ماذا يعني قرار تسعير السلع الاستراتيجية؟.. متحدث الحكومة يجيب (فيديو)
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن مفهوم السلع الاستراتيجية، هي السلع المبين نوعها وأوصافها بالجدول المرافق لهذا القرار من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك المشار إليه، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.
وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن اعتبار 7 سلع استراتيجية وهم الزيت والسكر والأرز والمكرونة واللبن والجبن والفول، ومن المقرر أن يتم تطبيق القرار لمدة 8 أشهر بدءً من تاريخ تطبيق القرار، بالإضافة إلى كتابة السعر على هذه السلع.
وأضاف «الحمصاني»، يلتزم حائزو السلع المذكورة بالفقرة السابقة لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن في حكمهم بالمبادرة فورًا إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات ما قد يكون مخزنًا لديهم من هذه السلع، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد.
تشكيل أمانة فنية لضبط الأسعاروتابع، أن مجلس الوزراء قرر تشكيل أمانة فنية، ومن مهامها تلقي إخطارات شهرية بشأن السلع، وضبط الأسعار، التنسيق مع الغرف التجارية، التنسيق مع الغرف التجارية، بالإضافة إلى دورها في الرقابة الشاملة لتطبيق القرار ومعرفة أسباب نقص السلع.
وأكد المتحدث المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه سيصدر قرار بتشكيل لجان على مستوى كل محافظة لمتابعة وضبط أسعار السلع في السوق، موضحًا أن القرار الصادر سيلزم التجار والموزعين بوضع الحد الأقصى للسعر ولا يجب تجاوزه.
عقوبة مخالفة الأوامروشدد محمد الحمصاني، أنه في حالة مخالفة هذا الأمر سيتم تطبيق المادة العقوبات من قانون حماية المستهلك، والتي تشمل عدة عقوبات وغرامات، بجانب تغليظ العقوبات على من يخالف قرار مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن القرار يلزم كافة المنتجين والموزعين بإخطار مديريات التموين التجارة الداخلية بنوعية وكميات السلع.
واختتم المستشار محمد الحمصاني، أن الأمر هذه المرة مختلف حيث سيتم تغليظ العقوبات على المخالفين، كما أن تشكيل الأمانة الفنية ستشرف على كافة المحافظات لتطبيق قرار الحكومة بشأن السلع الاستراتيجي، لافتًا إلى أن إخفاء أي سلعة من الأسواق تستوجب العقوبات فورا، كما أن اللجنة الفنية حين يتم تفعيلها سيتم ضبط لأسعار السوق.
اقرأ أيضاًموعد وضع السعر على السلع الاستراتيجية (فيديو)
رئيس الوزراء يشدد على أهمية قرار تشكيل اللجنة الوزارية لضبط أسعار السلع ومنع انفلات الأسواق
وزير المالية: ملتزمون بتسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع ومستلزمات الإنتاج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: استراتيجية التسعير اسعار المنتجات التسعير السعر السلع الإستراتيجية تسعير المنتجات مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مدبولي يشيد بارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 47.109 مليار دولار
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع كل من حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، وأحمد كُجوك وزير المالية؛ شهد استعراض عددًا من الملفات المهمة ذات الصلة بالشأن الاقتصادي.
وقال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اجتماع اليوم استعرض عددًا من الموضوعات المُهمة، من بينها جهود التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لإتاحة الاعتمادات المالية المطلوبة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع المختلفة؛ بما يضمن زيادة المعروض من هذه السلع وتوفيرها بأسعار مناسبة.
أضاف الحمصاني أن الاجتماع تناول أيضًا موقف احتياطيات النقد الأجنبي، موضحًا أن رئيس الوزراء أشاد في هذا الصدد بارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي الصافية إلى 47.109 مليار دولار في ديسمبر الماضي، عند أعلى مستويات تاريخية لها، مقابل 46.952 مليار دولار في نوفمبر 2024.
قفزات متتالية في معدلات تحويلات المصريين في الخارجوتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الدكتور مصطفى مدبولي ثمّن كذلك القفزات المتتالية في معدلات تحويلات المصريين في الخارج، موضحًا أن التحويلات صعدت خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2024 بمعدل 47.1% لتصل إلى نحو 26.3 مليار دولار مقابل نحو 17.9 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من عام 2023.
وأشار إلى أنه جرى التأكيد خلال الاجتماع على أن نجاح الدولة المصرية في جذب المزيد من العملة الصعبة إلى شرايين الاقتصاد المصري جاء بفضل الإجراءات التي جرى اتخاذها لضمان وجود سعر صرف مرن وموحد.
توفير مخزون استراتيجي من السلع قبل حلول رمضانوأشار المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن رئيس الوزراء أشاد بالتنسيق المستمر بين البنك المركزى والوزارات المعنية، بهدف توفير المكون الأجنبى المطلوب لاستيراد السلع المختلفة، ومستلزمات الانتاج، وتوفير مخزون استراتيجي منها، خاصة في ظل قرب شهر رمضان الكريم.