الأعلى للرياضة: الاحتلال قتل مئات اللاعبين وحول ملاعب غزة لمعتقلات
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
كشف المجلس الأعلى للرياضة في غزة عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي طالت مئات اللاعبين والملاعب والنوادي في القطاع منذ 7 تشرين الأول / أكتوبر/الماضي.
وقال المجلس في بيان له اليوم السبت، إن جيش الإحتلال "قتل مئات اللاعبين والرموز الرياضية ودمر عشرات الملاعب والنوادي وحول جزءا منها إلى مراكز اعتقال وتنكيل وإعدام" منذ بدء العدوان الأخير على قطاع غزة.
وأضاف المجلس، أن إسرائيل "ترتكب انتهاكات صارخة ضد الرياضة الفلسطينية، ترتقي لتكون جرائم حرب وجرائم ضد القانون الدولي الإنساني، من خلال انتهاك الحق في الرياضة، وهو حق أساسي من حقوق الإنسان التي ينتهكها جيش الاحتلال في قطاع غزة".
وقبل أيام، أظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، جنودا إسرائيليين يجردون عدة مدنيين فلسطينيين من ملابسهم ويعتقلونهم، بينهم طفلان، وذلك في ملعب بقطاع غزة، ما أثار ردود فعل محلية ودولية غاضبة.
وفي أجزاء أخرى من المقطع، يظهر أيضا نساء وأطفال اعتقلهم الجنود الإسرائيليون، حيث كانت النساء معصوبات الأعين.
ودعا المجلس في بيانه إلى "محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق الرياضة الفلسطينية وبحق المدنيين والنساء والأطفال".
وطالب "المجتمع الدولي والمؤسسات والاتحادات الرياضية الدولية وكل دول العالم الحر إلى التحرك العاجل واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف حرب الإبادة الجماعية ضد قطاع غزة".
ويشن جيش الإحتلال حربا مدمرة على غزة منذ 7 تشرين الأول / أكتوبر المنصرم ، خلفت حتى السبت "21 ألفا و672 شهيدا و56 ألفا و165 إصابة معظمهم أطفال ونساء"، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي رياضة غزة الاحتلال اللاعبين غزة الاحتلال كرة القدم اللاعبين رياضة رياضة رياضة سياسة سياسة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية
وافق مجلس النواب على نص المادة 18 واصلها (17) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة بشأن المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، بعد تعديلها.
ونصت المادة على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية"، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ما يلي:
- ممثلو عن وزارات (الصحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، التعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي،الصناعة، الاستثماروالتجارة الخارجية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، قطاع الأعمال العام، التنمية المحلية، الإسكان، السياحة والاثار، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة) يرشحهم الوزراء المعنيون.
- سبعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية ترشحهم منظماتهم.
- سبعة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال.على ان يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية العمالية مالم يكن ذلك متعذرا.
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها، دون ان يكون لهم صوت معدود فى المداولات
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
وجاء تعديل المادة بناء على مبادرة من الحكومة، فاقترح وزير الشؤون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي إضافة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى التشكيل، ولتجنب خلل التوازن بين الحكومة والمجتمع المدني رفع عدد الممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال إلى سبعة من أصحاب الأعمال وسبعة من المنظمات النقابية والعمالية بعدما كان النص يتضمن ستة فقط عن كل منهما.
وباقتراح تعديل النائبة ميرفت مطر، وافق المجلس على إضافة الأقزام للفئات التي يتولى المجلس وضع سياسات التدريب والتأهيل لتأهيلهم.