متحدث الوزراء يكشف تفاصيل قرار تسعير السلع الاستراتيجية.. شاهد
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن مفهوم السلع الاستراتيجية، وهي: «السلع المبين نوعها وأوصافها بالجدول المرافق لهذا القرار من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك المشار إليه، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى».
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن اعتبار 7 سلع استراتيجية وهم زيت والسكر والأرز والزيت واللبن والجبن والفول، ومن المقرر أن يتم تطبيق القرار لمدة 8 أشهر بدءً من تاريخ تطبيق القرار، بالإضافة إلى كتابة السعر على هذه السلع.
وتابع: يلتزم حائزو السلع المذكورة بالفقرة السابقة لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن في حكمهم بالمبادرة فورًا إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات ما قد يكون مخزنًا لديهم من هذه السلع، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد.
وأضاف، مساء اليوم السبت، أن مجلس الوزراء قرر تشكيل أمانة فنية، ومن مهامها تلقى إخطارات شهرية بشأن السلع، وضبط الأسعار، التنسيق مع الغرف التجارية، التنسيق مع الغرف التجارية، بالإضافة إلى دورها في الرقابة الشاملة لتطبيق القرار ومعرفة أسباب نقص السلع.
وتابع: سيصدر قرار بتشكيل لجان على مستوى كل محافظة لمتابعة وضبط أسعار السلع في السوق، موضحًا أن القرار الصادر سيلزم التجار والموزعين بوضع الحد الأقصى للسعر ولا يجب تجاوزه.
وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أنه في حالة مخالفة هذا الأمر سيتم تطبيق المادة العقوبات من قانون حماية المستهلك، والتي تشمل عدة عقوبات وغرامات، بجانب تغليظ العقوبات على من يخالف قرار مجلس الوزراء.
ولفت، إلى أن القرار يلزم كافة المنتجين والموزعين بإخطار مديريات التموين التجارة الداخلية بنوعية وكميات السلع، موضحًا أن الأمر هذه المرة الأمر مختلف حيث سيتم تغليظ العقوبات على المخالفين، كما أن تشكيل الأمانة الفنية ستشرف على كافة المحافظات لتطبيق قرار الحكومة بشأن السلع الاستراتيجي.
وأكد، أن إخفاء أي سلعة من الأسواق تستوجب العقوبات فورا، كما أن اللجنة الفنية حين يتم تفعيلها سيتم ضبط لأسعار السوق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإعلام التجارة الداخلية التموين والتجارة الداخلية السلع الاستراتيجية المستشار محمد الحمصاني
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء المصري: حصر الوافدين واللاجئين لتقدير التكلفة وضمان دعم المانحين
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، إن أهم الأسباب التي دفعت الدولة لإجراء عملية حصر أعداد الوافدين واللاجئين هو دعم سياسات الدولة في هذا الصدد، وتحديد التكلفة وما تتحمله الدولة من أعباء، ودراسة تأثير تلك التكلفة على الخطط الاقتصادية، وأخذها في عين الاعتبار، لافتا إلى أن توفير هذه البيانات يساعد في عملية صنع القرار لدى مؤسسات الدولة المختلفة، ويوضح الصورة لتأثير التكلفة التي تتحملها الدولة على مجالات الإنفاق البديلة وتأثيرها على الخطط الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الدولة وضعت خططها التنموية على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وتقديرات عملية الإنفاق والاستثمارات التي تقوم بها الدولة، خاصة القطاع الخاص، في عين الاعتبار، لذلك من الضروري معرفة تأثير ما تتحمله الدولة من تكلفة في دعم المهاجرين والمقيمين من الضيوف في مصر على ميزانية الدولة، ما يسهل فهم هذه التكلفة وتغطيتها من قبل الدول المانحة.
وتابع متحدث مجلس الوزراء: إن تلك الخطوات ستسهم في وضع خطة أو معايير مرجعية يمكن التحدث بها مع الجهات الدولية المانحة لتقديم الدعم اللازم لمصر، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء، لضرورة وجود دعم وتنسيق مع الجهات الدولية المانحة لمصر على ضوء التكلفة الكبيرة التي تتحملها في هذا الصدد في ظل الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية.
المصري اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات