مسؤول أميركي: لا مؤشرات على إنهاء الحوثيين هجماتهم "المتهورة" على السفن التجارية
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
عدن الغد / وكالات
قال القائد الأعلى للقوات البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط يوم السبت إن المتمردين الحوثيين في اليمن لا يظهرون أي مؤشرات على إنهاء هجماتهم “المتهورة” على السفن التجارية في البحر الأحمر، حتى مع انضمام المزيد من الدول إلى المهمة البحرية الدولية لحماية السفن في الممر المائي الحيوي بالإضافة لتحسن حركة التجارة.
وأضاف نائب الأدميرال براد كوبر في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس، إنه منذ الإعلان عن عملية "حارس الرخاء" قبل ما يزيد قليلاً عن 10 أيام، سافرت 1200 سفينة تجارية عبر منطقة البحر الأحمر، ولم تتعرض أي منها لضربات بطائرات بدون طيار أو هجمات صاروخية. وقال إنه من المتوقع أن تنضم دول أخرى.
وكانت الدنمارك آخر الدول، إذ أعلنت يوم الجمعة أنها تخطط لإرسال فرقاطة إلى المهمة التي أعلنها وزير الدفاع لويد أوستن خلال زيارة إلى البحرين، حيث يتمركز الأسطول الخامس للبحرية، قائلاً إن "هذا تحدٍ دولي يتطلب عملاً جماعياً".
ويربط مضيق باب المندب الضيق خليج عدن بالبحر الأحمر ومن ثم قناة السويس. ويربط الطريق التجاري المهم الأسواق في آسيا وأوروبا. حيث أن خطورة الهجمات، التي ألحق العديد منها أضرارًا بالسفن، دفعت العديد من شركات الشحن إلى إصدار أوامر لسفنها بالبقاء في مكانها وعدم دخول المضيق حتى يتحسن الوضع الأمني.
وكانت بعض شركات الشحن الكبرى ترسل سفنها حول أفريقيا ورأس الرجاء الصالح، مما يضيف الوقت والتكاليف إلى الرحلات.
وقال كوبر، الذي يرأس الأسطول الخامس، إن هناك حاليًا خمس سفن حربية من الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة تقوم بدوريات في مياه جنوب البحر الأحمر وغرب خليج عدن.
وأضاف أنه منذ بدء العملية، أسقطت السفن ما مجموعه 17 طائرة مسيرة وأربعة صواريخ باليستية مضادة للسفن.
قبل يومين فقط، أسقطت المدمرة البحرية يو إس إس ماسون، طائرة بدون طيار وصاروخًا باليستيًا مضادًا للسفن أطلقه الحوثيون المدعومين من إيران ، وفقًا للقيادة المركزية الأمريكية.
وقالت الولايات المتحدة إن الهجوم الثاني والعشرين على الشحن الدولي الذي نفذه الحوثيون منذ 19 أكتوبر/تشرين الأول لم يتسبب في أي أضرار لأي من السفن الثماني عشرة في المنطقة أو أي إصابات تم الإبلاغ عنها.
وقال كوبر: "أتوقع أن نشهد في الأسابيع المقبلة انضمام دول إضافية"، مشيراً إلى إعلان الدنمارك الأخير.
وقالت الولايات المتحدة إن أكثر من 20 دولة تشارك في المهمة، لكن عددًا من تلك الدول لم تعترف بذلك علنًا.
وقال كوبر إن التحالف على اتصال مباشر مع السفن التجارية لتقديم التوجيه بشأن "المناورة وأفضل الممارسات لتجنب التعرض للهجوم"، والعمل بشكل وثيق مع قطاع صناعة الشحن لتنسيق الأمن.
وتم تشكيل فرقة عمل دولية في أبريل 2022 لتحسين الأمن البحري في المنطقة. لكن كوبر قال إن عملية حارس الرخاء لديها المزيد من السفن ووجود مستمر لمساعدة السفن.
وقال كوبر إنه منذ بدء العملية، كثف الحوثيون استخدامهم للصواريخ الباليستية المضادة للسفن. وأضاف: "نحن متأكدون أن هجمات الحوثيين المتهورة ستستمر على الأرجح".
وكانت شركة الشحن ميرسك قد أعلنت في وقت سابق أنها قررت إعادة توجيه سفنها المتوقفة مؤقتا منذ أيام خارج المضيق والبحر الأحمر، وإرسالها حول أفريقيا بدلا من ذلك.
وأعلنت شركة ميرسك في 25 كانون الأول/ديسمبر أنها ستستأنف إرسال السفن عبر المضيق، مشيرة إلى العملية. وقال كوبر إن شركة شحن أخرى استأنفت أيضًا استخدام هذا الطريق.
وقال كوبر: "التجارة تتدفق بالتأكيد".
المصدر: أسوشيتد برس
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
الهضيبي: تعديل قانون تسجيل السفن التجارية يساهم في تنمية الأسطول التجارى البحري المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور ياسر الهضيبي ، عضو مجلس الشيوخ ، إن التشريعات المنظمة لقطاع النقل البحري عفى عليها الزمن وتتطلب تعديلات شاملة لتواكب التطورات الحديثة في هذا المجال وتحل كافة مشكلاته وإزالة المعوقات، لتكون هناك تشريعات مرنة ومتطورة تساهم في إحداث طفرة نوعية ونقلة كبيرة في النقل البحري وتيسير حركة التجارة البحرية بما يساهم في تشجيع الاستثمار وتعزيز أسطول النقل البحري المصري، وذلك يؤدي بدوره إلى دفع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادي وتوفير العملة الصعبة.
وأضاف "الهضيبي"، أن مشروع القانون المقدم بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠، هى خطوة مهمة لتعزيز جهود الدولة المصرية من أجل تحقيق هدف تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وتعظيم دور قطاع النقل البحري، خاصة أنه كان هناك إهمالا لقطاع النقل البحري في الفترات الماضية رغم أهميته، إلا أنه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبح هناك اهتمام كبير بدعم هذا القطاع الحيوي، وهناك جهود كبيرة مبذولة في تطوير وتأهيل الموانىء المصرية، في ظل استهداف تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات.
وتابع : مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، سيساهم في تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجارى البحرى المصرى، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري وفي ضوء التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتبارى مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية، مؤكدا على ضرورة وجود مراجعة شاملة لهذا القانون ليواكب التطورات وإزالة أي معوقات لتحقيق الأهداف المنشودة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مشروع تعديل قانون التجارة البحرية، مطلب ضروري فلم تدخل عليه أي تعديلات منذ سنوات طويلة ويحتاج إلى تعديلات موسعة لتلافي أوجه القصور وبعض المشكلات التى يواجهها قطاع النقل البحرى، لذلك لابد أن يكون هناك حلول للمشكلات التي تواجه النقل البحرى، وتحديد احتياجات مصر لبناء أسطول تجارى بحرى، حيث إن تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية يساهم في تيسير التجارة، وإنتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة، وتعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري من خلال الإحلال والتجديد وبناء السفن لزيادة الطاقة الاستيعابية للسفن المصرية، وتوفير العملة الصعبة.
وشدد النائب ياسر الهضيبي على أن النقل البحري يُعد أحد ركائز التنمية للاقتصاد القومي، بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (الصادرات / الواردات)، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري المصري وحاجته الملحة إلى الإحلال والتجديد وزيادة طاقته في ضوء الهدف الاستراتيجي بالمساهمة في نقل (25)% من تجارة مصر الخارجية على أسطولها التجاري بحلول عام 2030، وهناك ضرورة لدعم وتشجيع وتوطين صناعة السفن والمنتجات التابعة لقطاع النقل البحري، مما يتطلب استراتيجية وطنية شاملة لتنمية النقل البحري وتوطين الصناعة الخاصة به وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية لتحقيق هذه المساعدات.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر