5 أسباب لرفض التصالح في مخالفات البناء.. تعرف عليهم
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
بالتزامن مع تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون التصالح في مخالفات البناء ، وتم نشره في الجريدة الرسمية، وذلك لتحقيق التوازن بين الحفاظ على هيية الدولة المصري، وقوانيها التي تنظم البناء، والتصالح مع المصالح العامة لملايين المواطنين، فهل يُعادل التصالح الحصول على ترخيص البناء.
القليوبية: إجراءات مشددة لعدم التلاعب بقانون التصالح الجديد اسباب لرفض التصالح في مخالفات البناءيعتبر قرار قبول التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره، ولا يمتد أثر هذا القرار لأي أعمال أخرى لم تكن قائمة عند فحص طلب التصالح، كما لا يخل هذا التصالح بحقوق الملكية لذوي الشآن، أو بأي مستحقات أخرى للدولة تنص عليها قوانين أخرى.
أكد قانون التصالح الجديد على أنه يتعين على الجهة الإداية المختصة إعطاء مقطم طل التصالح شهادة تفيد تقمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مُثبتًا بها رقمه وتايخ قيده والمستندات المرفقه به، ويترتب عليها وقف نظر الدعاوي المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شآن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الاحوال.
تضمن التشريع أن يكون هناك تسهيلات في سداد قيمة طلب التصالح، لينص على أن:
« تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضارري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد عن 2500 جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المُشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المُشار إليه.
5- اسباب لرفض التصالح في مخالفات البناءنص القانون على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:
رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد عدم التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع. ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.
ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون التصالح فى مخالفات البناء نشره في الجريدة الرسمية تحقيق التوازن التصالح فی مخالفات البناء وتقنین الأوضاع مقابل التصالح طلب التصالح قرار ا
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: احتشاد المصريين لرفض تهجير الفلسطينيين يؤكد حسهم الوطني ووقوفهم خلف القيادة السياسية
أشاد القبطان وليد جودة، أمين مساعد حزب المؤتمر بالقاهرة الكبرى، بالمشهد الوطني الذي جسّده جموع المصريين عقب صلاة عيد الفطر المبارك، حيث احتشدوا في مختلف المحافظات تعبيرًا عن دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي ورفضهم القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
وقال جودة، في بيان له، إن هذا التجمع الشعبي العفوي يعكس الوعي الوطني العميق للمصريين ووقوفهم خلف قيادتهم السياسية في الدفاع عن القضايا العادلة، مشيرًا إلى أن موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية واضح وصريح، ويستند إلى رفض أي حلول تهدف إلى تصفية القضية أو الإضرار بحقوق الشعب الفلسطيني.
وأكد أمين مساعد حزب المؤتمر، أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس السيسي، تبذل جهودًا دبلوماسية مكثفة على المستويين الإقليمي والدولي لوقف التصعيد في قطاع غزة، وفرض تهدئة تضمن حماية المدنيين، مشددًا على أن مصر لن تسمح بأي مخططات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم، التزامًا بموقفها التاريخي الداعم للحقوق الفلسطينية المشروعة.
وثمن أمين مساعد حزب المؤتمر بالقاهرة الكبرى، الروح الوطنية التي تجلت في هذا الاحتشاد الشعبي، مؤكدًا أن المصريين دائمًا على قلب رجل واحد عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي ومساندة القيادة السياسية في اتخاذ المواقف الحاسمة التي تصون مصالح الدولة المصرية وتحمي حقوق الأشقاء العرب.
وأشار أمين مساعد حزب المؤتمر، إلى أن مصر ستواصل دورها التاريخي في دعم القضية الفلسطينية، مستندة إلى مبادئها الثابتة في دعم السلام العادل والشامل القائم على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة