30 ديسمبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث:  تتبادل القوى السنية في العراق الاتهامات حول التلاعب بأصوات الانتخابات المحلية، مما أدى إلى زيادة عدد الطعون الانتخابية المقدمة إلى مفوضية الانتخابات.

وبحسب مصادر سياسية، فإن الاتهامات تركز على تزوير نتائج الانتخابات في عدد من الدوائر الانتخابية السنية، مما أدى إلى خسارة بعض الأحزاب السياسية السنية عدداً من المقاعد لصالح أحزاب أخرى.

وشكك تحالف العزم في نتائج الانتخابات المحلية العراقية التي جرت في الـ18 من ديسمبر/كانون الأول الجاري، وبينما تحدث التحالف عمّا أسماه وجود تلاعب فيها، أكد مضيه بتقديم طعن قضائي بشأن نتائجه في محافظة ديالى.

وبحسب مراقبين انتخابيين، فإن هذه الاتهامات قد تتحول إلى صراع عشائري وأعمال عنف، خاصة في المناطق السنية التي تعاني من الانقسامات السياسية.

وقال أحد مراقبي الانتخابات، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن “الاتهامات بالتلاعب بأصوات الانتخابات قد تؤدي إلى صراع عشائري وأعمال عنف، خاصة في المناطق السنية التي تعاني من الانقسامات السياسية”.

وأضاف أن “هذه الاتهامات قد تستغلها الأطراف السياسية المتنافسة لتعزيز مصالحها، مما قد يؤدي إلى مزيد من الانقسامات في المجتمع العراقي”.

وأكد آخر مراقب انتخابي، أن “الاتهامات بالتلاعب بأصوات الانتخابات قد تؤدي إلى أزمة سياسية في العراق، خاصة في ظل الخلافات السياسية”.
ويرى مراقبون أن على مفوضية الانتخابات أن تتحرك بسرعة لمعالجة هذه الاتهامات، من أجل منع تفاقمها وتحوليها إلى أزمة سياسية.

وتجدر الإشارة إلى أن مفوضية الانتخابات قد أعلنت في وقت سابق أنها ستنظر في جميع الطعون الانتخابية المقدمة إليها، وأنها ستعلن نتائج الانتخابات النهائية في وقت لاحق.

وحلَّ تحالف العزم الذي يتزعمه النائب مثنى السامرائي في المرتبة الخامسة بمحافظة ديالى، التي لم يحصل فيها إلا على مقعد واحد فقط.

ووفقا لبيان لرئيس التحالف في محافظة ديالى النائب رعد الدهلكي، فإن نتائج محافظة ديالى في ما يتعلق باستحقاق تحالف العزم لم تكن عادلة أو منسجمة مع النتائج الأولية التي حصلنا عليها عبر أشرطة التصويت ومراقبي الكيانات.

وبين الدهلكي أن ما أعلنته المفوضية من نتائج نهائية كان مختلفا بشكل كبير عن النتائج الأولية، ما يعطينا انطباعا واضحا بوجود تلاعب في تلك النتائج.

من جهتها، أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن عدد الطعون المستلمة بلغ 14 طعنا حتى الآن.. وقال الأمين العام لمجلس المفوضين علي فيصل، في بيان ، إن عدد الطعون المستلمة من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بلغ 14 طعنا، وإن المفوضية ملتزمة بالمدة القانونية المحددة لاستلام الطعون.

وكانت المفوضية قد أعلنت النتائج النهائية للانتخابات المحلية العراقية مساء أول من أمس الخميس، وأكدت أن فتح باب الطعون بدأ اعتبارا من يوم الجمعة الماضي وسيستمر حتى يوم الأحد.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: نتائج الانتخابات

إقرأ أيضاً:

من التضخم إلى البيتكوين.. هذه أبرز القوى الاقتصادية التي شكلت 2024

أثرت العديد من القوى والعوامل على الاقتصاد والأعمال في عام 2024، مثل خفض أسعار الفائدة، وارتفاعات سوق الأسهم، وتهديدات التعريفات الجمركية من قبل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير ترجمته "عربي21"، إنه من المتوقع أن ينهي الاقتصاد سنة 2024 في وضع مستقر، مع انخفاض التضخم ونمو اقتصادي قوي، خاصة في الولايات المتحدة، وذلك رغم الحملة الانتخابية الأمريكية المضطربة والصراعات العالمية المتصاعدة.

وأضافت أنه رغم ذلك فلا تزال التوقعات لسنة 2025 غامضة بسبب تأثير تغييرات سياسة الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

أرقام قياسية 
في نهاية سنة 2023، كان مؤشر "إس آند بي 500" يتجه نحو تسجيل رقم قياسي جديد، وفي كانون الثاني/ يناير، وصل أخيرًا إلى هذا الارتفاع، مدفوعًا جزئيًا بأسهم شركات التكنولوجيا "السبع الرائعة" وهي: "ألفابت، وأمازون، وآبل، وميتا، ومايكروسوفت، وإنفيديا، وتسلا"، ومع استمرار السوق الصاعدة، فقد أصبحت الارتفاعات في سوق الأسهم أمرًا شائعا.

حقق مؤشر "إس آند بي" 500 إلى مستوى قياسي مرتفع 57 مرة في سنة 2024، مع بعض الارتفاعات الكبيرة خصوصًا بعد الانتخابات، رغم أن الارتفاع قد تباطأ في الأسابيع الأخيرة.

عام من تخفيضات أسعار الفائدة
وأشارت الصحيفة إلى أن التباطؤ العالمي ساعد في التضخم، ومعه التوقعات بتخفيف السياسة النقدية، في تعزيز سوق الأسهم الرائجة.

وذكرت أن سياسة التشديد النقدي كانت هي السائدة في معظم الاقتصادات الكبرى على مدار السنتين الماضيتين، حيث رفع محافظو البنوك المركزية أسعار الفائدة لكبح التضخم المتصاعد. وفي صيف وخريف هذه السنة، بدأت العديد من الاقتصادات المتقدمة في خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ الجائحة.


وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، اتبع بنك الاحتياطي الفيدرالي نفس النهج بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة، وهي خطوة كبيرة غير معتادة وإشارة واضحة إلى أنهم يحوّلون اهتمامهم من مكافحة التضخم إلى حماية سوق العمل.

ومع تحسن الظروف الاقتصادية في الولايات المتحدة، فقد انخفضت أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي أيضًا.

وأفادت الصحيفة بأن التحركات الأخيرة للاحتياطي الفيدرالي أوضحت أن مخاطر التضخم عادت، وفي 18 كانون الأول/ ديسمبر، أعلن عن خفض ثالث للفائدة هذه السنة بمقدار ربع نقطة، لكنه قلل من التوقعات بتخفيضات إضافية، مشيرًا إلى أنه قد يتم خفض الفائدة مرتين فقط حتى نهاية 2025.

ويعتقد مسؤول واحد فقط من الاحتياطي الفدرالي أن أسعار الفائدة ستبقى على حالها السنة المقبلة، بينما يتوقع آخرون إجراء تخفيضات.

وأدى هذا الإعلان، مع نطاق عدم اليقين في توقعات الاحتياطي الفيدرالي، حيث يتوقع أحد مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي عدم إجراء أي تخفيضات على الإطلاق السنة المقبلة، بينما يتوقع مسؤول آخر خمسة تخفيضات، إلى تراجع الأسواق.

السندات تروي قصة أقل تفاؤلاً
وعلى خلفية أخبار الاحتياطي الفيدرالي، ارتفعت عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها منذ أيار/ مايو.

وبينت الصحيفة أن عوائد سندات الخزانة ارتفعت في أيلول/ سبتمبر وأوائل تشرين الثاني/ نوفمبر، حتى بعد بدء الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة وارتفاع الأسهم بعد فوز ترامب. وارتفع متوسط سعر الفائدة على الرهن العقاري لمدة 30 سنة، ما يبدو متناقضًا مع تخفيضات الفائدة.

ويشير ارتفاع العوائد طويلة الأجل إلى أن "وول ستريت" لا تزال غير متأكدة من استمرار حالة عدم اليقين في ظل تخفيضات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

ويفكر المستثمرون في الأصول مثل سندات الخزانة لأجل 10 سنوات فيما سيحدث للنمو والتضخم على مدى شهور أو سنوات، وقد يشير ارتفاع العوائد إلى أن المستثمرين يتوقعون ارتفاع التضخم في المستقبل بالنسبة للاستثمارات طويلة الأجل.

وذكرت الصحيفة أن بعض العوامل التي أدت إلى ارتفاع الأسهم بعد فوز ترامب، مثل خفض الضرائب، وإلغاء اللوائح التنظيمية، والإنفاق الحكومي، قد تشكل مصدر قلق لمستثمري السندات، الذين يخشون أن تؤدي خطط ترامب الاقتصادية إلى زيادة العجز الفيدرالي والتضخم.

تهديدات ترامب بالتعريفات الجمركية
وخلال موسم الحملة الانتخابية الرئاسية الأمريكية، عبّر كلا المرشحين عن دعمهما للتعريفات الجمركية كأداة أساسية لحماية الشركات الأمريكية من المنافسين الصينيين والعالميين الآخرين.

وأضافت الصحيفة أن ترامب أعلن، بعد أسابيع قليلة من فوزه بالانتخابات، أنه سيفرض تعريفات جمركية على المنتجات القادمة من كندا والمكسيك والصين في أول يوم له في المنصب، وخلال ولايته الأولى، فرض ترامب تعريفات جمركية على بعض الواردات، خصوصًا تلك القادمة من الصين، ما أدى إلى انخفاض حصتها من الواردات.

وقد تؤدي التعريفات الجمركية الشاملة إلى اندلاع حرب تجارية إذا ردت الدول بفرض تعريفات جمركية مماثلة، وأظهرت الدراسات أن تكلفة التعريفات الجمركية غالبًا ما يتم تمريرها إلى المستهلكين الأمريكيين، ما يؤدي إلى ارتفاع التضخم.

آفاق اقتصادية منقسمة
ويرى الديمقراطيون والجمهوريون آثار سياسات ترامب المحتملة بشكل مختلف، فقد ارتفعت مشاعر المستهلكين بين الجمهوريين بعد يوم الانتخابات، وفقًا لاستطلاع رأي المستهلكين الذي أجرته جامعة ميتشيغان. بينما انخفضت لدى الديمقراطيين.

ونقلت الصحيفة عن جوان و. شو، مديرة استطلاع جامعة ميتشيغان، قولها: "أعرب الديمقراطيون عن قلقهم من أن التغييرات السياسية المتوقعة، خاصة زيادة التعريفات الجمركية، ستؤدي إلى عودة التضخم، بينما توقع الجمهوريون أن الرئيس المقبل سيؤدي إلى تباطؤ كبير في التضخم".

عودة البيتكوين
وقالت الصحيفة إن ازدهار العملات المشفرة كان مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بفوز ترامب، فخلال حملته الانتخابية، وعد ترامب بجعل الولايات المتحدة "عاصمة العملات المشفرة في العالم"، وفي اليوم الذي تلاه فوزه، ارتفعت قيمة بيتكوين إلى مستوى قياسي.

ويأتي هذا بينما قفزت أسعار البيتكوين بشكل هائل في الأشهر الأخيرة.


وفي وقت سابق من هذا الشهر، ارتفع سعر البيتكوين الواحد إلى 100 ألف دولار لأول مرة، وهو تحول مذهل بعد أن انخفض سعره إلى أقل من 17 ألف دولار في 2022 بعد انهيار بورصة "إف تي إكس" للعملات المشفرة.

لكن، مثل سوق الأسهم، تتسم البيتكوين بالتقلب، ما يجعلها أكثر من مجرد أداة مضاربة أكثر من كونها عملة، وبعد أن سجلت أعلى مستوى لها فوق 108 ألف دولار هذا الأسبوع، انخفضت إلى أقل من 100 ألف دولار. 

وقال جاي باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي: "إنها ليست منافسًا للدولار، بل للذهب".

النمو الفلكي لشركة إنفيديا
وأشارت الصحيفة إلى أن شركة إنفيديا، التي أصبحت هذه السنة الأكثر قيمة في العالم لفترة قصيرة، ستستفيد أيضًا من ازدهار العملات المشفرة، حيث تُستخدم شرائحها في ألعاب الفيديو وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وكذلك في تعدين العملات المشفرة.

وكانت إنفيديا من أفضل الشركات أداءً في السوق.

وقالت الصحيفة أن إنفيديا سجلت أكبر نمو، حيث ارتفعت أسهمها بنحو 800 بالمئة منذ بداية سنة 2023، وفي مؤشر آخر على ازدهار الذكاء الاصطناعي، بلغت شركة "برودكوم"، وهي شركة تصنيع شرائح أخرى، قيمتها السوقية تريليون دولار في وقت سابق من هذا الشهر.

ورغم ذلك، انخفضت أسهم إنفيديا في الأسابيع الأخيرة بعد فتح السلطات الصينية تحقيقًا لمكافحة الاحتكار ضدها.

مستقبل عقد الصفقات
في سنة 2023، انخفضت صفقات الاندماج والاستحواذ العالمية إلى أدنى مستوى لها منذ 10 سنوات، مما يعكس القلق بشأن الاقتصاد العالمي والتوترات الجيوسياسية، فضلاً عن عدم اليقين قبيل الانتخابات في العديد من البلدان.


واختتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن صانعي الصفقات في الولايات المتحدة يأملون أن تكون إدارة ترامب الثانية مفيدة لعمليات الاندماج، خاصة مع توقع تساهل رئيس لجنة التجارة الفيدرالية الجديد، أندرو فيرغسون، مع عمليات الاندماج مقارنةً برئيسة اللجنة الحالية، لينا خان. 

وتعهد فيرغسون أيضًا بمكافحة هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى، وقد تبقى أسعار الفائدة مرتفعة مع استمرار الغموض حول مقترحات ترامب الاقتصادية، فهل انتهت حقبة الاندماجات الكبرى أم ستعود بقوة؟

مقالات مشابهة

  • مفاجأة كبيرة في الاستطلاع الأخير حول الانتخابات الرئاسية التركية المقبلة
  • الزرقاء: القوى الوطنية استعادت زمام المبادرة بعيداً عن التدخلات الدولية
  • المفوضية تعلن النتائج النهائية لانتخاب «نقابة مستخدمي شركة النهر»
  • رؤية النخب السودانية حول الحراك الثوري والتحولات السياسية
  • من التضخم إلى البيتكوين.. هذه أبرز القوى الاقتصادية التي شكلت 2024
  • اعتماد نتائج الانتخابات البلدية بشكل نهائي، مع حجب نتائج بلديتين
  • المفوضية تعتمد النتائج النهائية «لانتخابات المجالس البلدية»  
  • بنغازي | مبادرة “الشباب يشارك”: خطوات نحو الحد من خطاب الكراهية وتعزيز العملية السياسية
  • القوى الفاعلة في ‌ مصراتة⁩: ندعم تشكيل حكومة موحدة لإجراء الانتخابات
  • تأجيل محاكمة 117 متهمًا في قضية "لجان حزب الحرية والعدالة" لـ 10 فبراير