أفغانستان تعرب عن "خيبة أملها" إزاء تعيين مبعوث أممي خاص
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
أعربت كابول، السبت، عن "خيبة أملها"، غداة التصويت على قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى تعيين مبعوث خاص لأفغانستان، معتبرة أن المنصب "ليس ضرورياً".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية عبد القهار بلخي على موقع "إكس" (تويتر سابقاً)، إن بلاده "تعرب عن خيبة أملها إزاء اعتماد القرار 2721 الذي يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى تعيين مبعوث خاص إلى أفغانستان، على الرغم من انقسام الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن".وتبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قراراً الجمعة يدعو إلى تعيين مبعوث خاص لأفغانستان لزيادة التواصل مع كابول، وتنسيق العمل الدولي بشأن الدولة، التي تقودها حركة طالبان.
وصوّت 13 عضواً في مجلس الأمن لصالح القرار، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.
وأشار مجلس الأمن إلى أن الهدف النهائي هو أن تعيش أفغانستان في سلام مع جيرانها، و"أن يتم إعادة دمجها بالكامل" في المجتمع الدولي، وأن تحترم التزاماتها.
وأوضح المتحدث الأفغان، في ست رسائل على موقع "إكس"، أنه تمّ تبني القرار على الرغم من أن "عضوين دائمين في مجلس الأمن طلبا مزيداً من الوقت للتداول"، وبينما "لم يحصل أي تشاور مسبق مع الحكومة الأفغانية".
وأشار المتحدث إلى أن الحكومة تؤكد مجدداً أن "مبعوثاً خاصاً جديداً ليس ضرورياً" في كابول، التي تستضيف بالفعل بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما).
وأضاف، أن أفغانستان "ليست منطقة نزاع وتقودها حكومة قادرة على الوفاء بالتزاماتها، وإدارة شؤونها، من خلال آليات ثنائية ومتعددة الأطراف".
وجاء القرار بعد تسلّم مجلس الأمن تقييماً مستقلاً دعا إلى ضرورة تعزيز التعامل مع أفغانستان، وتنسيق أفضل للمساعدات المقدمة للبلاد لكي يستفيد منها السكان بشكل أكبر.
ويدعو القرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تعيين مبعوث خاص لتنفيذ توصيات التقرير المستقل، خصوصاً في ما يتعلق بقضايا النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حصاد 2023 التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة أفغانستان فی مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعو لتطوير آليات الإنذار المبكر ومعالجة أسباب الصراعات
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، في اجتماع الجمعية العامة أمس، بشأن «المسؤولية عن الحماية» ومنع الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والتطهير العرقي، والجرائم ضد الإنسانية، أهمية دور مجلس الأمن في منع ارتكاب تلك الفظائع والاستجابة لها، وضرورة تطوير آليات الإنذار المبكر وتحديد الأسباب الجذرية للنزاع، والدور المميز للنساء باعتبارهن محركاً للسلام المستدام، بما يشمل تنفيذ «المسؤولية عن الحماية».
وجاء ذلك خلال بيان ألقاه أمام الجمعية العامة السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة.
ورحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بالمناقشات التي جرت بالجمعية العامة، خاصة أنها جاءت بعد نشر الأمين العام للأمم المتحدة تقريره بشأن «المسؤولية عن الحماية»، بما يوفر فرصة لتقييم التقدم الذي أحرز بشكل جماعي في دعم التزامنا بمبدأ المسؤولية عن الحماية منذ عام 2005.
وأكدت الإمارات في بيانها أنها تؤمن بأن سيادة الدولة تأتي بطبيعتها مع مسؤولياتها تجاه سكانها، ويقع على عاتق كل دولة ذات سيادة واجب حماية سكانها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية.
وعرضت الإمارات، في بيانها، أربع طرق للمساعدة في ضمان التنفيذ الفعال للمسؤولية عن الحماية، أولها: التأكيد على أن مجلس الأمن يجب أن يتمتع بالقدرة على منع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية بشكل فعال، وهذا أمر بالغ الأهمية لدور المجلس المتمثل في صون السلام والأمن الدوليين وضمان وفاء الدول الأعضاء بمسؤوليتها عن الحماية. وأشار البيان إلى أنه «لا يمكننا أن نتجاهل الفشل الصارخ في الوفاء بهذا الالتزام في العديد من السياقات، وخاصة في غزة».
وأكدت الإمارات في بيانها على أنه في ضوء ذلك، «تدعم الإمارات المبادرة التي قادتها فرنسا والمكسيك لاقتراح تعهد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بالامتناع طوعاً عن استخدام حق النقض في القضايا التي تنطوي على فظائع جماعية.
وفي بيانها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعت الإمارات إلى أن المسؤولية عن الحماية تتطلب تطوير آليات قوية للإنذار المبكر لتعزيز الوقاية والحماية، مؤكدة ضرورة تحديد ومعالجة الأسباب الجذرية للصراعات، وينطوي ذلك على منع ومكافحة خطاب الكراهية والتطرف وأشكال التعصب ذات الصلة والمعلومات المضللة، وتعزيز التسامح والتعايش السلمي من خلال نهج شامل يشمل المجتمع بأكمله.
ويطالب قرار مجلس الأمن رقم 2686، الذي صاغته المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة، بأن تقوم بعثات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة التابعة للأمم المتحدة بمراقبة خطاب الكراهية والعنصرية وأعمال التطرف والإبلاغ عنها. وغالباً ما تكون هذه نذيراً لاندلاع الصراع.
ونوهت الإمارات في بيانها بأن النساء يؤدين دوراً فريداً كعوامل للتغيير في جميع جوانب السلام والأمن. ومن الأهمية بمكان إشراك المرأة في تنفيذ «المسؤولية عن الحماية»، بدءاً من الإنذار المبكر ومنع نشوب الصراعات، ووصولاً إلى المساءلة وحفظ السلام وبناء السلام. ودعت الإمارات إلى بذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين من العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، وأكدت أنه من غير المقبول على الإطلاق أن يستمر استخدام العنف الجنسي سلاحاً استراتيجياً للحرب والإرهاب، مما يتسبب في ضرر جسيم للأفراد، ولا سيما النساء والأطفال، ويمزق النسيج الاجتماعي للمجتمعات.
وشددت الإمارات على أن منع مثل هذه الجرائم والرد عليها، يستوجب تبني نهج يركز على الناجين لضمان سلامة الضحايا وصحتهم وحقهم في العدالة.
وجددت الإمارات تأكيدها على أهمية تعزيز مناقشات «المسؤولية عن الحماية» على المستويين الوطني والإقليمي. وتقع على عاتق الدول المسؤولية الأساسية عن الحماية بينما تقدم الأطر الإقليمية حلولاً مصممة خصيصاً لسياق محدد.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية