الحكومة تطمئن المواطنين على أسعار 7 سلع أساسية .. تغليظ العقوبات على كل مخالف لقرار مجلس الوزراء
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
7 سلع استراتيجية يمنع حظر بيعها لمدة 6 أشهر
إخطار مديريات التموين المختصة على مستوى الجمهورية بحائزي السلع الـ7 لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموزعين
تطبيق أحكام قرار العقوبات المنصوص عليها بالمادة رقم (71) من قانون حماية المستهلك علي المخالفين
تطبيق العقوبات المنصوص عليها بالمادة رقم (71) من قانون حماية المستهلك علي كل من خالف القرارات
تدوين ومتابعة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للسلع المستهدفة للمستهلك بموجب القرار الوزاري
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت الموافق 30 ديسمبر، قراراً ينص على اعتبار 7 سلع، وهي زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، من المنتجات الاستراتيجية.
في تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، التي تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول، سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب.
ونص القرار على إلزام حائزي السلع الـ7 لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين، ومن في حكمهم بالمبادرة فوراً إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات ما قد يكون مُخزنًا لديهم من هذه السلع، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.
تحذير لمن يخالف أحكام القرار
ووفقًا للقرار، فكل من يخالف أحكام هذا القرار سيطبق عليه العقوبات المنصوص عليها بالمادة رقم (71) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018.
كما أصدر رئيس الوزراء القرار رقم ٤٥٨٥ لسنة ٢٠٢٣ بتشكيل أمانة فنية دائمة للجنة، التي تم تشكيلها مؤخرا برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعنية بدراسة آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع، ويترأس مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الأمانة الفنية، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن عدد من الجهات المعنية، من بينها وزارات: التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وتتولى الأمانة الفنية المشكلة متابعة الإتاحة وكميات الإنتاج والاستهلاك والاستيراد بصفة دورية، ووضع منظومة شاملة بشأن متابعة إجراءات وضوابط الأسعار، وكذا وضع مؤشرات قياس للتحقق من استقرار السعر العادل للمستهلك، والعمل على رقمنة كل عمليات تداول وبيع السلع من خلال منظومة محدثة، بدءا من عملية الإنتاج حتى البيع للمستهلك.
كما تضطلع الأمانة الفنية في سبيل تحقيق أهدافها بالمتابعة الأسبوعية لأسعار السلع الأساسية الواردة من المنتجين والمعبئين والموزعين وتحليلها من خلال منصة إلكترونية، إلى جانب المتابعة الشهرية للبيانات الخاصة بالإنتاج والاستهلاك والمخزون للسلع الأساسية، التي سيتم موافاة اللجنة المعنية بدراسة الآليات المقترحة، التي من شأنها أن تسهم في ضبط الأسواق وأسعار السلع، من قبل الوزارات والجهات المعنية وبصورة أساسية من وزارتي التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي.
كما تتولى الأمانة الفنية دراسة الإخطارات الواردة بشأن تغيير الأسعار والمستندات الملحقة بها والمقدمة من قبل الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع، وكذا التنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد الصناعات المصرية والجهات الأخرى ذات الصلة، والتنسيق مع اللجان التي يتم تشكيلها على مستوى المحافظات بقرار من وزير التنمية المحلية لمتابعة وضع الأسعار في الأسواق، ومراجعة التقارير الدورية التي يتم موافاة الأمانة الفنية بها، إلى جانب التنسيق مع الجهات الأمنية والرقابية المعنية بشأن متابعة الأسواق وضبط المخالفين والمتلاعبين بوضع السوق والتأثير في أسعار السلع الأساسية والتأكد من توفيرها للمواطن.
تتابع الأمانة الفنية أيضاً تنفيذ التزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع المستهدفة بتدوين الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك بموجب القرار الوزاري الصادر بذات الصلة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلي
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
عمال مصر: 8 مكاسب كبرى لقرار الرئيس السيسي بالعفو عن 4466 سجينا
أكد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، أن قرار العفو عن 4466 من المحكوم عليهم، الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة احتفالات 25 يناير، يمثل خطوة إيجابية نحو بناء مجتمع أكثر عدالة واستقرارًا.
وأشار البدوي في تصريحات له اليوم، إلى أن هذا القرار يعكس اهتمام القيادة السياسية بالبعد الإنساني ويؤكد أهمية حقوق الإنسان في مصر بقيادة الرئيس السيسي لا سيما وأن العفو شمل عددًا كبيرًا من المحكوم عليهم، و كذلك يعكس اهتمام الدولة بملف العفو عن السجناء.
ونوه إلى أن أن هذا القرار ، يحمل في طياته العديد من الآثار الإيجابية على المجتمع المصري، وأهمها تعزيز التماسك الاجتماعي حيث يساهم هذا القرار في تعزيز التماسك الاجتماعي و يمنع أي انقسامات.
وتابع قائلا: كما أن هذا القرار يمنح فرصة جديدة للعديد من الأفراد لإعادة الاندماج في المجتمع، ويساعد على خلق بيئة أكثر استقرارًا وهدوءًا، مما يساهم في جذب الاستثمارات وتشجيع النمو الاقتصادي.
وأضاف نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن من الآثار الإيجابية لهذا القرار هو تعزيز الثقة في الدولة ويعكس اهتمام الدولة بحقوق الإنسان وحرصها على إصلاح الأوضاع، مما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
واختتم: يسهم القرار في تخفيف العبء النفسي والمادي عن الأسر التي لديها أفراد محكوم عليهم، مما يساهم في استقرار الأوضاع الأسرية، ويدعم جهود الإصلاح والتغيير التي تسعى إليها الدولة، ويمنح فرصة جديدة للعديد من الأفراد لتغيير مسار حياتهم بالإضافة إلى أن هذا القرار يحسن من صورة مصر على الساحة الدولية، لأنه يعكس اهتمام الدولة بحقوق الإنسان.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة