الطائي يضم 3 صفقات محلية جديدة.. ويجدد عقد مجرشي
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن الطائي يضم 3 صفقات محلية جديدة ويجدد عقد مجرشي، أعلن نادي الطائي، السبت، التعاقد مع 3 صفقات محلية جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية استعداداً للموسم الرياضي الجديد 2023 2024،بحسب ما نشر صحيفة الوئام، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الطائي يضم 3 صفقات محلية جديدة.
أعلن نادي الطائي، السبت، التعاقد مع 3 صفقات محلية جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية استعداداً للموسم الرياضي الجديد 2023-2024.
وتعاقد الطائي مع كل من إبراهيم النخلي حتى 2026، الذي سبق ولعب لصفوف ضمك والفتح، وركلان الشملان حتى عام 2025 حيث سبق له ارتداء قمصان النصر والوحدة والباطن.
كما أعلنت إدارة الطائي ضم اللاعب عبدالرحمن الحارثي، والذي يملك عدة تجارب سابقة مع أندية الأهلي، والعين، والحزم، والخليج.
وكان الطائي الذي أنهى الموسم الماضي في المركز التاسع، أعلن أيضًا ضم المهاجم الهولندي فرجيل ميسيدان، ولاعب الوسط برنارد مينساه، والجناح عبد الفتاح عسيري.
الطائي يجدد عقد مجرشي حتى 2024في سياق متصل، أعلنت إدارة نادي الطائي، السبت، تجديد عقد عبد العزيز مجرشي مدافع الفريق الأول لكرة القدم حتى 2024.
وانضم مجرشي الذي يبلغ من العمر 31 عاما إلى الطائي صيف 2021 قادما من العدالة.
وكان مجرشي من ضمن الأسماء التي سجلت حضورها مع الفريق الحائلي في موسمه الأول بدوري المحترفين السعودي.
ودافع مجرشي عن ألوان الطائي في 36 مباراة خلال موسمين، منها 37 مباراة في دوري المحترفين.
وفي الموسم الماضي شارك خلال 13 منها 5 بصفة أساسية في دوري روشن السعودي.
تم نشر هذه المقالة الطائي يضم 3 صفقات محلية جديدة.. ويجدد عقد مجرشي للمرة الأولي علي صحيفة الوئام الالكترونية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
14 ألف دعوى بمراكز الوساطة والتوفيق خلال 2024
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
كشفت أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة العدل بشأن المحاكم الاتحادية العليا والدعاوى المقيدة والمعروضة أمام المحاكم الاتحادية خلال العام الماضي 2024، عن أن مركز الوساطة والتوفيق عرض عليه 14 ألف دعوى قضائية، وقيد 14 ألف دعوى، أما مركز الإصلاح والتوجيه الأسري فقد قيد 7.6 ألف دعوى، وعرض عليه 7.7 ألف، والمحاكم الاتحادية العليا عرض عليها 1.5 ألف دعوى، وقيدت 1.8، أما المحاكم الاتحادية الاستئنافية فقد قيدت 6.5 ألف دعوى، وعرض عليها 7.4 ألف، فيما عرض على المحاكمة الاتحادية الابتدائية 29 ألف دعوى وقيدت 25 ألفاً.
وأوضحت الإحصاءات أن إجمالي عدد الخبراء المسجلين لدى وزارة العدل بلغ 414 خبيراً، بواقع 158 خبيراً مواطناً إماراتياً، ما يشكل نسبة 38% من إجمالي الخبراء، فيما بلغت نسبة الوافدين 61.8% بواقع 256 خبيراً، ويشكل المواطنين الإماراتيين الذين يعملون في مجال الترجمة نسبة 2.7% فقط من إجمالي المترجمين الذين يبلغ عددهم 399 مترجماً.
وهناك 3405 محامين إماراتيين مسجلين لدى وزارة العدل منهم 934 محامياً بالمحاكم العليا و776 «ابتدائي واستئناف»، إضافة إلى 15 محامياً من دول مجلس التعاون الخليجي.
وتعمل الوزارة على تسهيل الوصول إلى خدمات الوساطة وتيسير الإجراءات المتعلقة بها للمستفيدين، حيث تم تطوير منصة الوساطة على موقعها الإلكتروني www.moj.gov.ae، ليبدأ المستفيد بتسجيل الطلب بالدخول للصفحة الرئيسية عبر البوابة الإلكترونية الموحدة أو باستخدام الهوية الرقمية، وبعد الدخول يتم اختيار خدمات قيد وتداول الدعاوى القضائية وتحديد الإمارة التي توجد فيها المنازعة، ثم اختيار موقع المحكمة الرئيسية، واختيار الموقع الفرعي للمحكمة، وهو خيار مركز الوساطة والتوفيق بالمحكمة المدنية، وتحديد نوع القضية الرئيسي، وبمجرد استكمال جميع البيانات المطلوبة وموافقة الطرف الآخر على الوساطة، يقوم موظفو قسم الأنظمة البديلة للتقاضي باستكمال الإجراءات والتواصل مع الأطراف المعنية.
ويوفر استخدام المنصة الرقمية للوساطة فرصة للمستفيدين للحصول على حلول سريعة وفعالة للمنازعات القانونية بالاعتماد على الوسطاء المؤهلين، وتأتي هذه الخدمة الرقمية في إطار جهود الوزارة لتحقيق الأولويات الوطنية لدولة الإمارات في بناء حكومة استشرافية محورها تحقيق النتائج، وصولاً إلى أفضل التصنيفات في مؤشرات سيادة القانون ومؤشر إنفاذ العقود، وحفظ حقوق وكرامة الإنسان ضمن رؤية «نحن الإمارات 2031».
كما تضم المنصة إجراءات الوساطة غير القضائية منها تقديم الطلب عبر موقع الوزارة، وفحص الطلب من قبل القاضي المشرف وتحديد النفقات المبدئية للوساطة، ودفع النفقات من المتعامل وإحالة الطلب للوسيط لمباشرة المهمة، وعقد الجلسات من قبل الوسيط ثم إعداد التقرير وإحالته للمركز، ومراجعة التقرير من قبل القاضي المختص واعتماد الاتفاقية، وتحديد الأتعاب النهائية للوسيط.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية