الحكومة تطمئن المواطنين على أسعار 7 سلع أساسية .. تغليظ العقوبات على كل مخالف لقرار مجلس الوزراء
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
7 سلع استراتيجية يمنع حظر بيعها لمدة 6 أشهر
إخطار مديريات التموين المختصة على مستوى الجمهورية بحائزي السلع الـ7 لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموزعين
تطبيق أحكام قرار العقوبات المنصوص عليها بالمادة رقم (71) من قانون حماية المستهلك علي المخالفين
تطبيق العقوبات المنصوص عليها بالمادة رقم (71) من قانون حماية المستهلك علي كل من خالف القرارات
تدوين ومتابعة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للسلع المستهدفة للمستهلك بموجب القرار الوزاري
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت الموافق 30 ديسمبر، قراراً ينص على اعتبار 7 سلع، وهي زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، من المنتجات الاستراتيجية.
في تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، التي تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول، سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب.
ونص القرار على إلزام حائزي السلع الـ7 لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين، ومن في حكمهم بالمبادرة فوراً إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات ما قد يكون مُخزنًا لديهم من هذه السلع، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.
تحذير لمن يخالف أحكام القرار
ووفقًا للقرار، فكل من يخالف أحكام هذا القرار سيطبق عليه العقوبات المنصوص عليها بالمادة رقم (71) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018.
كما أصدر رئيس الوزراء القرار رقم ٤٥٨٥ لسنة ٢٠٢٣ بتشكيل أمانة فنية دائمة للجنة، التي تم تشكيلها مؤخرا برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعنية بدراسة آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع، ويترأس مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الأمانة الفنية، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن عدد من الجهات المعنية، من بينها وزارات: التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وتتولى الأمانة الفنية المشكلة متابعة الإتاحة وكميات الإنتاج والاستهلاك والاستيراد بصفة دورية، ووضع منظومة شاملة بشأن متابعة إجراءات وضوابط الأسعار، وكذا وضع مؤشرات قياس للتحقق من استقرار السعر العادل للمستهلك، والعمل على رقمنة كل عمليات تداول وبيع السلع من خلال منظومة محدثة، بدءا من عملية الإنتاج حتى البيع للمستهلك.
كما تضطلع الأمانة الفنية في سبيل تحقيق أهدافها بالمتابعة الأسبوعية لأسعار السلع الأساسية الواردة من المنتجين والمعبئين والموزعين وتحليلها من خلال منصة إلكترونية، إلى جانب المتابعة الشهرية للبيانات الخاصة بالإنتاج والاستهلاك والمخزون للسلع الأساسية، التي سيتم موافاة اللجنة المعنية بدراسة الآليات المقترحة، التي من شأنها أن تسهم في ضبط الأسواق وأسعار السلع، من قبل الوزارات والجهات المعنية وبصورة أساسية من وزارتي التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي.
كما تتولى الأمانة الفنية دراسة الإخطارات الواردة بشأن تغيير الأسعار والمستندات الملحقة بها والمقدمة من قبل الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع، وكذا التنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد الصناعات المصرية والجهات الأخرى ذات الصلة، والتنسيق مع اللجان التي يتم تشكيلها على مستوى المحافظات بقرار من وزير التنمية المحلية لمتابعة وضع الأسعار في الأسواق، ومراجعة التقارير الدورية التي يتم موافاة الأمانة الفنية بها، إلى جانب التنسيق مع الجهات الأمنية والرقابية المعنية بشأن متابعة الأسواق وضبط المخالفين والمتلاعبين بوضع السوق والتأثير في أسعار السلع الأساسية والتأكد من توفيرها للمواطن.
تتابع الأمانة الفنية أيضاً تنفيذ التزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع المستهدفة بتدوين الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك بموجب القرار الوزاري الصادر بذات الصلة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلي
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: لا نية لتحريك أسعار الخبز.. ونضمن استقرار السلع الأساسية لفترات طويلة
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على أن أولوياته تتماشى مع تكليفات الرئيس، وأهمها ضبط الأسعار، وتوفير السلع الأساسية بكميات كافية، ومنع احتكار المنتجات أو حجبها عن الأسواق.
وشدد على أهمية توجيه الدعم إلى مستحقيه، مع الحرص على تحسين الأداء في منظومة التموين.
وأوضح في تصريحات تليفزيونية خلال برنامج "الصنايعية" على قناة الشمس، أن العمل جارٍ لضمان وجود احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية يغطي احتياجات البلاد لمدة طويلة.
وأضاف: “نجحنا في زيادة الاحتياطي من السلع الأساسية إلى أكثر من 6 أشهر، وفي بعض السلع وصل الاحتياطي إلى 13 شهرًا”.
وردًا على التساؤلات بشأن الإشاعات المنتشرة حول نقص السلع أو تحريك أسعار الخبز، أكد الدكتور شريف أن وزارته تعمل بجدية لمواجهة الإشاعات وتقديم المعلومة الصحيحة للمواطن. وأوضح: "إذا لم يشعر المواطن بنتائج عملنا على الأرض، فلن يصدق أي تصريحات رسمية. لذلك نحن نركز على تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها الجميع."
كما شدد على أهمية الرقابة على الأسواق والمخابز، مضيفًا: "لا نية لتحريك أسعار الخبز، والرقابة على جودته ستستمر بشكل يومي لضمان حصول المواطنين على رغيف عيش بجودة عالية."
وحول مسألة استيراد بعض السلع، مثل البيض، من الخارج لضبط الأسواق، أوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتي كإجراء مؤقت. وأضاف: "نعمل بالتوازي مع المنتجين المحليين لتشجيعهم على زيادة الإنتاج، مع التأكيد على ضرورة تحقيق هوامش ربح متوازنة تتماشى مع المعايير العالمية."
وأشار إلى أن الوزارة تستخدم آليات رقابية قوية لضمان عدم التلاعب في الأسعار، مؤكدًا أن الهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية تمتلكان القدرة على المنافسة في الأسواق.
فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التجارة الداخلية، أشار الدكتور شريف إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع القطاع الخاص لتطوير مناطق تجارية واستثمارية جديدة. وأضاف: "نعمل على تطوير السجل التجاري والتجارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الاستثمار، وهناك بروتوكولات جديدة سيتم توقيعها قريبًا لدعم هذه الجهود."
اختتم الدكتور شريف فاروق حديثه برسالة طمأنة إلى المواطنين، قائلًا: "لا نية لتحريك أسعار الخبز، والوزارة تعمل على ضمان استقرار الأسواق وتحسين جودة الخدمات المقدمة. نطلب من الجميع الصبر ودعم جهود الوزارة، وستظهر النتائج على أرض الواقع قريبًا."
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب