الحكومة تطمئن المواطنين على أسعار 7 سلع أساسية .. تغليظ العقوبات على كل مخالف لقرار مجلس الوزراء
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
7 سلع استراتيجية يمنع حظر بيعها لمدة 6 أشهر
إخطار مديريات التموين المختصة على مستوى الجمهورية بحائزي السلع الـ7 لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموزعين
تطبيق أحكام قرار العقوبات المنصوص عليها بالمادة رقم (71) من قانون حماية المستهلك علي المخالفين
تطبيق العقوبات المنصوص عليها بالمادة رقم (71) من قانون حماية المستهلك علي كل من خالف القرارات
تدوين ومتابعة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للسلع المستهدفة للمستهلك بموجب القرار الوزاري
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت الموافق 30 ديسمبر، قراراً ينص على اعتبار 7 سلع، وهي زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، من المنتجات الاستراتيجية.
في تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، التي تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول، سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب.
ونص القرار على إلزام حائزي السلع الـ7 لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين، ومن في حكمهم بالمبادرة فوراً إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات ما قد يكون مُخزنًا لديهم من هذه السلع، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.
تحذير لمن يخالف أحكام القرار
ووفقًا للقرار، فكل من يخالف أحكام هذا القرار سيطبق عليه العقوبات المنصوص عليها بالمادة رقم (71) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018.
كما أصدر رئيس الوزراء القرار رقم ٤٥٨٥ لسنة ٢٠٢٣ بتشكيل أمانة فنية دائمة للجنة، التي تم تشكيلها مؤخرا برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعنية بدراسة آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع، ويترأس مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الأمانة الفنية، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن عدد من الجهات المعنية، من بينها وزارات: التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وتتولى الأمانة الفنية المشكلة متابعة الإتاحة وكميات الإنتاج والاستهلاك والاستيراد بصفة دورية، ووضع منظومة شاملة بشأن متابعة إجراءات وضوابط الأسعار، وكذا وضع مؤشرات قياس للتحقق من استقرار السعر العادل للمستهلك، والعمل على رقمنة كل عمليات تداول وبيع السلع من خلال منظومة محدثة، بدءا من عملية الإنتاج حتى البيع للمستهلك.
كما تضطلع الأمانة الفنية في سبيل تحقيق أهدافها بالمتابعة الأسبوعية لأسعار السلع الأساسية الواردة من المنتجين والمعبئين والموزعين وتحليلها من خلال منصة إلكترونية، إلى جانب المتابعة الشهرية للبيانات الخاصة بالإنتاج والاستهلاك والمخزون للسلع الأساسية، التي سيتم موافاة اللجنة المعنية بدراسة الآليات المقترحة، التي من شأنها أن تسهم في ضبط الأسواق وأسعار السلع، من قبل الوزارات والجهات المعنية وبصورة أساسية من وزارتي التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي.
كما تتولى الأمانة الفنية دراسة الإخطارات الواردة بشأن تغيير الأسعار والمستندات الملحقة بها والمقدمة من قبل الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع، وكذا التنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد الصناعات المصرية والجهات الأخرى ذات الصلة، والتنسيق مع اللجان التي يتم تشكيلها على مستوى المحافظات بقرار من وزير التنمية المحلية لمتابعة وضع الأسعار في الأسواق، ومراجعة التقارير الدورية التي يتم موافاة الأمانة الفنية بها، إلى جانب التنسيق مع الجهات الأمنية والرقابية المعنية بشأن متابعة الأسواق وضبط المخالفين والمتلاعبين بوضع السوق والتأثير في أسعار السلع الأساسية والتأكد من توفيرها للمواطن.
تتابع الأمانة الفنية أيضاً تنفيذ التزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع المستهدفة بتدوين الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك بموجب القرار الوزاري الصادر بذات الصلة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلي
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الخدمات والإعمار على جدول أعمال وزراء الحكومة الليبية في سبها
ترأس رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أسامة حماد، الاجتماع العادي الثاني لمجلس وزراء الحكومة الليبية للعام 2025، وذلك بديوان مجلس الوزراء بمدينة سبها، بحضور نائبي رئيس الوزراء: علي القطراني وخالد الأسطي، إلى جانب السادة وزراء: وزير الكهرباء والطاقات المتجددة الدكتور عوض البدري، الخارجية والتعاون الدولي، الصحة، العدل، الأشغال العامة، الشؤون الاجتماعية، الموارد المائية، البيئة، الطيران المدني، الشباب والتعليم العالي، الصناعة والمعادن، التعليم التقني، التربية والتعليم، السياحة والآثار، الدفاع، المواصلات والنقل، الاستثمار، العمل والتأهيل، الاتصالات والمعلوماتية، الزراعة والثروة الحيوانية، الثقافة والفنون، الأوقاف والشؤون الإسلامية، الشؤون الإفريقية، إضافة إلى وزراء الدولة لشؤون مجلس الوزراء، شؤون الهجرة غير الشرعية، شؤون السلطة التشريعية، شؤون الاتصال، ووكيل وزارة الداخلية، وأمين عام مجلس الوزراء، أمين شؤون مجلس الوزراء، ومستشار رئيس الوزراء للشؤون العامة.
واستُهِل الاجتماع بكلمة ترحيبية ألقاها نائب رئيس الوزراء علي القطراني، حيث عبّر فيها عن شكره لأهالي سبها على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدًا بمستوى التنمية والإعمار التي تشهدها المدينة والمنطقة الجنوبية عمومًا، ومؤكدًا على الدور المحوري الذي يؤديه صندوق تنمية وإعادة إعمار ليبيا في تلبية احتياجات مختلف المناطق.
وتضمّن جدول الأعمال عددًا من البنود المهمة، أبرزها ما توصلت إليه لجنة المصالحة بمدينة مرزق بشأن جبر الضرر وتعويض المتضررين، إلى جانب ملفات: الخدمات الصحية، توطين العلاج بالداخل، الأمن، مكافحة الهجرة غير الشرعية، التهريب، والكهرباء.
واستعرض وزير الكهرباء والطاقات المتجددة، الدكتور عوض البدري، إنجازات الوزارة في معالجة مشاكل الشبكة الكهربائية، مشيرًا إلى أعمال تشغيل وصيانة عدد من المحطات المتوقفة، لا سيما في مناطق الجبل الأخضر التي تواجه تحديات خاصة بسبب الظروف الجوية.
هذا وقد ناقش مجلس الوزراء كافة البنود المعروضة، وأبدى الرأي بشأنها، تمهيدًا لاتخاذ القرارات التنفيذية اللازمة
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو