع الصومال. في غضون ذلك، أدت هجمات الحوثيين على سفن الشحن في البحر الأحمر، والتي أدانها مجلس الأمن الدولي في يناير 2025، إلى تعطيل التجارة العالمية.
ويرى الموقع أن الإمارات العربية المتحدة، العضو في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمواجهة هذه الهجمات، ترى في الرادار إجراءً احترازيًا، وإن كان دوره الدقيق لا يزال غامضًا، مرجحا أن وضع النظام في بونتلاند، بدلًا من قاعدة إماراتية مثل الظفرة يشير إلى موقف استباقي، ربما لجمع معلومات استخباراتية آنية أو ردع الجهات الفاعلة الإقليمية.