بقلم أياد السماوي ..

عندما أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها التأريخي بإدانة رئيس مجلس النواب العراقي محمد ريكان الحلبوسي وألغت عضويته في مجلس النواب ، كان الواجب الدستوري والقانوني يفرض على مجلس المفوضين في المفوضية المستقلّة العليا للانتخابات أن يبادر إلى إلغاء المصادقة على سجل تقدّم ويشطب كلّ مرشحيه في كافة المحافظات من المشاركة في الانتخابات ، باعتبار أنّ قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة بموجب الدستور العراقي ، ولأنّ أعضاء مجلس المفوضين الموّقر في مفوضية الانتخابات ليس بينهم واحد شجاعا وجريئا كرئيس المحكمة الاتحادية العليا ، فقد تقاعسوا وتواطؤا في تنفيذ قرار المحكمة ، وماطلوا في طريقة مخجلة وغير قانونية من أجل الإبقاء على كيان حزب تقدم الذي هو امتداد لحزب البعث المجرم في خوض انتخابات مجالس المحافظات .

. ومما ساعد رئيس حزب تقدم المخلوع الحلبوسي من الاستمرار في خداع جماهير الأنبار بأنه عائد إلى رئاسة المجلس ، هو التلكؤ بعدم انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب قبل الانتخابات ، وهذا مما ساعده كثيرا في تحقيق تفوّق نسبي في محافظة الأنبار وبغداد وباقي محافظات الغرب العراقي ، إضافة إلى تناغم عددا من القادة الشيعة ( الغمّان ) مع عدم ملاحقته قانونيا وعدم اجتثاثه هو وحزبه من العمل السياسي ..
الآن وبعد إعلان المفوضية المستقلة العليا للانتخابات عن النتائج النهائية لانتخابات لمجالس المحافظات وتفوّق كيان الحلبوسي في الأنبار ، بات الأمر معقدا وخطيرا جدا من تشكيل حكومة بقيادة حزب الحلبوسي ، ولو استطاع وهذا الأمر بات ممكنا جدا ، فاقرأوا على محافظة الأنبار السلام ، حينها سينّصب الحلبوسي نفسه ملكا على مملكة الأنبار ، وهذه المملكة ستكون قطعة من أمريكا وإسرائيل في العراق ، وحينها لا ينفع الندم وعض الأصابع .. كلامي هذا موّجه تحديدا إلى كل قادة الإطار التنسيقي ، بضرورة منع حزب تقدم من تحقيق أغلبية في محافظة الأنبار .. اللهم أني قد بلّغت اللهم فاشهد ..
أياد السماوي
في ٣٠ / ١٢ / ٢٠٢٣

اياد السماوي

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات

إقرأ أيضاً:

زعيم الأغلبية البرلمانية: قانون الثروة المعدنية يصب في صالح الاقتصاد القومي

أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب رئيس برلمانية مستقبل وطن، علي التناغم والتعاون والتكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية للعمل علي إعلاء الصالح العام وهو ما تجلي واضحا في مشروع القانون المقدم من  النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.                                                                       

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي والتي تناقش مشروع القانون،   وكشف القصبي أن الوزير كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية كان قد أعد مشروع قانون في هذا السياق الا انه بادر بسحب الطلب المقدم منه لوزارة العدل لاعداد مشروع القا نون بعدما علم بأن النائب محمد إسماعيل تقدم بمشروع القانون وهنا لابد من تقديم الشكر للحكومة وللوزير علي هذا التعاون والتكامل للصالح العام.                                                 

وفيما يخص مشروع القانون قال القصبي، إنه مشروع القانون ياتي توافقا مع المادة 32 من الدستور والتي تنص علي ان الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب والزمت تلك المادة الدولة علي المحافظة عليها وتنميتها من خلال نصوص قانونية وتشريعية محكمة.                                                                             

وأضاف القصبي أن مشروع القانون يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية الي هيئة اقتصادية وهو ما يعني اعادة تنظيم الهيئة ومنحها المرونة اللازمة للتطوير وتعظيم الموارد الاقتصادية وتعظيم عوائدها وهو ما يمنحها الاستقلال المالي والاداري وهذا كله يعود بالايجاب علي جذب الاستثمارات وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.                                             

وأشار القصبي إلى أن مشروع القانون يصب في صالح الاقتصاد القومي وفي خانة تحسين الاستثمار والاستغلال الامثل للموارد الطبيعية والثروات ويعظم من مشاركة القطاع الخاص ويقلل من فاتورة الواردات وتخفيض الانفاق من العملة الصعبة وتعظيم الفائض في الميزان التجاري وخلق فرص عمل جديدة وتقليل البطالة.                                                          

وأعلن القصبي الموافقة علي مشروع القانون باسمه واسم الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ، داعيا باقي النواب للموافقة عليه.

طباعة شارك الدكتور عبد الهادي القصبي زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب السلطة التشريعية السلطة التنفيذية قانون الثروة المعدنية

مقالات مشابهة

  • المجلس الرئاسي يوقف آثار القانون المتعلق بإنشاء المحكمة الدستورية العليا
  • المشهداني يوجه بتشكيل لجنة لحسم ملف حقوق متقاعدي الجيش العراقي السابق
  • مناشدة للسيد رئيس المحكمة الاتحادية العليا من النائب الغيور سعود الساعدي ..
  • سيناريوهات تبرئة الحلبوسي وتأثيرها على البرلمان العراقي
  • عالم أزهري بعد الاعتداء على كولر: تكريم كبار السن واجب ديني وأخلاقي
  • الفريق أول شنقريحة: التصدي للحملات المغرضة المُستهدِفة للجزائر واجب على كل وطني غيور على وطنه
  • زعيم الأغلبية البرلمانية: قانون الثروة المعدنية يصب في صالح الاقتصاد القومي
  • القضاء العراقي يبرىء (الحلبوسي)من جريمة التطبيع مع إسرائيل و”التلاعب والتزوير”
  • القضاء العراقي يبرئ الحلبوسي من تهمة التزوير
  • القضاء العراقي يبرئ الحلبوسي