أفغانستان تعرب عن "خيبة أملها" إزاء تعيين مبعوث أممي خاص
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
أعربت كابول، السبت، عن "خيبة أملها"، غداة التصويت على قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى تعيين مبعوث خاص لأفغانستان، معتبرة أن المنصب "ليس ضرورياً".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية عبد القهار بلخي على موقع "إكس" (تويتر سابقاً)، إن بلاده "تعرب عن خيبة أملها إزاء اعتماد القرار 2721 الذي يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى تعيين مبعوث خاص إلى أفغانستان، على الرغم من انقسام الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن".وتبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قراراً الجمعة يدعو إلى تعيين مبعوث خاص لأفغانستان لزيادة التواصل مع كابول، وتنسيق العمل الدولي بشأن الدولة، التي تقودها حركة طالبان.
وصوّت 13 عضواً في مجلس الأمن لصالح القرار، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.
وأشار مجلس الأمن إلى أن الهدف النهائي هو أن تعيش أفغانستان في سلام مع جيرانها، و"أن يتم إعادة دمجها بالكامل" في المجتمع الدولي، وأن تحترم التزاماتها.
وأوضح المتحدث الأفغان، في ست رسائل على موقع "إكس"، أنه تمّ تبني القرار على الرغم من أن "عضوين دائمين في مجلس الأمن طلبا مزيداً من الوقت للتداول"، وبينما "لم يحصل أي تشاور مسبق مع الحكومة الأفغانية".
وأشار المتحدث إلى أن الحكومة تؤكد مجدداً أن "مبعوثاً خاصاً جديداً ليس ضرورياً" في كابول، التي تستضيف بالفعل بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما).
وأضاف، أن أفغانستان "ليست منطقة نزاع وتقودها حكومة قادرة على الوفاء بالتزاماتها، وإدارة شؤونها، من خلال آليات ثنائية ومتعددة الأطراف".
وجاء القرار بعد تسلّم مجلس الأمن تقييماً مستقلاً دعا إلى ضرورة تعزيز التعامل مع أفغانستان، وتنسيق أفضل للمساعدات المقدمة للبلاد لكي يستفيد منها السكان بشكل أكبر.
ويدعو القرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تعيين مبعوث خاص لتنفيذ توصيات التقرير المستقل، خصوصاً في ما يتعلق بقضايا النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حصاد 2023 التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة أفغانستان فی مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مسؤول أممي: تخفيف العقوبات خطوة أساسية نحو إعادة إعمار سوريا
قال نائب منسق الشؤون الإنسانية الإقليمي للأزمة السورية، ديفيد كاردن، في مؤتمر صحفي عقده بمدينة غازي عنتاب التركية، إنه يأمل بأن تكون المرحلة الإنسانية في سوريا قصيرة قدر الإمكان، تمهيدًا للانتقال نحو مراحل التعافي وإعادة الإعمار، معربًا عن تطلعه إلى تخفيف العقوبات المفروضة على البلاد في هذا السياق.
وأبدى المسؤول الأممي تفاؤله بانخفاض حدة الصراع في سوريا، مشيرًا إلى أن استمرار هذا المسار الإيجابي قد يتيح للسوريين فرصة العيش بسلام. وأوضح أن المواطنين لا يرغبون في مساعدات مؤقتة فحسب، بل يتطلعون إلى فرص لكسب الرزق وبناء حياة كريمة.
Alîkarê Koordînatorê Alîkariyên Mirovî yê Krîza Herêmî ya Sûriyeyê David Carden derbarê êrişên li Rojavayê Kurdistanê got:
????️ “Em wisa dibînin ku êrişên ku bandor li sivîlan û binesaziyên li bakrrojhilatê Sûriyeyê dikirin, kêm bûne” pic.twitter.com/LkvGvlZhnG — RudawKurdi (@RudawKurdi) April 22, 2025
وأشار كاردن إلى أن منصبه سيُلغى رسميًا اعتبارًا من الثلاثاء، وذلك في إطار جهود الأمم المتحدة لتبسيط استجابتها الإنسانية في سوريا، حيث ستُناط مهام التنسيق بالمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في دمشق بحلول نهاية حزيران/يونيو المقبل.
وأضاف: "مهمة العامل الإنساني في نهاية المطاف هي أن يهيئ الظروف التي تجعل وجوده غير ضروري، ومع انتهاء عملي، آمل أن يكون ذلك مؤشرًا على مسار حقيقي نحو مستقبل أكثر استقرارًا وإشراقًا، فالشعب السوري، ولا سيما الفئات الأكثر هشاشة، يستحق الأفضل".
وتحدث كاردن عن العملية الإنسانية عبر الحدود من تركيا إلى سوريا، موضحًا أنها نشأت بدافع الضرورة بسبب الانقسامات السياسية، وتهدف إلى إيصال المساعدات إلى الفئات الأشد حاجة. وأكد أن هذه العملية تجاوزت مجرد تقديم الإغاثة لتشمل دعم سبل العيش في مواجهة الغارات والقصف المتواصل.
ولفت إلى أن الأوضاع على الأرض بدأت تتغير، وأن هناك "سوريا جديدة تحمل الأمل والفرص"، إلا أنه شدد في الوقت نفسه على أن الأزمة لم تنتهِ بعد، إذ لا يزال أكثر من 16 مليون شخص، أي نحو 70% من السكان، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، معظمهم من النساء والأطفال. كما تبقى سوريا من بين أكبر أزمات النزوح في العالم، مع وجود سبعة ملايين نازح داخلي.
وأعرب كاردن عن قلقه من تراجع التمويل الإنساني، موضحًا أن الأمم المتحدة لم تتمكن حتى الآن سوى من تأمين 179 مليون دولار، أي أقل من 9% من أصل الملياري دولار اللازمة لتغطية احتياجات السوريين حتى نهاية حزيران/يونيو المقبل.
وأدى هذا العجز إلى تعليق العديد من الخدمات الأساسية، منها المياه والصرف الصحي في المخيمات، والمراكز الآمنة للنساء والفتيات، إلى جانب برامج إنسانية أخرى.
وفيما يتعلق بعلاقاته مع السلطات السورية، أشار كاردن إلى أن التواصل مع الحكومة الانتقالية في دمشق قائم، وهناك تعاون لتحسين إيصال المساعدات وتسهيل الإجراءات الخاصة بتسجيل المنظمات غير الحكومية.
أما بشأن التطورات في الساحل السوري، فقال إن الأحداث هناك لم تتكرر، لكن نحو 30 ألف شخص لا يزالون نازحين إلى لبنان، مؤكدًا في الوقت ذاته عدم صلته بلجنة التحقيق في تلك الأحداث، باعتبار أن مقره في غازي عنتاب.
وختم كاردن بالإشارة إلى تحسن ظروف حرية الحركة في شمال وشرق سوريا، وفي محيط مدينة حلب، مؤكّدًا وجود رغبة لدى بعض المواطنين في العودة إلى منطقة عفرين. وشدد على أن الأمم المتحدة ستواصل عملها في سوريا، في ظل استمرار الحاجة الإنسانية، على أن يُدار التنسيق مستقبلاً من مكتب دمشق.